كيف يمكن لصحفي جائع أن يوصل إلى الجمهور الحقائق التي يحتاجها؟ في أنحاء أفريقيا، يعاني الصحفيون للبقاء، ويعملون أشهرًا بلا رواتب، ويغطون الأحداث بلا عقود ولا حماية. ليست الأزمة مجرد مشكلة في مكان العمل، بل هي اعتداء على الشروط التي تجعل الصحافة المستقلة ممكنة.
ومع ذلك يُنتظر من الصحفيين كشف الفساد ومساءلة أصحاب السلطة والتحقق من الادعاءات، بينما يفكرون في كيفية دفع ثمن الطعام والإيجار والانتقال إلى مهمتهم التالية. ولكثيرين منهم صار العمل الصحفي كفاحًا من أجل البقاء. وتظهر النتائج في كل راتب متأخر، وكل مهمة غير مدفوعة، وكل قصة تُهجر لأن الصحفي لا يستطيع تحمل تكاليف متابعتها.
بدعم من اليونسكو، نفذ اتحاد الصحفيين الأفارقة ونقاباته وجمعياته في مناطق أفريقيا الخمس أول مسح تقوده الصحافة على مستوى القارة عن ظروف عمل الصحفيين وحقوقهم العمالية وسلامتهم وحرية الإعلام. شارك في المسح ١٥٨٦ صحفيًا من ٤٥ دولة أفريقية. وقال ٦١ في المئة منهم إن دخلهم من الصحافة لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأفاد ٥٨ في المئة بتأخر الرواتب، بينما قال ٦٢ في المئة إنهم يعملون بلا عقود مكتوبة.
خلف هذه الأرقام صحفيون يُتوقع منهم أداء خدمة عامة أساسية من دون وسائل تمكنهم من العيش الكريم. وفي وسط أفريقيا، قال ٥٥ في المئة من المشاركين إنهم عانوا تأخر الرواتب من ثلاثة إلى ثمانية أشهر خلال سنة واحدة.
لا يقتصر الحرمان على الأجر. فقد أفاد كثيرون بعدم وجود تأمين صحي أو إجازة مدفوعة. والمستقلون والمساهمون من أكثر الفئات تعرضًا للخطر؛ فكثير منهم بلا عقود ولا دخل منتظم ولا حماية اجتماعية، مع أنهم مطالبون بإنتاج عمل منتظم وتحمل مخاطر شبيهة بمخاطر العاملين في غرف الأخبار.
هذا الانتشار الواسع لعدم الاستقرار يضعف جودة الصحافة. فالتحقيقات تحتاج إلى وقت وسفر واتصالات آمنة ووصول إلى الوثائق وتحقّق دقيق. والفقر والعمل غير المدفوع يحرم الصحفيين من هذه الأدوات الأساسية. وغرفة الأخبار المثقلة بالضغوط المالية تصبح أقل قدرة على التحقق من الادعاءات وحماية المصادر ومتابعة القصة بعد أول بيان رسمي. تُسقط القصص، ويصعب اكتشاف الأخطاء، ويحصل الجمهور على رواية أضعف وأقل اكتمالًا.
والعواقب على سلامة المعلومات خطيرة. يصف تقرير اتحاد الصحفيين الأفارقة صحفيين يعتمدون على أعمال جانبية أو أموال مقترضة أو بدلات من مصادر خارجية، بما في ذلك بدلات سياسية. وهذا لا يعني أن الصحفيين في أوضاع هشة غير شريفين، بل إن الأجور المتدنية والانكشاف المالي قد يفتحان أبوابًا لمصالح خارجية للتأثير في ما يُغطى وكيف يُغطى. وقد تسمح هذه الظروف بازدهار ممارسات الرشوة الصغيرة. فحين يعتمد بقاء الصحفي على مال شخص أو مؤسسة لها مصلحة في القصة، يصبح الاستقلال الصحفي تحت ضغط.
