لندن، المملكة المتحدة: في منتصف يونيو 2022، كان سبعة من طالبي اللجوء يقفون على مدرج مطار عسكري في جنوب إنجلترا، بينما كانت طائرتهم متجهة إلى رواندا. كانوا سيُرسلون إلى بلد لم يزوروه من قبل، ولا يعرفون إلا القليل عما ينتظرهم فيه. وبعد جدل قانوني طويل، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الترحيل قبل دقائق من موعد إقلاع الرحلة.
وقال المحامي البريطاني في قضايا الهجرة ألاسدير ماكنزي، الذي شارك في القضية، إن الأشخاص الذين كانوا على وشك الترحيل، ومن بينهم إيرانيون وعراقيون وألباني وفيتنامي، كانوا في حالة رعب. وأضاف: “كان كثير منهم في وضع يائس تماماً. شعروا بالرعب لأنهم كانوا ذاهبين إلى مكان لا يعرفونه، وكانوا يُنقلون من مكان إلى آخر كأنهم طرود. رواندا بلد قمعي جداً، وكانت هناك مخاوف من ألا يتمكن طالبو اللجوء من التحدث أو الاحتجاج على ظروفهم”.
وبعد أربع سنوات، تستعد حكومات أوروبية لإحياء الفكرة نفسها. فقد أعلنت ألمانيا والدنمارك واليونان والنمسا وهولندا يوم الاثنين خططاً لإنشاء مركز ترحيل في رواندا للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. ويأتي الاقتراح ضمن اتجاه أوروبي أوسع لزيادة حالات الترحيل عبر نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى “مراكز إعادة” في دول لا تربطهم بها علاقة سابقة.
وتعهدت رواندا بمراقبة مستقلة وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما ردت على مخاوف جماعات الحقوق. ويوم الثلاثاء، بعد أن شجبت 47 منظمة الاقتراح وحذرت من أن رواندا لا تحترم معايير حقوق الإنسان الدولية، قال وزير الداخلية فينسنت بيروتا: “حقوق الإنسان في رواندا محترمة وممنوحة للجميع، وتحديداً للاجئين الذين يختارون القدوم إلى بلدنا”.
وقال الصحافي الاستقصائي الرواندي صامويل بيكر بيانسي، الذي يعيش الآن في مكان غير معلن في أوروبا، عن الخطط الجديدة: “هذه الشراكة تشتري صمتهم”. وفي عام 2022، كان بيانسي يحقق مع زميله جون ويليامز نتواللي في أنشطة عسكرية رواندية مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وقال إنه تلقى تحذيرات بأنهما قد يُعتقلا أو يُقتلا.
وأضاف: “تلقيت معلومة من مصادر موثوقة بأنني وزميلي سنكون عرضة للاعتقال أو التصفية. كانت لدي طريقة لمغادرة البلاد، فغادرت. وتوفي جون بعد أشهر”. وتوفي نتواللي رسمياً في ما قيل إنه حادث سير، لكن بيانسي ومراقبي حقوق الإنسان شككوا في ملابسات وفاته. ويخشى بيانسي أن يمنح اتفاق الهجرة الحكومة الرواندية وسيلة أخرى للالتفاف على التدقيق الدولي. وقال إن الرئيس بول كاغامي “يضع الحكومات الغربية في موقف لا تستطيع فيه محاسبته”.
وقد حظي كاغامي، حاكم رواندا منذ عام 2000، بإشادة لأنه أشرف على التحول الاقتصادي في البلاد بعد الإبادة الجماعية عام 1994. لكن حكومته تواجه اتهامات مستمرة بالقمع. وقد اتهمت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى رواندا مراراً بدعم جماعة إم23 المسلحة في حربها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية بسبب “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”. وفي الشهر نفسه، عُثر على ناقد بارز للحكومة الرواندية مقطوع الرأس خارج العاصمة الأوغندية كمبالا.
وحذرت منظمة العفو الدولية من “خطر حقيقي”. ورأت أن نقل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى دولة لها هذا السجل يخاطر بتركهم بحماية محدودة أو بقدرة ضعيفة على الطعن في طريقة معاملتهم. وقالت المنظمة: “إرسال الناس إلى بلد لم يزوروه قط أمر غير مسؤول، وهناك خطر حقيقي من أن يتحول اتفاق رواندا، مع فرص التدقيق المحدودة فيه، إلى ثقب أسود قاسٍ لحقوق الإنسان”.
