المساعدات الصحية الأمريكية للعالم لم تنتهِ… بل تتغيّر

المساعدات الصحية الأمريكية: من الإيثار إلى الشروط

قد يظن كثير من الأميركيين أن بلادهم خرجت من مجال تعزيز الصحة العالمية. ففي أول يوم له في المنصب، أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأوقف المساعدات الخارجية فجأة. وفي الأسابيع التالية، شن إيلون ماسك هجوماً كاسحاً على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبعد هذه الخطوات، وثّق الصحفيون نقصاً في أدوية السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، وإغلاقاً واسعاً للعيادات، وتخلياً عن مرضى كانوا مشاركين في تجارب طبية. ولم تستأنف برامج كثيرة عملها، وتوقع باحثون وقوع مئات الآلاف من الوفيات التي كان يمكن تجنبها في السنة الأولى وحدها. وتزداد صعوبة تقييم ما إذا حدث ذلك لأن برامج متابعة النتائج الصحية كانت من بين البرامج التي أوقفتها الولايات المتحدة.

كان الكونغرس قد خصص نحو عشرة مليارات دولار للبرامج الصحية العالمية الرئيسية، أي نحو ثلاثين دولاراً لكل مقيم أمريكي، لتشغيل واحد من أنجح جهود المساعدات الخارجية في العالم. لكن حتى بعد موجة إلغاء الوظائف والمنح، ظل الكونغرس يريد إنفاق هذا المال. ولتوجيه الأموال، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي خطة جديدة باسم «استراتيجية أمريكا أولاً للصحة العالمية».

أيدت الخطة أهدافاً طالما دافع عنها الخبراء بغض النظر عن الولاء السياسي، مثل تحمل الدول المستفيدة مسؤولية أكبر عن إدارة البرامج وتمويلها. لكنها حملت أيضاً عنصراً «ترامبياً» واضحاً بدا صادماً لمن يراقبون عالم المساعدات الخارجية: فقد رُبط المال بشروط كبيرة وغير معتادة. ودعت الدول المستفيدة إلى التفاوض على اتفاقات «أمريكا أولاً» مع الولايات المتحدة «تعزز مصالحنا الوطنية في الوقت الذي تنقذ فيه ملايين الأرواح»، بحسب رسالة من وزير الخارجية ماركو روبيو.

كيف يبدو ذلك عملياً؟ الدولة التي تريد المساعدة يُطلب منها الآن، مثلاً، أن تشارك الولايات المتحدة عينات من مسببات الأمراض، وأن تتيح الوصول إلى أنظمة بياناتها الصحية. وفي عدة حالات على الأقل، كان التفاوض على اتفاق للمساعدات الصحية يجري بالتوازي مع مفاوضات أمريكية منفصلة للحصول على وصول إلى معادن استراتيجية في بلد ما، أو لقبول ذلك البلد باستقبال أشخاص تريد الولايات المتحدة ترحيلهم من دول أخرى. ويقول ممثلو وزارة الخارجية إن هذه المفاوضات غير مرتبطة، لكن مسؤولين من عدد من الدول قالوا إنهم شعروا بضغط لقبول شروط غير مريحة.

كثير من الناس في الدول المستفيدة واقعيون، إذ يفترضون أن للمانحين دوافع خفية. ولم تكن جهود المساعدة السابقة نابعة من نكران ذات خالص. فعلى مدى عقود، تعاملت إدارات ديمقراطية وجمهورية مع الصحة العامة العالمية ازدواجاً: كانت تصوغها بلغة الإيثار تجاه المحتاجين، وفي الوقت نفسه تشرح للكونغرس والشعب الأمريكي لماذا يفيد العالم الأكثر صحة أمريكا. فما المختلف إذن، إن كان هناك اختلاف، في إصرار إدارة ترامب على أن دولار المساعدات الخارجية يجب أن يحقق «عائداً للشعب الأمريكي»؟

