لم يعد من السهل أن تجد حكومة لا تعاني من عبء الدين العام الثقيل. وقد استحوذت المشكلات المالية للدول الأكثر ثراء على الاهتمام في الآونة الأخيرة؛ فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان تواجه جميعا مستويات قياسية أو قريبة من القياسية من الدين. وقد ظهرت آثار ذلك بشكل مؤلم في فرنسا، حيث ساعد الغضب من ارتفاع التكاليف وتدهور المرافق والخدمات العامة على إشعال احتجاجات عنيفة وإضراب عام في الأسابيع الأخيرة.
لكن المشكلات المالية للدول الغنية لا تبقى داخل حدودها، بل تتسرب إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل فتضاعف الضغوط المالية عليها. والنتيجة أن الدول الأقل ثراء تقترض أكثر وتدفع أكثر مقابل قروضها. فقد قفز إجمالي ديونها العام الماضي إلى ٩٫٤ تريليون دولار، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر هذا الشهر.
أما أفقر الدول فحالها أسوأ، إذ تواجه أسعار فائدة لم تشهدها منذ أواخر الثمانينيات. وكثير من الأسباب خارجة عن إرادتها؛ فسلسلة من الأزمات، بدأت بجائحة كوفيد-١٩ ثم استمرت مع صدمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار الناجم عن الحربين في أوكرانيا وإيران، أنهكت الميزانيات الوطنية وضخمت الديون.
كما دفعت موجات التضخم الحادة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما أسهم بدوره في ارتفاع تكاليف الاقتراض حول العالم. وتقول كريستينا سيغال-نولز، المديرة الإدارية للسياسات الدولية في مؤسسة روكفلر: «إن ديونا كانت تبدو معقولة تماما في السابق صارت فجأة تحمل أعباء فائدة تتجاوز بكثير ما تستطيع دولة نامية أن تتحمله فعلا. وقد دفع ذلك دولا كثيرة إلى حلقة مفرغة شديدة الضرر».
وتؤثر الديون الكبيرة في الدول الغنية أيضا في الدول الأقل دخلا. فالعائد على السندات، أي المبلغ الذي يحصل عليه مشترو الدين الحكومي، يرتفع في أنحاء العالم. والمستثمرون الخاصون، الذين يزداد قلقهم من تضخم العجز وغيره من التحديات، يطالبون بعائد أعلى مقابل تحمل مخاطر الإقراض حتى للدول الغنية، إذ يخشون أن يتجنب قادتها السياسيون الخيارات المالية الصعبة.
وسوق السندات الأمريكية، وهي الأكبر والأكثر تأثيرا في العالم، تساعد في تحديد ما يحدث في أسواق أخرى. فسندات الخزانة الأمريكية تعتبر على نطاق واسع الأكثر أمانا في العالم. لكن الدين الفيدرالي الذي تجاوز ٤٠ تريليون دولار، أي نحو ١٢٠ في المئة من حجم الاقتصاد الأمريكي، أثار القلق. وقد ساعدت العجوزات المتزايدة وسياسات الإدارة على دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لتجاوز ٥ في المئة، وهو مستوى لم يشهد منذ عقدين. وفي فرنسا بلغ عائد السندات أعلى مستوى له في ٢٥ عاما، بينما يجري تداول عائد السندات اليابانية عند أعلى مستوياته في ثلاثين عاما.
وفي المقابل، تضطر الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي لا تقترب اقتصاداتها من قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى تقديم علاوات أكبر للمنافسة. فكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا، على سبيل المثال، اضطرت إلى الوعد بأسعار فائدة سنوية تتراوح بين ٧٫٥ وأكثر من ١٠ في المئة.
ودفع هذا المبلغ الكبير مقابل الاقتراض كثيرا ما يكون ضروريا على المدى القصير، لكنه يضر بالدولة على المدى الطويل. فمستويات النمو في هذه الدول لا تبدو قادرة على توليد دخل كاف لسداد هذه القروض. كما صار الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أكثر كلفة لجميع الدول إلا أفقرها، لأن الأسعار التي يقدمها الصندوق تقوم على أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الرئيسية.
