موجة احتجاجات أوروبية: عمال وطلاب إلى الشوارع مع استمرار الغضب
خرج عمال وطلاب إلى الشوارع في عدد من الدول الأوروبية، فيما تبدو الاحتجاجات المستوحاة من التظاهرات الفرنسية بلا بوادر تراجع.
وشهدت خمس وعشرون دولة أوروبية احتجاجات واسعة خلال موجة من السخط الشعبي على قضايا تتراوح بين غلاء المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، ما يضاعف الضغط على القادة السياسيين الذين يتهمهم المحتجون بتجاهل مخاوف الشباب.
واستلهم آلاف الأشخاص، يوم الجمعة، التظاهرات التي هزت فرنسا في الأشهر الأخيرة، فخرجوا إلى الشوارع في دول من بينها المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وكرواتيا.
وفي إيطاليا، تظاهر عشرات الآلاف من العمال والطلاب في أكثر من مئة مدينة للمطالبة بأجور أعلى واستثمار أكبر في الخدمات العامة.
وتزامنت المظاهرات مع إضراب عام نظمته أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، الاتحاد العام الإيطالي للعمل، وشارك فيه عاملون في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك المدارس والرعاية الصحية.
وقال موريتسيو لانديني، قائد الاتحاد، في تجمع في روما: «في أوروبا وبين الناس العاديين، يتنامى الطلب على التغيير».
وأفادت وكالة أنسا بأن متظاهرين في روما ألقوا أشياء على وزارة التعليم، بينما اشتبك بعض المحتجين مع الشرطة في بولونيا. وفي ميلانو، أشعل المحتجون النار في شاحنة صهريج من الورق المقوى، وفي تماثيل ورقية تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاءت المظاهرات الإيطالية بعد احتجاجات وطنية في السابع عشر من أكتوبر تحولت إلى أعمال شغب ونهب، ودفعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية إلى إقرار إجراءات أمنية واسعة ونشر الجيش إلى جانب الشرطة في احتجاجات لاحقة.
ومنذ ذلك الحين، واصلت مجموعات طلابية احتجاجاتها واعتصاماتها في المدارس والجامعات، وبرزت معارضة زيادة الإنفاق العسكري كشعار رئيسي في التحركات.
وانتقد قادة المعارضة الذين شاركوا في مظاهرات الجمعة حكومة ميلوني وسياسات ميزانيتها في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي الوسطي اليساري، إن قانون ميزانية عام 2027 «لا يملك رؤية لمستقبل البلاد»، لأنه لا يساعد الصناعة ويقلص تمويل الرعاية الصحية والتعليم العام.
وفي ألمانيا، قالت مجموعة الحملة «جيل زد يحلّها» إنها تنظم احتجاجات في ثلاثة وسبعين مدينة وبلدة. وفي برلين، حضر نحو أربعة آلاف شخص احتجاجاً في ساحة ألكسندر بلاتس.
وفي كولونيا، كان عدد المحتجين أقل من خمسة آلاف شخص كانوا متوقعين، لكن الشرطة قالت إنهم ظلوا بالآلاف. وتجمع المحتجون للمطالبة بتمويل أكبر للتعليم ورفض احتمال العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي فرانكفورت، سار متظاهرون رافعين لافتات وأعلاماً في مظاهرة نظمتها المجموعة في العشرين من نوفمبر 2026.
وفي النمسا، تجمع بضع مئات خارج جامعة فيينا في احتجاج شبابي يطالب بزيادة الإنفاق على التعليم وتقليله على الأسلحة. وفرقت الشرطة الحدث بعد تقارير عن إخلال بالنظام، وقالت إن عناصرها استخدموا غاز الفلفل واعتقلوا عدة أشخاص.
وفي كرواتيا، قاطع الطلاب الدروس ونظموا احتجاجات في نحو اثنتي عشرة مدينة، مطالبين باستثمار أكبر في التعليم والإسكان والخدمات العامة بدلاً من الإنفاق العسكري.
واستلهمت الاحتجاجات في أوروبا مظاهرات أوسع في فرنسا بدأت في سبتمبر وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة وأعمال نهب. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات في أنحاء البلاد، بينهم 28 ألفاً في باريس وحدها، في حين قدرت نقابة الاتحاد العام للعمل العدد الإجمالي بأكثر من 500 ألف متظاهر.
وبحسب يوروستات، وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار السلع اليومية مثل الغذاء والطاقة والنقل والفواتير بنسبة تتراوح بين 59 و78 في المئة منذ عام 2000 في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
وبعد احتساب التضخم، انخفض متوسط الأجر بدوام كامل في إيطاليا بنحو خمسة في المئة بين عامي 2000 و2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة سبعة في المئة في إسبانيا، وأحد عشر في المئة في فرنسا، وعشرين في المئة في البرتغال، وفق بيانات أجور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة بمؤشر أسعار يوروستات.