في عام ألفين وخمسة كنت عاملاً في مجال المساعدات بعد سنوات قليلة من تخرجي في كلية الطب، عندما ضرب زلزال مدمر باكستان. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبحث عن منظمات لتنفيذ برنامج لإنعاش الرعاية الصحية بقيمة ثمانية وعشرين مليوناً ونصف مليون دولار يمتد أربع سنوات. وقالت الوكالة في طلبها للعروض إنها ستختار المناطق بناءً على حجم أضرار الزلزال، ولكن أيضاً على «الأهمية الجيوسياسية للحكومة الأمريكية» و«الصورة الإعلامية أمام الرأي العام». وبعد أكثر من عشرين عاماً، ما زلت أتذكر قراءة هذا المقطع والدهشة من تنافره مع بقية وثيقة تقنية من ست وأربعين صفحة تركز على تحسين صحة المجتمع. لم يكن عمال المساعدات ساذجين. كنا نعرف أن للمانحين أولوياتهم، وأن وجودنا يولّد حسن نية تجاه بلداننا أيضاً. ومع ذلك، كان من الصادم قراءة هذه الكلمات من الوكالة بينما كنت أقضي وقتاً مع أشخاص كادوا ينجون من الكارثة ويعيشون الآن تحت مشمعات. في أواخر القرن العشرين، صار الاستقلال قيمة أساسية في العمل الإنساني. وكان معنى ذلك أن تستجيب مجموعات المساعدة لاحتياجات الناس، لا للأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية للدول.

يقرأ  تعرفوا إلى ماريا كورينا ماتشادو — المدافعة عن البيتكوين التي فازت للتو بجائزة نوبل للسلامملاحظة: لم يُتحقق من صحة هذا الخبر.

أما الحكومات التي تمول المساعدات، فقد ظلت المساعدة مرتبطة منذ زمن طويل بأهداف استراتيجية. في حقبة سابقة، كانت المساعدات مشروعاً استعمارياً في كثير من الأحيان. وكان للقوى الأوروبية أسباب قوية لإنفاق المال على الرعاية الصحية في الأراضي التي استولت عليها: إبقاء العمال الخاضعين في العمل. ومع مطلع القرن العشرين تقريباً، بدأت الولايات المتحدة تقود جهوداً في الأمريكتين لمكافحة أمراض، منها الملاريا والحمى الصفراء، كانت تعوق التجارة والسفر وتعطّل بناء قناة بنما. وكانت الحكومة الأمريكية قوة دافعة في إنشاء منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ثم منظمة الصحة العالمية. وخلال الحرب الباردة، وفي عهد الرؤساء دوايت أيزنهاور وجون كينيدي وليندون جونسون، قُدّمت المساعدات الغذائية كوسيلة للتخلص من فائض الإنتاج الأمريكي وتوسيع الأسواق الخارجية، إضافة إلى مساعدة «الدول الصديقة». وأنشأ الكونغرس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام ألف وتسعمائة وواحد وستين لتوحيد جهود المساعدات الخارجية، لا سيما تقديراً لقوتها الناعمة في مواجهة الشيوعية.

لكن لم يقتنع الجميع في واشنطن. فمنذ السبعينيات، دفع السناتور جيسي هيلز من كارولاينا الشمالية باتجاه رؤية انعزالية. واشتهر بوصفه المساعدات الخارجية بأنها إلقاء للمال في «حفرة جرذان»، وبأنها هدر لموارد دافعي الضرائب وقناة لأجندات ليبرالية. حاول هيلز إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة كلينتون. ونظر الكونغرس أيضاً في دمج الوكالة في وزارة الخارجية، جزئياً لمنح وزير الخارجية «سيطرة أكثر مباشرة على كل أدوات السياسة الخارجية الأمريكية»، بحسب تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس.

لكن في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدأ اتفاق حزبي يتبلور على أن المساعدات الصحية العالمية قوة ضرورية للخير في حد ذاتها. وكان ذلك رداً مباشراً على وباء الإيدز المدمر، الذي أودى بحياة نحو أربعة وأربعين مليون شخص حول العالم. فقد صارت أدوية الإيدز معجزة منقذة للأرواح في الدول الغنية، لكنها كانت غير متاحة في الدول الأفقر. وحتى هيلز، الذي حمل المثلية مسؤولية انتشار الإيدز وعارض تمويل أبحاث المرض، تحرك في النهاية. وفي عام ألفين، ساعد في كتابة تشريع يأذن بتمويل علاج الإيدز في الدول منخفضة الدخل. وقال لاحقاً في مؤتمر نظمته منظمة مسيحية للمساعدات: «أشعر بالخجل من أنني فعلت القليل جداً». وفي عام ألفين وثلاثة، أعلن الرئيس جورج بوش قراراً مفاجئاً بأن الولايات المتحدة ستلتزم خمسة عشر مليار دولار على مدى خمس سنوات لمكافحة المرض في الخارج. وقال إن ذلك «لسبب واضح، متجذر مباشرة في تأسيسنا. نحن نؤمن بقيمة كل حياة بشرية وكرامتها». وصار البرنامج يعرف بخطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز، أو «بيبفار».

