طالب الرئيس النيجيري بولا تينوبو البرلمان بأن يلغي تجريم محاولة الانتحار، واقترح تقديم دعم طبي بدلا من الملاحقة القضائية لمن ينجون من محاولة الانتحار. ويهدف الاقتراح إلى تحويل مقاربة نيجيريا من العقوبة الجنائية إلى العلاج وإعادة التأهيل.
ويأتي ذلك بعد سنوات من الدعوات التي أطلقها مختصون في الصحة النفسية للمطالبة بإصلاح القانون. وقد تجاوز مشروع قانون منفصل يسعى إلى إلغاء تجريم محاولة الانتحار قراءته الثانية في مجلس الشيوخ.
وبموجب القانون النيجيري، تعد محاولة الانتحار جريمة، ويواجه من تثبت إدانته السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو غرامة، أو العقوبتين معا. ويسعى مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضا إلى استبدال العقوبات الجنائية المفروضة على محاولة الانتحار بعلاج طبي وإعادة تأهيل ودعم.
وقد تقدم بمشروع القانون السناتور أسوكو إكبينييونغ، الذي رأى أن ملاحقة الأشخاص الذين ينجون من محاولات الانتحار قد تثني من يفكرون في الانتحار عن طلب المساعدة. وحذر أيضا من أن الأسر قد تخفي مثل هذه الحوادث خشية الملاحقة القضائية والوصم الاجتماعي. وشدد على أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقنين محاولة الانتحار أو تشجيعها، بل إلى حماية الناجين.
ولقي اقتراح تينوبو ترحيبا من رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو، الذي كان قد اقترح في وقت سابق أن يرسل من ينجون من محاولة الانتحار إلى السجن. وقال إن الانتحار جريمة في الوقت الحالي، لذلك من يحاوله سيرسل إلى السجن. غير أنه بعد تلقيه اقتراح تينوبو حاول توضيح تصريحاته السابقة، وقال إنها لا تنطبق على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية. وأضاف أن معاقبة أشخاص تأثرت أفعالهم بحالات نفسية لا يراعي ظروفهم.
ويأتي خطاب تينوبو بعد دعوات متواصلة من مختصين في الصحة النفسية لتغيير القانون. وفي جلسة استماع برلمانية علنية في مايو 2024، حث البروفيسور تايو أوبيندو، الرئيس آنذاك لجمعية أطباء النفس في نيجيريا، المشرعين على إزالة العقوبات الجنائية المفروضة على محاولة الانتحار. وتساءل قائلا إنه لماذا تعاقب الأمة أفرادا مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية لا إلى ملاحقة قضائية. واستشهد بخبرته كطبيب نفسي، وقال إن معظم من يموتون بالانتحار لديهم تاريخ من المرض النفسي.
وقد أحال أكبابيو مشروع تعديل القانون الذي اقترحه الرئيس إلى اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة. وتعد نيجيريا من بين عدة دول أفريقية لا تزال محاولة الانتحار فيها جريمة. فقد ألغت غانا تجريم محاولة الانتحار في 2023، بينما قضت المحكمة العليا في كينيا في يناير 2025 بأن القانون الذي يجرمها غير دستوري.
إذا تأثرت بأي من القضايا الواردة في هذا الخبر، فإن المساعدة والدعم متاحان عبر خط المساعدة التابع لبي بي سي.