بدأ الاقتراع في مالاوي صباح الثلاثاء، في انتخابات تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية، عقب خمس سنوات مضطربة شهدت تفاقماً للأزمة الاقتصادية وتداعيات كارثية من كوارث طبيعية.
ما يصوّت عليه المالاويون
– الناخبون المسجلون: حوالى 7.2 مليون شخص.
– الانتخابات: رئاسية (17 مرشحاً)، برلمانية (انتخاب 229 نائب دائرة انتخابية)، محلية (509 مقاعد للمجلس المحلي).
افتتحت مراكز الاقتراع الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر إغلاقها محلياً عند الساعة 16:00 (14:00 غرينتش).
المرشحان الأبرز
يتصدر السباق الشخصان الرئيسان اللذان سيتنافسان للمرة الرابعة: لَزاروس تشاكويرا (حزب المؤتمر المالاوي MCP) وبيتر موثاركا (الحزب التقدمي الديمقراطي DPP). تشاكويرا، الذي تحول من أستاذ لاهوت وواعظ إلى زعيم سياسي عام 2013، فاز في إعادة الانتخابات عام 2020 بعد إلغاء نتيجة 2019، لكنه واجه انتقادات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي واتهامات فساد. من إنجازاته استعادة خدمات القطار بعد عقود وإنجاز مشاريع طرقية كبيرة. تشاكويرا في السبعين من عمره.
موثاركا، المحامي والأكاديمي السابق والبالغ من العمر نحو 85 عاماً، تولى الرئاسة بين 2014 و2020. خصومه يحمّلونه مسؤولية قضايا فساد ووصلات بأزمات اقتصادية سابقة، لكن مؤيديه يشيرون إلى أن أداء اقتصاد بلاده كان أفضل خلال فترته بالمقارنة مع الخلف. تثار تساؤلات حول صحته لندرة ظهوره العلني أثناء الحملة.
أسماء أخرى لافتة: جويس باندا (حزب الشعب)، نائب الرئيس الحالي مايكل أوسي (حزب Odya Zake Alibe Mlandu)، وحاكم البنك المركزي السابق داليتسو كامبي (UTM).
القضايا المحورية لدى الناخبين
– القتِصاد والمعيشة: تواجه مالاوي أزمة اقتصادية حادة. ساحات البلاد تأثرت بإعصار فريدي (2023) الذي أودى بحياة المئات، ثم اجتاحت الجفاف أجزاء جنوب القارة فارتفعت أسعار المواد الغذائية لندرة المحاصيل. أدى نقص العملات الأجنبية في البنوك (الفوركس) إلى تفاقم التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة (حوالى 27%)، كما اضطرت الدولة إلى خفض قيمة عملتها، وشهدت البلاد مؤخراً انقطاعات متكررة في الوقود والكهرباء.
– الفساد: عند توليه المنصب تعهّد تشاكويرا «بإزالة ركام الفساد»، لكن شكاوى مستمرة وملف مكتب مكافحة الفساد بلا مدير منذ مغادرة مارثا تشيزوما؛ كما أثار إسقاط النيابة العامة لاتهامات ضد شخصيات بارزة شكوكا لدى المواطنين. قضايا فساد سابقة طالت حكومات سابقة، منها اتهامات بتلقي رشى وعُرفت فضيحة «كاشغايت» التي طالت حكومة جويس باندا، رغم تبرئتها لاحقاً.
– وفاة نائب الرئيس السابق: مقتل ساولوس تشيليما في تحطم طائرة أثار حزناً واسعاً وتحفّظات لدى جزء من الرأي العام رغم تحقيقين – ألماني وحكومي – لم يجدتا دليلاً على جريمة؛ لا تزال مزاعم التشكك تروج في الأوساط المعارضة، التي استغلت الحادث في حملاتها.
خلفية تاريخية مختصرة
حكم حزب المؤتمر (MCP) منذ استقلال مالاوي عام 1964 حتى إجراء أول انتخابات متعددة الأحزاب عام 1994؛ ومنذ ذلك الحين تناوبت عدة أحزاب على السلطة. إلغاء المحكمة الدستورية لنتيجة انتخابات 2019 التي شابتها تزوير واسع (استخدمت فيها مواد لتصحيح النتائج)، ثم أمرها بإعادة الاقتراع في 2020، شكل نصراً قضائياً نال إشادة دولية وأعاده تشاكويرا إلى الرئاسة بنسبة نحو 59% بعد تحالفه مع تشيليما.
آلية فوز الرئاسة والسيناريوهات المتوقعة
طبقاً للقانون الانتخابي الجديد، يجب أن يحصد المرشح أكثر من 50% من أصوات المقترعين ليُحسم الفوز من الجولة الأولى؛ وإلا تجرى جولة إيابية بين المرشحين الأكثر تصويتاً. مع تعدد المرشحين، يحتمل بقوة عدم تحقق هذا العتبة، ما يدفع الأحزاب الكبرى لمحاولة ضمّ أحزاب صغيرة إلى ائتلافات في الجولة الثانية. من المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 14:00 غرينتش؛ ولدى مفوضية الانتخابات مهلة لإعلان نتيجة الرئاسة حتى 24 سبتمبر، والنيابية حتى 30 سبتمبر.
مخاوف من نزاهة العملية
أكتسبت المحكمة الدستورية مصداقية بعد 2019، لكن اتهامات وجهتها منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة إلى مفوضية الانتخابات بالانحياز للمؤتمر المالاوي، وهو ما نفته المفوضية. تجسدت المخاوف من تراجع حرية التعبير والتصعيد السياسي في حادثة يونيو حين تعرّضت تظاهرة تطالب باستقالة قيادات المفوضية لهجوم من رجال ملثمين حاملين السواطير، إلى جانب تقارير متزايدة عن عنف سياسي في الشهور التي سبقت الاقتراع.
خلاصة
يدخل المالاويون هذه الجولة الانتخابية في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، وبقضايا ثقة عامة مرتبطة بالفساد، وتأثيرات كوارث طبيعية حديثة، وما زالت الآمال معلّقة على قدرة العملية الانتخابية والقضاء على تهدئة المخاوف وإنتاج حكم قادر على معالجة الأزمات. النجاح في ذلك سيعتمد على شفافية العدّ والفرز، وتجاوب السلطة مع مطالب المواطنين في تحسين الخدمات والحدّ من الفساد.