لماذا تعثرت جهود الأمم المتحدة لتنظيم الروبوتات القاتلة؟

فشل مؤتمر للأمم المتحدة في الاتفاق على اعتماد سريع لقواعد ملزمة قانونًا لتنظيم أنظمة الأسلحة المستقلة التي تُعرف بـ«الروبوتات القاتلة».

اجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة التقليدية في سويسرا هذا الأسبوع لمناقشة تطوير معاهدة جديدة تنظم طريقة استخدام هذه الأنظمة، وسط قلق متزايد من الحروب المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومن غياب الشفافية والمساءلة.

لكن المشاركين لم يتمكنوا يوم السبت من الحصول على تفويض للتفاوض على حظر ملزم قانونًا، واتفقوا بدلًا من ذلك على «بلورة» اتفاق محتمل ينظم هذه الأنظمة بحلول عام 2028. ووصفت جماعات حقوقية ومنظمات غير حكومية هذه النتيجة بأنها «مخيبة للآمال».

ما هي «الروبوتات القاتلة»؟

تقول الأمم المتحدة إن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة هي «مزيج من سلاح واحد أو أكثر ومكونات تقنية تعمل معًا، وتكون قادرة على تحديد هدف واختياره والاشتباك معه بطريقة تؤدي إلى فقدان الحياة، دون تدخل من إنسان يشغل النظام».

بمعنى أبسط، هي أنظمة تستطيع تحديد هدف واختياره والاشتباك معه دون تدخل بشري. ويُشاع تسميتها «الروبوتات القاتلة»، لكن هذه التسمية ليست مصطلحًا تقنيًا أو قانونيًا معتمدًا.

تُبرمج هذه الأنظمة على «ملف هدف» محدد قبل نشرها، باستخدام بيانات من أجهزة الاستشعار مثل التعرف على الوجوه وتقنيات أخرى، للبحث عن أهداف مطابقة وقتلها.

وتوضح منظمة الأسلحة المستقلة أن السلاح عندما يصادف شخصًا أو شيئًا يراه الخوارزم مطابقًا لملف الهدف، فإنه يطلق النار ويقتل.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن ليس كل أنظمة الأسلحة المستقلة تستخدم الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، فإن الذكاء الاصطناعي ليس ضروريًا لعمل هذه الأنظمة، ولا يحدد ما إذا كان النظام مستقلًا.

لكن الأمم المتحدة تحذر من أنه عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها، فإنه قد يضاعف المخاوف القانونية والأخلاقية والإنسانية والأمنية الخطيرة المرتبطة بأنظمة الأسلحة المستقلة.

يقرأ  عائلة جيوفري تطالب الملك تشارلز بلقاء ناجيات إبستين في الولايات المتحدة

وعلى الرغم من هذه المخاوف، فقد استُخدمت أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في حربي أوكرانيا والسودان وفي صراعات في الشرق الأوسط. واستخدمت إسرائيل أدوات مراقبة وأنظمة استهداف مدعومة بالذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما هي اتفاقية الأسلحة التقليدية؟

اعتُمدت اتفاقية الأسلحة التقليدية عام 1980، وأُنشئت بوصفها أداة رئيسية من أدوات القانون الدولي الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إن «هدفها هو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة التي يُعتبر أنها تسبب معاناة لا داعي لها أو لا يمكن تبريرها للمقاتلين، أو تؤثر على المدنيين بشكل عشوائي».

ولا توجد حاليًا أداة ملزمة قانونًا في إطار الاتفاقية تنظم تحديدًا أنظمة الأسلحة المستقلة.

ماذا حدث هذا الأسبوع؟

اجتمعت الدول الـ128 الأعضاء في الاتفاقية في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة ما إذا كانت ستأذن بمفاوضات حول قيود وحظر محتمل على هذه الأنظمة.

وقال الدبلوماسي السويسري جوليان توني، الذي ترأس مؤتمر جنيف، إن العملية ينبغي أن تحدد الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي يمكن السماح بها مع تنظيمها.

