قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف إن باكستان قد تحصل على عدة أقاليم جديدة مع بداية العام الجديد. وقال آصف، وهو قيادي بارز في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز الحاكم، لقناة إخبارية خاصة هذا الأسبوع: «رأيي الشخصي أن العام الجديد سيشهد هذا، وسيشهد النظام الجديد أيضاً، إن شاء الله».
كان آصف يتحدث عن مقترحات لتقسيم الأقاليم الأربعة القائمة: البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وبلوشستان. لكنه شدد على أن ما يقدمه هو تقييمه الشخصي، وقال: «لا أملك معلومات داخلية في هذه المرحلة، وحتى لو كنت أملكها، فمن الواضح أنني لا أستطيع كشفها في برنامج».
بعد نحو أربعة أشهر من طرح وزير الداخلية محسن نقوي الفكرة علناً لأول مرة، يبدو أن الاقتراح يكتسب زخماً. ومع ذلك، لم يُعلن أي مشروع تعديل دستوري، ولا عدد متفق عليه للأقاليم، ولا جدول زمني.
ما المقترح ولماذا الآن؟
في قمة اقتصادية في إسلام آباد يوم ٣٠ يوليو، قال نقوي، الذي يُعد مقرباً من قائد الجيش المشير عاصم منير، إن باكستان تحتاج إلى وحدات إدارية جديدة لتحسين الحكم. وقال: «ما لم تُنشأ وحدات وتتحمل المسؤولية وتأتِ قيادة جديدة، فلن يحدث ذلك».
وتحدث وزير التخطيط أحسن إقبال عن إنشاء ما بين ١٢ و١٥ إقليماً بالتوافق. ويرى المؤيدون أن الأقاليم الأربعة أكبر من أن تقدم الخدمات بفعالية لسكان يقارب عددهم ٢٥٠ مليون نسمة، وأن التعديل الدستوري الذي جرى عام ٢٠١٠ بهدف نقل الصلاحيات والموارد إلى المقاطعات والمدن لم يكن فعالاً.
وقال مصطفى كمال، وزير الصحة الاتحادي وأحد قادة الحركة القومية المتحدة-باكستان، وهي ثاني أكبر حزب في السند، في مقابلات تلفزيونية هذا الأسبوع: «أُخذت الصلاحيات والموارد باسم الشعب ثم وُضعت في مقر رئيس حكومة الإقليم. وهذا تحديداً سبب الحديث عن وحدات إدارية أصغر». لكن كمال قال إن مجلس الوزراء الاتحادي لم يناقش المسألة رسمياً. وعندما سُئل عن عدد الوحدات الجديدة المقررة، قال إنه لا يعرف. وأضاف: «أنا أيضاً أسمع كل هذه الأمور وأتابع كل شيء، لكنني رسمياً لا أعرف شيئاً على الإطلاق».
وقال مالك أحمد خان، رئيس جمعية البنجاب وأحد قادة الرابطة الإسلامية-نواز، لـ«الجزيرة» إن آصف لم يوضح جدوله الزمني. غير أن كمال أشار إلى التقويم السياسي: انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الباكستاني، مقررة مطلع العام المقبل، وتليها الميزانية الاتحادية. وقال: «ديسمبر شهر مهم جداً. هناك انتخابات مجلس الشيوخ قادمة. بعدها ستأتي الميزانية في يونيو، لذا أي شيء يجب أن يحدث فعليه أن يحدث قبل ذلك».
كيف يمكن لباكستان إنشاء أقاليم جديدة؟
لا يعترف دستور باكستان إلا بأربعة أقاليم، لكنه لا ينص على إجراء منفصل لإنشاء أقاليم جديدة. لذلك يتمحور النقاش حول المادة ٢٣٩ التي تنظم تعديل الدستور. ويتطلب التعديل موافقة ثلثي مجموع أعضاء كل غرفة في البرلمان: ٢٢٤ من أصل ٣٣٦ عضواً في الجمعية الوطنية، و٦٤ من أصل ٩٦ عضواً في مجلس الشيوخ.
وبموجب المادة ٢٣٩(٤)، يجب أن يحصل أي تعديل يغيّر حدود إقليم ما على تأييد الثلثين في جمعية ذلك الإقليم قبل إحالته إلى الرئيس للموافقة. وهذا يتطلب مثلاً ٢٤٨ من أصل ٣٧١ عضواً في جمعية البنجاب، و١١٢ من أصل ١٦٨ عضواً في جمعية إقليم السند.
وقال عبد المعز جعفري، محامٍ دستوري مقيم في كراتشي، لـ«الجزيرة»: «مع وجود هذا النظام المحدد في الدستور، لا يمكن استخدام أي طريق آخر لمحاولة اقتطاع أقاليم».