ويقلق البعض بشأن إمكانية مراقبة أوضاع الناس بعد ترحيلهم. وفي سبتمبر، زارت تينيكه ستريك، عضوة هولندية في البرلمان الأوروبي، رواندا لتفقد منشآت في كيغالي يمكن استخدامها لإيواء طالبي اللجوء المرفوضين من أوروبا. وقدّمت السلطات الرواندية الاقتراح على أنه ترتيب مفيد للطرفين، وقالت لها إن الأشخاص الذين يصلون يمكنهم البقاء في البلاد والحصول في النهاية على إقامة أو جنسية.
وقالت ستريك: “كانت السلطات تقدم المخطط كأنه مكسب للجميع… لكن لم يكن ممكناً التحقق من مزاعمها لأنه لا توجد منظمات محلية غير حكومية تعبر عن الانتقاد”. وحاولت ستريك أيضاً معرفة أماكن وأوضاع أشخاص رُحلوا مؤخراً إلى رواندا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لم تتمكن من الحصول على تفاصيل. وأضافت أن ذلك أقنعها “بمدى استحالة أن تتحقق الحكومات الأوروبية مما يحدث هناك”.
وقد استُخدمت رواندا سابقاً كوجهة لطالبي اللجوء المرحلين. فمن 2013 إلى 2018، أرسلت إسرائيل آلاف المواطنين الإريتريين والسودانيين إلى البلاد. ويُقال إن كثيرين منهم غادروا رواندا بعد ذلك أو رُحلوا إلى أماكن أخرى. وفي عام 2022، بلغت التكاليف التقديرية المتراكمة للترتيب المقترح بين المملكة المتحدة وكيغالي 940 مليون دولار، لكنه أسفر عن أربع عمليات نقل طوعية فقط قبل أن تقضي المحكمة العليا بأنه غير قانوني. وتخلت عنه حكومة حزب العمال في عام 2024، وهو العام نفسه الذي فاز فيه الحزب بالانتخابات العامة وعاد إلى السلطة.
وتنطبق الاقتراحات الأوروبية على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، لا على جميع الواصلين غير المصرح لهم بالضرورة. لكن محامين شاركوا في المخطط البريطاني السابق لا يزالون قلقين من عواقب إرسال الناس إلى بلد قد يجدون فيه صعوبة في الطعن في طريقة معاملتهم. وفي عام 2018، أطلقت الشرطة الرواندية النار على عدة لاجئين كونغوليين كانوا يحتجون على خفض الحصص الغذائية في غرب البلاد. وتوفي اثنا عشر شخصاً في الحادث، ما أضاف إلى المخاوف بشأن الحماية المتاحة للاجئين والمهاجرين الضعفاء الذين يعيشون هناك بالفعل.
ورغم ذلك، دافعت كيغالي عن دورها كوجهة محتملة لطالبي اللجوء والمهاجرين المرحلين. وتستضيف رواندا أعداداً كبيرة من اللاجئين، معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي المجاورتين. وصف وزير الداخلية بيروتا سياسات رواندا بأنها «تقدمية»، لأنها تسمح للناس بالعمل وبدء المشاريع.
خلاف بين سانشيز وسياسي هولندي: الاتفاق «لن ينجح»
كشفت هذه المقترحات أيضًا عن انقسامات داخل أوروبا حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الحكومات لردع الهجرة غير النظامية.
دافع وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن المبادرة ووصفها بأنها «مساهمة مهمة في زيادة الحد من الهجرة غير القانونية، وتفكيك نموذج أعمال المهربين، وتخفيف العبء عن سكاننا»، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن هذا المخطط لا مستقبل له ولا إنسانية. وشكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفكرة في يونيو/حزيران، قائلًا إنه ليس متأكدًا من أن هذه هي المبادئ الأساسية التي بُنيت عليها أوروبا، ولا يعتقد أنها فعالة أيضًا.
تراجعت طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021.
وقالت ستريك إن أوروبا يمكنها أن تستثمر أكثر في بناء تعاون أكثر سلاسة مع بلدان المنشأ. وأضافت أن مراكز الإرجاع مكلفة، وتُطبَّق على عدد قليل من الناس، وتنطوي على مخاطر سمعة عالية، «ولن تنجح».
من المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل حول مخطط رواندا في أوائل عام 2027، ومن المتوقع أن يشمل مشروع تجريبي أولي في هذه المرحلة نحو 100 شخص.
وبعيدًا عن مخاوف حقوق الإنسان، شكك ماكنزي، محامي الهجرة، في النظرية القائلة إن مراكز الإرجاع ستكون رادعًا.
«الناس لا ينطلقون ويقطعون آلاف الأميال عبر البر والبحر وهم يتوقعون أن تتم إعادتهم. وإلى الحد الذي يكونون فيه على علم بهذه السياسات، فإنهم مستعدون لتحمل المخاطرة لأن الظروف الاقتصادية أو السياسية في بلدانهم الأصلية سيئة للغاية».