ويوضح المسح أن هذه الظروف السيئة تؤثر فعلاً في التغطية. فقال ٨٤ في المئة من المشاركين إنهم يمارسون الرقابة الذاتية كثيرًا أو أحيانًا. وقال ٦٩ في المئة إن التهديدات دفعتهم إلى تفادي قصص معينة. وحين يخشى الصحفي فقدان دخل غير كاف أصلاً، لا تحتاج الرقابة إلى أن تصل في شكل منع رسمي؛ يكفي أن يقرر عدم التحقيق لأن الثمن الشخصي يبدو أعلى من قدرته.
والخطر جسدي أيضًا، لا اقتصادي فقط. فقد تعرض ٦٥ في المئة من الصحفيين المشاركين لتهديدات أو تخويف مرتبط بالعمل خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكثر من النصف لم يشعروا بالأمان أثناء التغطية إلا نادرًا أو لم يشعروا به أبدًا، وقال ٧٨ في المئة إنهم لا يتوفرون على دعم قانوني في مكان العمل. يُرسل الصحفيون لتغطية أحداث خطرة وكشف حقائق مزعجة تفضل المصالح القوية إبقاءها مخفية، ثم يُتركون لمواجهة العواقب الخطرة وحدهم.
وتزيد الهجمات الرقمية من تعميق الأزمة. فقد أبلغ صحفيون عن مضايقات إلكترونية ومراقبة رقمية ومحاولات اختراق، في كثير من الأحيان من دون تدريب على السلامة الرقمية. وتواجه الصحفيات مخاطر إضافية، منها التحرش الجنسي والعنف الجنساني الإلكتروني وعدم المساواة في الأجر والاستبعاد من مواقع القيادة. وحين تُدفع النساء خارج النقاش العام بالتهديدات، تخسر الصحافة تقاريرهن ويخسر الجمهور وجهات النظر التي يقدمنها. ويظهر الضغط أيضًا في صحة الصحفيين النفسية: إذ قال ٤٤ في المئة إنهم يعانون الإرهاق المتكرر، وفكر ٤٧ في المئة في ترك الصحافة.
وتبرز نتائج المسح الإقليمية تأخر الأجور أو عدم كفايتها في غرب أفريقيا ووسطها وجنوبها، والتهديد السياسي والاعتقال والمضايقة القانونية في شرق أفريقيا وشمالها. ليست هناك تجربة أفريقية واحدة في غرف الأخبار: ففي بعض الأماكن يكون الفقر هو التهديد الأكثر إلحاحًا، وفي أماكن أخرى تسود القمع والمخاطر الجسدية، وكثيرًا ما يواجه الصحفيون الأمرين معًا.
وتظهر أمثلة من بلدان أن المظاهر الديمقراطية وحدها لا تضمن ظروفًا لائقة. يصف التقرير غانا بأن لها سمعة ديمقراطية قوية نسبيًا، لكنه يشير إلى بحث من عام ٢٠٢٣ وجد أن كثيرًا من العاملين في الإعلام هناك يتقاضون ما بين ٥٠٠ و١٠٠٠ سيدي غاني شهريًا، أي ما يقرب من ٣٩ إلى ٧٨ دولارًا. وكان المستقلون يعتمدون غالبًا على تعويضات النقل أو العمولات أو المحتوى المدعوم للبقاء. للانتخابات والمؤسسات الديمقراطية أهمية، لكن من دون حقوق عمالية وأجر عادل وحماية من الضغوط يمكن أن يبقى الصحفيون ضعفاء اقتصاديًا حتى في بيئة سياسية أكثر انفتاحًا.
