البرلمان الدنماركي يقر اتفاقاً أمنياً مع غرينلاند والولايات المتحدة

أقرّ البرلمان الدنماركي بالإجماع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تشمل غرينلاند، بهدف تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. وجاء قرار يوم الخميس بالموافقة على الاتفاقية الموقّعة في سبتمبر ليخفف التوتر الناجم عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وفي البرلمان المكوّن من 179 مقعدًا، المعروف باسم فولكتينغ، صوّت الأعضاء الحاضرون وعددهم 109 لصالح النص، وتم تبنّيه من دون معارضة أو امتناع. وجاء التصويت بعد القراءة الثانية للنص، ومرّ من دون أي نقاش أو معارضة.

وفي أوائل نوفمبر، كان برلمان غرينلاند قد أقرّ الاتفاقية بـ16 صوتًا، مع سبعة امتناعات. ووقّعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاقية في سبتمبر لحل التوترات بعدما كرّر ترامب تهديداته بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.

ولا تخضع الاتفاقية لتصويت مجلس الشيوخ الأميركي. وبعد تصويت يوم الخميس في كوبنهاغن، سيدخل هذا الاتفاق التنفيذي حيّز التنفيذ بمجرد أن تُبلغ وزارة الخارجية الدنماركية الولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية بأن الإجراءات قد اكتملت.

وُقّعت الاتفاقية في نيويورك في 22 سبتمبر، وهي تكمّل اتفاقًا يعود إلى عام 1951 بشأن الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند. وتسمح للولايات المتحدة ببناء قاعدتين عسكريتين في غرينلاند، وتمنع الدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو من الوصول إلى قطاعات استراتيجية، بهدف منع الصين أو روسيا من كسب نفوذ في المنطقة، لا سيما عبر الاستثمارات.

وغرينلاند إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة الدنمارك، لكن الاتفاقية ستظل سارية حتى لو حصلت غرينلاند على استقلال كامل. ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، كرّر ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأسباب استراتيجية، مما أثار قلق الدنمارك الحليفة في الناتو وشركاء آخرين.

يقرأ  نهاية أجرأ صحيفة روسية

ويمرّ أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية عبر غرينلاند ذات الموقع الاستراتيجي، حيث يقع أقصى قاعدة عسكرية أميركية شمالًا.

أضف تعليق