يقرأ  تولسي غاباردتستقيل من منصبها كالمسؤولة العليا للاستخبارات الأمريكية في إدارة ترامب

لسنوات، كانت وكالة المخابرات المركزية تحذر من أن موجة وفيات الإيدز قد تسبب زعزعة استقرار عالمية. لكن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعامين فقط، كانت المبررات الإنسانية لـ«بيبفار» أبرز بكثير من الحجج القائلة إنه سيعزز الأمن القومي. وعلى مدى سنوات تالية، دعم اليمين واليسار الصحة العالمية بخطاب الرحمة، مع توقع عائد على الاستثمار بعملة الأرواح البشرية. وما زال «بيبفار» يمثل قرابة نصف ميزانية المساعدات الصحية العالمية للحكومة.

من مفارقات نهج إدارة ترامب الأكثر تعاملية في المساعدات العالمية أنه يخاطر بخسارة ليس فقط مكاسب مهمة في صحة البشر، بل أيضاً حسن النية والتأثير اللذين حصدتهما الاستثمارات الأمريكية طويلاً. فمثلاً، لم تعد لأمريكا صوت في مفاوضات منظمة الصحة العالمية التي قد تحدد مدى سرعة حصول الشركات والجامعات الأمريكية على معلومات عن مسببات الأمراض وعينات من مختلف أنحاء العالم في تفشيات مستقبلية.

وبعد عام من الكشف الأول عن «استراتيجية أمريكا أولاً للصحة العالمية»، لم تشارك الإدارة تفاصيل كثيرة عن التنفيذ. لكن الخطة بدأت بداية متعثرة، بحسب محللين خارجيين ومجموعات مناصرة، منها «بوبليك سيتيزن» التي اضطرت إلى رفع دعوى بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من بعض الاتفاقات الثنائية. كما كشفت إميلي باس، كاتبة ومستشارة سابقة في وزارة الخارجية، تفاصيل عن المبادرات، منها أن الحكومة الأمريكية كانت تطلب من الدول مشاركة عينات من مسببات أمراض جديدة قد تسبب أوبئة.

كان هدف الحكومة توقيع معظم اتفاقات «أمريكا أولاً» الصحية بحلول ديسمبر الماضي. لكنها توصلت إلى اتفاقات مع أربع عشرة دولة فقط من أصل إحدى وسبعين دولة مستفيدة. وارتفع العدد الآن إلى ست وثلاثين دولة، ورفضت ثلاث دول على الأقل العروض صراحة. وفي اجتماع حديث مع شركاء دوليين، قال براد سميث، مستشار في وزارة الخارجية، إن عدد الاتفاقات المبرمة يمثل استثماراً أمريكياً بقيمة أربعة عشر مليار دولار، ووصف ذلك بأنه «تقدم هائل» في وقت قصير. لكن الاتفاقات المكتملة واجهت صعوبات: فحكومة كينيا كانت أول من وقعت، ثم واجهت دعويين قضائيتين تطعنان في دستورية شروط مشاركة بيانات المرضى ومسببات الأمراض مع الولايات المتحدة. وتسمح المحاكم ببدء التنفيذ بينما تسير القضايا.

ويقال إن بنوداً مشابهة أُسقطت من اتفاق «أمريكا أولاً» الصحي مع زامبيا، التي اعترضت عليها. ويقول مسؤولون أمريكيون إن القصد في جميع الحالات لم يكن أبداً جمع معلومات صحية شخصية، بل بيانات عن نتائج البرنامج. كما تحفظ المسؤولون الزامبيون بعد أن وصفت وزارة الخارجية المساعدة للبلد بأنها تأتي «مقابل تعاون في قطاع التعدين»، بين شروط أخرى. وبعد أشهر من التأخير، وقع البلدان مؤخراً الاتفاق الصحي، ولا يزالان يناقشان اتفاقات التعدين.