وقد جرى محاولة سابقة. في مايو ٢٠١٢، أقرت جمعية البنجاب بالإجماع قرارين تقدم بهما رانا سنا الله، وزير القانون الإقليمي آنذاك والمستشار الحالي لرئيس الوزراء شهباز شريف، يدعوان إلى إنشاء إقليم جنوب البنجاب وإعادة إقليم بهاولبور. وفي مارس ٢٠١٣، أقر مجلس الشيوخ مشروع تعديل دستوري لإنشاء إقليم بهاولبور جنوبي البنجاب. لكنه سقط بعد أيام عندما انتهت ولاية الجمعية الوطنية دون أن تنظر فيه.
وتساءل جعفري أيضاً عما إذا كان إنشاء أقاليم جديدة سيحسن الحكم بالضرورة. وقال: «الأقاليم الجديدة لن تجعل الحكومة تعمل بشكل أفضل بحد ذاتها. ستسمح بوحدات إدارية أصغر يسهل إدارتها نظرياً. لكن يمكن تحقيق هذه الوحدات دون العبث الدستوري بحدود الأقاليم».
هل يمكن أن يحسم استفتاء المسألة؟
قال نقوي للصحفيين في لاهور الأسبوع الماضي إن مسألة إنشاء أقاليم جديدة يجب أن تُطرح على الشعب. وأضاف: «إذا قال الناس إنه لا يجب إنشاؤها، فأنا معهم بنسبة ١٠٠ في المئة على أنها لا يجب أن تُنشأ. وإذا قال الناس إنه يجب إنشاؤها، فلتُنشأ».
تسمح المادة ٤٨(٦) من الدستور لرئيس الوزراء بإحالة مسألة ذات أهمية وطنية إلى جلسة مشتركة للبرلمان. وإذا وافقت الجلسة المشتركة، فقد تُحال المسألة إلى استفتاء يطرح على الناخبين سؤالاً بـ«نعم» أو «لا». لكن خبراء قانونيين قالوا إن نتيجة الاستفتاء غير ملزمة للحكومة.
وقال مالك إن هذا الطريق مشروع، وإن الممثلين المنتخبين لا يمكنهم تجاهل قرار الشعب. وقال لـ«الجزيرة»: «الآن إذا قررت الحكومة أن عليها اللجوء إلى المادة ٤٨ وأن تأخذ أولاً رأي الشعب وتعرض على البرلمان السؤال الذي تصوغه، فهذا أيضاً حقها وهو دستوري تماماً».
وقال كمال إن الاستفتاء يظل خياراً إذا لم تتفق الأحزاب على تعديل دستوري. غير أن جعفري قال إن الاستفتاء لا يمكن أن يحل محل عملية التعديل الدستوري. وقال: «لا يمكن استخدام الاستفتاء بديلاً عن عملية محددة بهذا الشكل الدقيق، كما أن الاستفتاءات لا تسمح بطرح أي شيء غير سؤال ثنائي على السكان ككل، والإجابة عنه غير ملزمة لمن يطرحه».
أجرت باكستان ثلاثة استفتاءات، كلها في عهد حكام عسكريين. في عام ١٩٦٠، سُئل نحو ٨٠ ألف عضو في المجالس المحلية، عُرفوا باسم الديمقراطيين الأساسيين، عما إذا كانوا يثقون في أيوب خان، الحاكم العسكري للبلاد وأول مشير فيها. قالوا إنهم فعلوا ذلك.
في عام 1984، سُئل الناخبون عما إذا كانوا يؤيدون برنامج الأسلمة الذي طرحه الجنرال ضياء الحق، وكانت كلمة «نعم» تُحتسب صوتًا لبقائه رئيسًا لخمس سنوات أخرى. وفي عام 2002، استخدم الجنرال برويز مشرف استفتاءً مماثلًا ليضمن ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.
وقال ماجد نظامي، محلل سياسي مقيم في لاهور، لـ«الجزيرة»: «الاستفتاء ليس الخيار الأول، بل هو خيار ثانٍ، تمامًا كما لدينا حكم الحاكم وبنود الطوارئ في الدستور، لكنها ليست موجودة لكي تُطبق بانتظام أو بشكل طبيعي». وكان برويز مشرف آخر حاكم عسكري لباكستان، وقد حكم من 1999 إلى 2008.
كم ستكلف الأقاليم الجديدة؟ وماذا عن المال والمياه؟
حاليًا، تتلقى أقاليم باكستان 57.5 في المئة من الوعاء الضريبي الاتحادي. وفي هذه السنة المالية، يبلغ ذلك 8.64 تريليون روبية، أي نحو 31.2 مليار دولار.
