الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعت يوم الثلاثاء ألمانيا إلى دعم خطط فرض عقوبات تجارية على إسرائيل أو تقديم بدائل فعّالة لممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية.
من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء حزمة عقوبات إضافية على إسرائيل على خلفية سلوكها في قطاع غزة.
من بين التدابير المقترحة تعليق بعض الامتيازات التجارية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مماا قد يعيد تشكيل إطار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد ستؤيد هذا الاقتراح بالحجم المطلوب؛ فقد فشل اقتراح سابق بتعليق تمويل البحوث في الحصول على تأييد كافٍ، وكانت ألمانيا من المعارضين البارزين لهذه الخطوة.
“إذا اتفقنا على أن الوضع لا يُحتمل ونرغب أن يغيّر الاتحاد الحكومة الإسرائيلية سياساتها، فما الذي يمكننا القيام به لتحقيق ذلك؟” قالت كالاس في مقابلة مع محطة أورونيوز.
وأوضحت أن كل من لا يشارك في دعم التدابير المقترحة رهن بأن يقترح بدائل ملموسة وقابلة للتنفيذ بدلاً من الاعتراض دون اقتراح بدائل.
أشارت كالاس إلى أن عقوبات تجارية مخططة ستكون مكلفة جداً على إسرائيل، نظراً إلى الوزن الاقتصادي لعلاقاتها مع السوق الأوروبية.
التبادل التجاري لإسرائيل مع الاتحاد الأوروبي يشكل نحو ثلث إجمالي تجارة السلع الإسرائيلية، ما يجعل الاتحاد شريكها التجاري الأهم من جهة الحجم.
مع ذلك، تظل إسرائيل شريكاً صغيراً نسبياً بالنسبة لحجم تجارة الاتحاد الأوروبي، حيث لا تتجاوز حصة الاتحاد من تجارة إسرائيل نسبة تقل عن واحد بالمئة وفق أرقام المفوضية.
بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نحو €٤٢٫٦ مليار في عام ٢٠٢٤، وفق ما نقلت كالاس إلى أورونيوز.
تنظم بنود الاتفاق التجاري بين الطرفين أي السلع يمكن تداولها معفاة من الرسوم أو بمعدلات مُخفضة، وهو ما يتيح للاتحاد أدوات ضغط مرتبطة بتطبيق تلك القواعد.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ألمحت إلى هذه الخطط الأسبوع الماضي، معترفة بصعوبة جمع أغلبية مؤيدة داخل الاتحاد نظراً للانقسام العميق حول كيفية الرد على الاتهامات الواسعة بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
كما يُتوقع أن تشمل التدابير الإضافية تعليق مدفوعات من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي.
جاء ذلك في وقت شنّ فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري المرتقب على مدينة غزة.
وقال متحدث باسم كالاس إن “الاتحاد الأوروبي حثّ إسرائيل باستمرار على عدم تكثيف عملياتها في مدينة غزة. أي تدخل عسكري سيؤدي إلى مزيد من الدمار والموت والتهجير.”
وأضاف المتحدث: “لقد أوضحنا أن ذلك سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر. لقد آن الأوان لكسر حلقة العنف والدمار والمعاناة؛ ويجب أن ينتهي ذلك الآن.”