غير أن هناك أمثلة عملية على التقدم. في موريتانيا، قضى قرار حكومي في عام ٢٠٢٥ بتسوية أوضاع ١٨٦٠ عاملًا إعلاميًا في مؤسسات الإعلام العامة، بعد حملة متواصلة قادتها الجمعية الموريتانية للصحفيين بدعم من اتحاد الصحفيين الأفارقة والاتحاد الدولي للصحفيين. حصل هؤلاء الصحفيون على عقود دائمة وأجور متساوية ومزايا وتغطية طبية وإجازات مدفوعة ومزايا تقاعد، بعد أكثر من ثلاثين عامًا من المطالبة بالاعتراف المهني والاجتماعي. وفي المغرب، ضمن اتفاق جماعي وُقع في فبراير ٢٠٢٣ وتفاوضت عليه النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة زيادة صافية في الأجر الشهري قدرها ٢٠٠٠ درهم، أي نحو ٢٠١ دولار، للصحفيين المؤهلين الذين لديهم أكثر من أربع سنوات من الخبرة. وتُظهر هذه التغييرات كيف يمكن لعمل الحكومات والتفاوض الجماعي أن يدخلا حماية حقيقية إلى حياة الصحفيين المهنية.
وتقدم ناميبيا درسًا مهمًا آخر. فما زال صحفيون في المسح يصفون ساعات عمل طويلة وعملًا إضافيًا غير مدفوع ورواتب راكدة. لكن التسجيل الرسمي لنقابة مهنيي الإعلام في ناميبيا منح العاملين في الإعلام وسيلة معترف بها للتنظيم والتفاوض الجماعي. وقد حصلت النقابة هذا الشهر على تسوية محسنة إلى حد كبير للعاملين الذين يواجهون تسريحًا في صحيفة الناميبيان. هذا لا يحل الأزمة الأوسع، لكنه يظهر كيف يمكن للتمثيل الجماعي أن يدافع عن حقوق العمال عمليًا.
وفي الصومال، الذي ظل طويلًا من أخطر بلدان أفريقيا على الصحفيين، قاد الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين تطوير خطة عمل وطنية لسلامة الصحفيين أُقرت في سبتمبر ٢٠٢٢ بعد مشاورات شارك فيها صحفيون وحكومة وشركاء دوليون. وتضع الخطة إطارًا صوماليًا يقوده الصوماليون لتعزيز سلامة الصحفيين وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات وحماية الصحفيات. وكان إقرارها خطوة مهمة نحو ظروف عمل أكثر أمانًا للصحفيين.
وعلى مستوى القارة، اتخذ الاتحاد الأفريقي وأجهزته خطوات للتعامل مع سلامة الصحفيين وحرية الإعلام. وكان السفير بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، من المدافعين البارزين عن حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، ومن الأصوات التي أكدت أن الإعلام المهني لا غنى عنه للديمقراطية والحكم الرشيد. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عالج مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيئة الإعلام في أفريقيا بصورة متزايدة. وفي أكتوبر، دعا إلى حماية أكبر للصحفيين واتخاذ إجراءات ضد الإفلات من العقاب وتعزيز ضمانات الوصول إلى المعلومات.
وتظهر هذه الأمثلة ما يجب على الحكومات ومؤسسات الإعلام والمؤسسات المتعددة الأطراف فعله. يجب إنفاذ حماية العمل، ودفع الأجور في وقتها، وتوفير العقود المكتوبة والحماية الاجتماعية والدعم القانوني، وحماية الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي، ومعاملة الصحفيين المستقلين كعمال لهم حقوق عمالية قابلة للإنفاذ، والتحقيق في الاعتداءات ووقف استخدام القوانين لتخويف الصحفيين. يجب أن تتقدم الضمانات الديمقراطية وحماية العمل معًا؛ فلا يغني أحدهما عن الآخر.
وحين يُضطر الصحفيون إلى الاختيار بين البحث عن الحقيقة وتأمين بقائهم، يدفع الجمهور الثمن: تبقى التحقيقات ناقصة، وتفلت الانتهاكات من المساءلة، وتبقى حقائق مهمة مخفية. الأجر العادل والعمل الآمن والسلامة أمور أساسية لحرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة.
والآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبه ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لصحيفة الجزيرة.