مستقبل أفريقيا الاقتصادي لا يُرهن بواشنطن

في الثاني من سبتمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعًا يمدد العمل بقانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا) حتى نهاية 2028، بعد دعم واسع في الكونغرس. لكن بعد شهرين فقط، في الثاني من نوفمبر، أعلنت إدارته خططًا لإنهاء أهلية جنوب أفريقيا ورواندا للبرنامج اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

يكشف هذا القرار عن ضعف جوهري في أغوا: فالاقتصادات الأفريقية تعتمد على امتيازات تجارية تستطيع واشنطن سحبها كلما تغيرت أولوياتها السياسية.

أغوا قانون تجاري أمريكي يغطي حاليًا 33 دولة مؤهلة من أفريقيا جنوب الصحراء. سُنّ في 18 مايو 2000 ليسمح لهذه الدول بتصدير آلاف المنتجات إلى السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية، وقد رُوّج له كآلية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع التجارة بين الولايات المتحدة والقارة، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

قدّم البرنامج في البداية نتائج واعدة. وتشير التقديرات إلى أنه دعم أكثر من 300 ألف وظيفة مباشرة و1.3 مليون وظيفة غير مباشرة في أنحاء أفريقيا. ووفقًا لتقرير الممثل التجاري الأمريكي لعام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء 47.5 مليار دولار في 2023، بما في ذلك 9.7 مليار دولار من الواردات في إطار أغوا ونظام الأفضليات المعمم، وكانت 5.5 مليار دولار منها منتجات غير نفطية مثل الملابس والسلع الزراعية.

لكن الأرقام الحديثة تشير إلى تحديات متزايدة، بل إن بعضها يوحي بتراجع. فقد أظهر تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس أن الواردات الأمريكية التي تحصل على معاملة الإعفاء من الرسوم بموجب أغوا انخفضت بشدة من 7.9 مليار دولار في 2024 إلى 5 مليارات دولار في 2025. وأشار تحليل آخر أجراه معهد التنمية والاستدامة الألماني إلى أن حصة الواردات الأمريكية من أفريقيا جنوب الصحراء التي تستفيد من أفضليات أغوا ونظام الأفضليات المعمم هبطت من أكثر من 80% في 2008 إلى نحو 24.7% في 2021، وسط عدم يقين بشأن الأهلية وفترات تجديد قصيرة.

يقرأ  دول الاتحاد الأوروبي لا تحتاج إلى «إجماع» لمحاسبة إسرائيل

ولا تحصل سوى دول قليلة مؤهلة من أفريقيا جنوب الصحراء على معظم مزايا البرنامج. فجنوب أفريقيا أكبر مستفيد منه، إذ تبلغ صادراتها إلى الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنويًا، بينما تكافح معظم الدول المؤهلة الأخرى للاستفادة الكاملة من الأفضليات.

وعلاوة على ذلك، بما أن الولايات المتحدة تدير أفضليات البرنامج من جانب واحد، لا من خلال معاهدة ثنائية، فإن واشنطن قادرة على استبعاد أي دولة مؤهلة أو إعادة إدراجها بناءً على تقييماتها ومعاييرها الخاصة، بما في ذلك إصلاحات السوق وحقوق الإنسان ومعايير العمل.

ومنذ انطلاق البرنامج، انتقدت بعض الدول التي عُلّقت مشاركتها فيه أثر استبعادها. ففي حالة إثيوبيا، أدى تعليق مشاركتها في 2022 إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع الملابس.

وفي الممارسة العملية، غالبًا ما تحمل المصالح الجيوسياسية لواشنطن وزنًا أكبر في قرارات الأهلية من المعايير المعلنة لأغوا.

ويُعد قرار إدارة ترامب بإنهاء أهلية جنوب أفريقيا ورواندا مثالًا واضحًا على ذلك. فقد اتبعت الدولتان سياسات تتعارض مع مصالح واشنطن وتعتبرها الإدارة تهديدًا. فعززت جنوب أفريقيا روابطها الاقتصادية والسياسية بمنافسين للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا، بينما واجهت اتهامات من واشنطن بعرقلة التجارة والاستثمار الأمريكيين، إلى جانب اتهامات ترامب بـ«الإبادة الجماعية ضد البيض».

كما أن دعم رواندا المزعوم لحركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وضعها في مواجهة مصالح الولايات المتحدة في المعادن الحيوية بالمنطقة.

إن الانخفاضات الحادة في قيمة الواردات في إطار أغوا، وعدم استقرار السياسات التجارية الأمريكية، والتجديدات قصيرة الأجل، تترك المصدرين الأفارقة في وضع شديد الهشاشة. ففقدان الوصول إلى أغوا يسبب انتكاسات جمركية فورية، منها زيادات في الرسوم تتراوح بين 15 و20% على بعض المنتجات. وفي نهاية المطاف، تمنع هذه التجديدات غير المتوقعة أغوا من بناء قاعدة صناعية أفريقية مستدامة، وهو ما يجعل التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أولوية عاجلة للقارة.