يحصل إقليم البنجاب على 51.74 في المئة من حصة الأقاليم، والسند على 24.55 في المئة، وخيبر بختونخوا على 14.62 في المئة، وبلوشستان على 9.09 في المئة. وتُحدد هذه الحصص بما يتناسب مع عدد سكان كل إقليم.
غير أن الدستور لا يحدد كيفية تقسيم حصة الإقليم القائم بين أي أقاليم جديدة تُنشأ منه.
قدّر معهد أبحاث سياسات الاقتصاد السوقي، ومقره إسلام آباد، في أكتوبر أن تقسيم البنجاب إلى ثلاثة أقاليم سيكلف سنويًا ما بين 46.9 و56.2 مليار روبية، أي ما بين 169 و203 ملايين دولار.
وفي تصور افتراضي يقضي بتحويل جميع أقسام باكستان الثلاثين إلى أقاليم، قدّر المعهد أن التكلفة ستتراوح بين 609.2 و730.3 مليار روبية، أي ما بين 2.2 و2.64 مليار دولار.
واستبعدت التقديرات تكاليف التأسيس لمرة واحدة، وقوات الشرطة، والأمانات الإدارية الكاملة. وقال المعهد أيضًا إن المساواة في تمثيل كل إقليم في مجلس الشيوخ ستزيد مقاعد المجلس الأعلى من 96 إلى 142 مقعدًا إذا قُسّم البنجاب وحده.
وتبقى مسألة المياه سؤالًا أيضًا. فاتفاق توزيع المياه لعام 1991، الذي يوزع مياه منظومة نهر السند بين الأقاليم الأربعة، ليس جزءًا من الدستور. ولم يشرح أي من المقترحات التي أُعلنت حتى الآن كيف ستُتقاسم المياه أو الموارد المالية بين أي أقاليم جديدة.
وقال سيد ناصر حسين شاه، وزير الحكم المحلي في السند ونائب الأمين العام لحزب الشعب الباكستاني في السند، إن اقتصاد باكستان لا يستطيع تحمل كلفة جمعيات إضافية وأمانات إدارية ومنازل لرؤساء الوزراء والحكام ومحاكم.
وأضاف لـ«الجزيرة»: «هل إنشاء الأقاليم مثل بناء مجتمع سكني جديد أو إقامة صناعة جديدة؟».
وسأل نظامي أيضًا كيف ستستمر الوحدات الإدارية المقترحة اقتصاديًا. وقال: «ما نموذجها الاقتصادي؟ وما نموذج نموها؟ كل هذا غير واضح الآن».
أين يقف حزب الرابطة الإسلامية (ن) وحزب الشعب الباكستاني؟
يحكم حزب الشعب الباكستاني، وهو الشريك الرئيسي لحزب الرابطة الإسلامية (ن) في الائتلاف الوطني، إقليم السند. وفي سبتمبر، أقرت جمعية السند قرارًا يرفض تقسيم الإقليم.
وفي يوم السبت 14 نوفمبر 2026، التقى الرئيس آصف علي زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب، رئيس الوزراء شهباز شريف في لاهور. وذكرت وسائل إعلام محلية أن زرداري جدّد معارضة حزب الشعب لتقسيم السند.
وقال شاه إن السند لا يحتاج إلى أقاليم جديدة، وإن حزب الشعب يعارض الاستفتاء لأن الدستور يحدد العملية بالفعل. وأضاف أن الأقاليم الأخرى يمكنها أن تقرر بنفسها.
وقال: «إذا أقرت جمعية البنجاب أنه ينبغي إنشاء أقاليم هناك، فليُنشئوها هناك. وإذا أقرت جمعية خيبر بختونخوا ذلك، فليُنشئوا أقاليم هناك».
ورفض كمال، رئيس بلدية كراتشي السابق، هذا الموقف. وقال في مقابلة حديثة مع وسائل إعلام محلية: «من المؤكد أن كراتشي يجب أن تكون وحدة إدارية. ويجب أن تكون كراتشي حكومة إقليمية». وكراتشي، أكبر مدينة في باكستان، هي أكبر معقل للحركة القومية المتحدة.
ولا يملك حزب الرابطة الإسلامية (ن) سياسة رسمية، وقال إنه سيعلن موقفه عندما تصل المسألة إلى البرلمان. وأحال مالك الأمر أيضًا إلى قيادة الحزب.
وقال لـ«الجزيرة»: «تظل هذه المسألة من صلاحيات قيادة الحزب».
وفي الوقت نفسه، قال نقوي إنه لن يُجرى أي تغيير دون موافقة شركاء الائتلاف. وقال في لاهور: «إذا وافقوا جميعًا، فسيحدث كل شيء. وإلا فلن يحدث شيء».