ويقول مارتن غوزمان، أستاذ في جامعة كولومبيا ووزير اقتصاد سابق في الأرجنتين: «ترى كيف تحدد إجراءات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة كلفة الاقتراض. فالإكوادور ليس لها علاقة بالحرب في أوكرانيا أو إيران، لكنها في النهاية تدفع سعر فائدة أعلى لصندوق النقد الدولي». ومن المتوقع أن يظل البنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى تحت ضغط لرفع الفائدة أكثر.
وتقيد الكلفة العالية لسداد القروض القائمة والحصول على قروض جديدة قدرة القادة السياسيين على الحكم، بصرف النظر عن توجههم الأيديولوجي. فمع توجيه قدر كبير من المال لسداد الديون، يقل ما يتبقى لتمويل التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية وغيرها.
ويقول غوزمان إن مزيدا من الأموال يخرج من مصر وباكستان وتونس لتغطية الديون ومدفوعات الفائدة أكثر مما يدخلها من قروض. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن ٥١ دولة يعيش فيها ٣٫٧ مليار نسمة تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أو التعليم.
وفي الوقت نفسه، جفت المساعدات الخارجية والقروض منخفضة الفائدة من الدول المتقدمة وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وقد كانت الصين في العقد الثاني من القرن الحالي في موجة إقراض واسعة، لكنها الآن تركز أكثر على تحصيل الأموال بدلا من منحها.
وشددت ميفيس أووسو-غييامفي، رئيسة المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي ومديرته التنفيذية، على الحاجة إلى عمل مشترك. وقالت: «الصين لاعب كبير في هذه اللعبة، وإلى أن نتوصل إلى توافق معها، ستظل كل مفاوضة من مفاوضات الديون مجزأة وستستغرق وقتا طويلا».
والأمر المثير للإحباط بشكل خاص أن الأموال المخصصة لتعزيز النمو يجري تحويلها إلى وجهة أخرى. فالدول التي تحصل على قروض منخفضة الفائدة من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي أو بنوك التنمية الإقليمية تنتهي إلى استخدام جزء من تلك الأموال لسداد ديون لمقرضين من القطاع الخاص، بدلا من استثمارها في الشركات أو خلق فرص عمل.
وقد تجنبت اقتصادات ناشئة كثيرة غارقة في الديون التخلف عن السداد، لكن ليس بالضرورة لأنها حققت استقرارا ماليا، بل لأنها أعطت الأولوية لسداد قروضها. ويقول غوزمان إن هذا يعني «التخلف عن التنمية بدلا من التخلف عن الديون». ويشير إلى أن الدائنين يطالبون بعوائد أعلى للقروض الأكثر خطرا، لكنهم عندما تتحقق المخاطر يرفضون قبول أقل مما يستحقون.
وتدفع مؤسسة روكفلر ومنظمات أخرى باتجاه أن يوافق المقرضون على كسر هذه الحلقة، عبر تأجيل مؤقت لمدفوعات تستنزف موارد الحكومات وتقتل آفاق النمو على المدى الطويل. وترى سيغال-نولز أن مؤسسات التمويل الدولية يمكنها، في وقت تشح فيه المساعدات وغيرها، أن تفعل المزيد لاستخدام مواردها القائمة، مثل احتياطيات الذهب، كرافعة مالية تتيح أموالا لقروض تنموية ميسورة.
وأشارت إلى قرض بقيمة ٢١ مليون دولار قدمته الولايات المتحدة عام ٢٠٢٤ لصندوق النقد الدولي لدعم الصندوق الاستئماني للحد من الفقر والنمو. وقد مكّن هذا المال الصندوق من توليد قروض للدول النامية بلغت ٢١ مليار دولار، وهو رقم مذهل. وقالت إن هذا مثال جيد فقط على مدى قلة كلفة تعبئة موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.