يقرأ  إيقاف صاحب النقرة المثيرة للجدل في الكريكيت وعاصفة اللعبة تتصدر المشهد العالمي | أخبار الكريكيت

لا يمكن أن تظل الرؤية الاقتصادية لأفريقيا رهينة لسياسات إدارات متغيرة أو قرارات أحادية تُتخذ في الخارج، إذ تحتاج القارة إلى بناء مرونة استراتيجية واستقلال اقتصادي. ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اتفاق تجاري تاريخي وُقّع برعاية الاتحاد الأفريقي في 21 مارس 2018 في كيغالي برواندا، ودخل حيز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2019، وبدأ التبادل التجاري في الأول من يناير 2021.

ويهدف الاتفاق إلى جمع دول الاتحاد الأفريقي في سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار شخص، ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 3.4 تريليون دولار.

ومن شأن الاعتماد على سوق إقليمية واسعة أن يخفف أثر الصدمات الخارجية، مثل إلغاء اتفاقيات تجارية تفضيلية كأغوا أو فرض رسوم مرتفعة فجأة. وبما أن التجارة بين الدول الأفريقية لا تمثل حاليًا سوى نحو 15 إلى 18% من إجمالي تجارة القارة، تهدف منطقة التجارة الحرة إلى إلغاء الرسوم تدريجيًا على 90% من البنود الجمركية، بما يحفز التجارة الداخلية ويوفر حماية من تراجع الأسواق الغربية بسبب تقلبات الرسوم.

وقد أبقى أغوا والعديد من الاتفاقيات الخارجية الأخرى أفريقيا في دور مورد المواد الخام إلى حد كبير. وفي المقابل، تشجع منطقة التجارة الحرة تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، حيث قد تنتج دولة أفريقية المواد الخام، وتعالجها دولة أخرى إلى سلع نهائية، ويُباع المنتج النهائي للمستهلكين داخل القارة مع عوائق جمركية أقل.

أحرزت منطقة التجارة الحرة تقدمًا ملحوظًا في تطوير الأدوات اللازمة للتجارة القارية. وقد اتسع عدد الدول المشاركة في المبادرات التجارية في إطار الاتفاق ليشمل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وغانا وكينيا ورواندا وتونس، وهي تستفيد من ترتيباته التفضيلية للرسوم.

ويتيح نظام الدفع والتسوية الأفريقي، الذي أُطلق في 13 يناير 2022، للبنوك والمؤسسات المالية إجراء معاملات عبر الحدود بالعملات الأفريقية، مما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.

يقرأ  أردوغان: إسرائيل لا يجوز لها تفجير الاتفاق بين أميركا وإيران

كما اعتمد الاتحاد الأفريقي بروتوكولات بشأن سياسة المنافسة في فبراير 2023 والتجارة الرقمية في فبراير 2024، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتسهيل التجارة الإلكترونية. وفي أغسطس 2026، وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة اتفاقًا لتحديث ورقمنة الأنظمة الجمركية. تم أيضاً تفعيل صندوق التعديل التابع لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باحتياج تمويلي يُقدّر بما بين 8 و10 مليارات دولار، لدعم الدول النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة في تكييف أوضاعها مع متطلبات السوق الموحدة.

ولكي تؤدي الاتفاقية هدفها وتقلل الاعتماد على الاتفاقيات التجارية العالمية المتقلبة التي تعطي الأولوية للمصالح الغربية على حساب مصالح أفريقيا، لا يزال على القارة أن تسرّع التكامل الاقتصادي بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومواءمة السياسات التجارية والتنظيمية لتسهيل حركة السلع والخدمات بسلاسة.

ولتحسين الأسواق المحلية، يجب على الدول الأفريقية أن تقوم بالاستثمارات المكلفة والمحفوفة بالمخاطر اللازمة لبناء بنية تحتية عابرة للحدود، بما يقلل كلفة نقل السلع والخدمات بين الدول الأفريقية. وستكون شبكات الطاقة الرقمية أساسية في هذه البنية التحتية، إلى جانب الطرق والسكك الحديدية.

وعلى أفريقيا أن تنتقل من مجرد تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية قوية تركز على التصنيع المحلي والابتكار. وتلبية احتياجات سوق القارة الواسع من شأنها أن تعزز اكتفاءها الاقتصادي الذاتي وتقلل تعرضها للقرارات السياسية الخارجية وانتهاء صلاحية الاتفاقيات التجارية الأحادية.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

أضف تعليق