لا يزال الصومال يواجه تمرد حركة الشباب والتوترات السياسية، وهو ما دفع مسؤولين إلى الدعوة إلى دعم دولي.
يقول وزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر إن الصومال قطع شوطا كبيرا منذ انهيار حكومته قبل ثلاثين عاما، وهو ما أدخل البلاد في حرب أهلية. ويشير عمر إلى أن الصومال لم يكن ليتعافى لولا مساعدة المجتمع الدولي.
أنشأت الأمم المتحدة مكتبا سياسيا للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات وحل الخلافات السياسية. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائه، انتهت مهمة البعثة في أكتوبر بطلب من الحكومة التي تقول إنها تريد أن تتولى مسؤولية شؤونها بنفسها.
لكن الحكومة ستواجه تحديات. فلا يزال حفظة السلام التابعون للاتحاد الأفريقي موجودين في الميدان، ويدعمون مقديشو في قتالها ضد حركة الشباب، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر على أجزاء واسعة من وسط الصومال وجنوبه. كما أن تخفيضات التمويل الأمريكي تهدد بعثة الاتحاد الأفريقي.
في الوقت نفسه، تقول المعارضة الصومالية إن رئيس البلاد غير شرعي، بينما تؤكد الحكومة أن الدستور الجديد يسمح له بالبقاء في منصبه حتى العام المقبل.
ويقول عمر إن الصومال، رغم هذه المشكلات، أكثر استقرارا مما كان عليه قبل بضع سنوات. ويأمل أن يواصل المجتمع الدولي دعمه ماليا وهو يسعى إلى أن يصبح دولة أقوى.
نُشر في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
شارك رحلة الصومال الطويلة نحو الاستقرار على وسائل التواصل الاجتماعي.