وجاء المؤتمر الذي استمر أسبوعًا بعد أن اتفقت نحو مئة دولة الشهر الماضي على أهمية اعتماد قواعد ملزمة قانونًا بسرعة بشأن الأسلحة القادرة على القتل دون أن يتخذ إنسان القرار النهائي بإطلاق النار.

لكن يوم السبت عارضت دول رئيسية منتجة للأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، هذا التوجه. وتتطلب القرارات في إطار الاتفاقية موافقة جميع الدول الأعضاء.

وقال دبلوماسيون لوكالة أنباء إن المفاوضات حول الصيغة النهائية للمعاهدة استمرت طوال الليل بعد أن أدت اعتراضات روسية على قواعد الإجراءات إلى إلغاء بعض الاجتماعات الرسمية.

وذكر دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وإسرائيل كانت أيضًا من الدول التي قاومت الجهود الرامية إلى الاتفاق على تنظيم ملزم. وأضافا أن من بين الداعمين لمعاهدة جديدة الاتحاد الأوروبي ودولًا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى أوكرانيا والصين وإيران.

يقرأ  لم تستطع أيُّ تدريباتٍ طبيةٍ أن تُعِدَّنِي لمواجهة «معادلةُ الحياة مقابل الإبادة»— الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني

وفي النهاية، اتفقت جميع الدول على اتفاقية مخففة تهدف إلى تطوير قواعد جديدة لتنظيم هذه الأسلحة بحلول عام 2028.

وقال دبلوماسي من دولة تدعم القوانين الجديدة لوكالة أنباء إن النتيجة كانت «مخيبة للآمال، لكن كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير».

لماذا عارض البعض تنظيم «الروبوتات القاتلة»؟

مع أن معظم الدول تؤيد اتفاقًا لتنظيم «الروبوتات القاتلة»، تعارضه قوى عسكرية كبرى، وتقول إن القانون الإنساني المرتبط بهذه الأسلحة كافٍ.

ومع تزايد الاستثمار في الحروب بالذكاء الاصطناعي وفي الأنظمة المستقلة، تقاوم هذه الدول أيضًا أي قيود قد تحد من قدرتها على تطوير أسلحة متقدمة أو اختبارها أو استخدامها في ساحات المعارك الحديثة. ولذلك تفضل، بدلًا من الالتزام بتعهدات قانونية صارمة، أطرًا مرنة غير ملزمة أو جداول زمنية أطول للمناقشات.

وقال الدبلوماسي السويسري توني للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع إن بعض الدول رفضت كلمة «تفاوض»، ولذلك يشير النص المتفق عليه إلى «بلورة» أداة.

كيف تفاعلت الجماعات الحقوقية؟

وصفت حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، وهي تحالف يضم نحو 300 منظمة تعارض تطوير الأسلحة المستقلة واستخدامها، التفويض بأنه «مخفف»، وقالت إنه لا يقدم مسارًا واضحًا نحو قواعد ملزمة قانونًا.

وقالت مديرتها التنفيذية نيكول فان رويين إن الأسلحة المستقلة تُستخدم في القتال، بما في ذلك أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.

وأضافت لوكالة فرانس برس: «تأجيل إنشاء أداة ملزمة قانونًا يعرض المدنيين والإنسانية للخطر».

وحذر منتقدون أيضًا من أنه من دون معاهدة ملزمة، فإن هذه الأسلحة تجعل الناس أشياء وتقوض كرامتهم، عبر اختزال حياة البشر إلى بيانات من أجهزة الاستشعار وأهداف خوارزمية.

وقالت جورجيا هايندز، المستشارة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن «هناك قلقًا أخلاقيًا جوهريًا من أن تُحدد قرارات الحياة والموت هذه، في جوهرها، بالبرمجة وبالخوارزميات».

يقرأ  خطة تجربة لقاح ممولة من الولايات المتحدة للأطفال في غينيا بيساو تثير سخطًا واسعًاأخبار الصحة

وأضافت: «هذا ليس شيئًا يمكن إصلاحه بتقنية أفضل. إنه خط أحمر أخلاقي لا يمكننا تجاوزه».

أضف تعليق