يقول الدكتور أتول غاواندي، الذي كان مساعداً للمدير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الصحة العالمية في عهد إدارة بايدن، إن وصف نهج «أمريكا أولاً» في المساعدات الصحية العالمية بأنه «تعاملي» وصف خاطئ. وهو يفضل «استخراجي وافتراسي». ويضيف: «كنا نعقد صفقات تعاملية طوال الوقت عندما كنت في المنصب». لكنها كانت توقعات حول «أهداف مشتركة»، مثل خفض وفيات الأطفال والفساد. ويقول الدكتور مارك دايبل، الذي ساعد في تصميم «بيبفار» ثم قاده، إن الطريقة الأفضل للنظر إلى النهج الأمريكي الحالي في الصحة العالمية هي أنه «نموذج للمنفعة المتبادلة». فإذا حددت الدول مساحات لمصالح مشتركة، «فإن الجميع يربح». وقد يشمل ذلك التعدين في بعض الحالات، لأن «الدول تحتاج أيضاً إلى استخراج مواردها كي تنمو اقتصادياً».

يقرأ  مسؤول سوري: لا خطط لإقامة وجود عسكري تركي

في النهاية، الأهم لن يكون خطاب «استراتيجية أمريكا أولاً للصحة العالمية»، بل ما تهدف إلى تحقيقه وما إذا كانت ستنجح. ويشمل جانب مهم من جميع الاتفاقات الثنائية المتاحة حتى الآن موافقة الحكومات المستفيدة على إنفاق المزيد من أموالها على أنظمتها الصحية، وهو هدف يتقاسمه رؤساء دول أفريقيا. ويقول تولبرت نيينسواه، مسؤول صحي سابق في حكومة ليبيريا ويعمل الآن مديراً قطرياً لمراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في جنوب السودان، إن على الحكومات أن تستخدم المزيد من «الموارد العامة لتمويل الرعاية الصحية لشعوبها».

وبعد سنوات قليلة فقط من بدء «بيبفار» كبرنامج طارئ، بدأ مسؤولون أمريكيون التخطيط لتولي بعض الدول مسؤولية أكبر عن الوقاية من الإيدز وعلاجه. واتخذت إدارة ترامب الأولى خطوات لتشجيع الاعتماد على الذات من خلال زيادة نسبة البرامج الصحية التي تنفذها كيانات محلية، وهو جهد استمر في عهد بايدن. وأظهرت النجاحات أن «انتقالاً أكثر جذرية ممكن في إطار زمني قصير نسبياً»، بحسب وليام شتيغر، الذي كان رئيساً لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ولاية ترامب الأولى. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحدث تحول سريع إلى الاكتفاء الذاتي في بعض الدول. وقال سميث، مستشار وزارة الخارجية، في الاجتماع الأخير إن الاتفاقات تتفاوت بحسب قدرات كل دولة.

ويقول دايبل: «الفرصة لنهج جديد، وانتقال إلى شيء مثير ومختلف، موجودة. وسيعتمد ذلك على كيفية قرارنا جميعاً العمل مع بعضنا البعض مرة أخرى». وأفعال الكونغرس مهمة أيضاً. فمستويات التمويل في اتفاقات الصحة الثنائية التي جرى الحصول عليها حتى الآن تدعو إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات، بحسب تحليل أجرته «بوبليك سيتيزن» و«شركاء في الصحة»، ومراجعة منفصلة أجراها «مركز التنمية العالمية». لكن المشرعين، حتى الآن، خصصوا أموالاً أقل قليلاً فقط للصحة العالمية، على الرغم من مقترحات إدارة ترامب بخفض حاد. وقد يكون كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون أكثر استعداداً لتمويل مساعدات التنمية ومراقبة إعادة هيكلة الإدارة لها. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية عن موجة من قرارات التمويل للصحة العالمية. وحصل عقد كبير واحد على الأقل على شركة ليس لديها خبرة في التنمية الدولية لكن لها صلات بعائلة ترامب، وتعتزم الإدارة تحويل ملايين الدولارات بعيداً عن الرعاية الإنجابية. وعلى الرغم من التقارير عن نهاية المساعدات الأمريكية للصحة العالمية، فإن التقليد لم ينته. لكنه يتطور.

أضف تعليق