يعتزم إيمانويل ماكرون وزوجته برجيت تقديم أدلة تصويرية وعلمية أمام محكمة أمريكية لإثبات أن السيدة ماكرون امرأة بالفعل. المحامون قالوا إن الوثائق ستُعرض كجزء من دعوى قضائية رفعها الزوجان بتهمة التشهير ضد المؤثرة اليمينية كانداس أوينز، بعد ترويجها مزاعم بأن برجيت ماكرون وُلدت رجلاً.
محامو أوينز قدموا ردّاً بطلب لرفض القضية. وفي مقابلة على بودكاست، ذكر توم كلير، محامي الزوجين، أن السيدة ماكرون تضررت نفسياً من هذه الادعاءات وأنها كانت مصدر إلهاء للرئيس الفرنسي. وقال إن مثل هذا الهجوم على الأسرة يؤثر على أيّ شخص يحاول الموازنة بين مسؤوليات مهنية وحياة أسرية، وليس الرئيس بمنأى عن ذلك.
أوضح كلير أن القضية ستشمل “شهادة خبراء ذات طابع علمي” وأن الزوجين مستعدان لتقديم دليل يبدد الادعاءات “على نحو عام وخصوصي”، دون الكشف في هذه المرحلة عن تفاصيل الأدلة العلمية. وأضاف أنه مؤلم أن تضطر السيدة ماكرون إلى خضوع نفسها لعملية علنية من هذا النوع، لكنها مصممة على فعل ما يلزم لتصحيح السجل العام. “إذا كان فتحها لنفسها بهذه الطريقة هو الثمن لإيقاف ذلك، فهي مستعدة تماماً لتحمل العبء.”
عند سؤاله ما إذا كان الزوجان سيقدمان صوراً تُظهر برجيت أثناء حملها وتربيتها لأطفالهما، أجاب كلير أن مثل هذه الصور موجودة وستُعرض أمام المحكمه حيث تُطبق قواعد ومعايير الإثبات.
كانداس أوينز، المعلقة السابقة في منصة ديلي واير المحافظة والتي تملك ملايين المتابعين على مواقع التواصل، كررت مراراً ادعاءها بأن برجيت ماكرون رجل. في مارس 2024، راهنت بأنها ستضع “سيرتها المهنية كلها” على هذا الادعاء. ونشأت هذه الشائعة في فضاءات هامشية على الإنترنت قبل سنوات، وبرزت خصوصاً في فيديو على يوتيوب عام 2021 نشرته المدونتان الفرنسيّتان أماندين روي وناتاشا ري.
فازت عائلة ماكرون في دعوى تشهير فرنسية ضد روي وري في 2024، لكن الحكم أُلغي في الاستئناف عام 2025 لأسباب تتعلق بحرية التعبير لا لقياس صحة الادعاءات، والزوجان يطعنّان في هذا القرار.
في يوليو قدّم ماكرون وزوجته دعوى ضد أوينز في الولايات المتحدة، متهمين إياها بتجاهل كل الأدلة الموثوقة التي تدحض ادعاءها وبتقديم منصة لنظريّين مؤامرة وأشخاص ثبت تشهيرهم. وتواجه دعاوى التشهير الأمريكية العامة ضد شخصيات عامة عتبة قانونية عالية؛ إذ يجب على المدّعين إثبات “المال الحقيقى” أو القصد الخبيث—بمعنى أن المدعى عليه نشر معلومات كاذبة وهو يعلم بتزييفها أو بتجاهل متهور للحقيقة.
عزا إيمانويل ماكرون سبب اللجوءِ إلى القضاء في مقابلة مع مجلة باريس ماتش إلى دفاعه عن سمعته: “هذا دفاع عن شرفي. لأن هذا هراء. شخصٌ يعرف أن لديه معلومات كاذبة وفعل ذلك بهدف الإضرار، خدمةً لأيديولوجيا وبعلاقات مثبتة مع زعماء أقصى اليمين.”
محامو أوينز ردّوا بطلب رفض الدعوى، مشككين في وجاهة إقامة الدعوى في ولاية ديلاوير، معربين عن أن القضية ليست مرتبطة بأعمالها المسجلة هناك وأن إرغامها على الدفاع في ديلاوير سيتسبب بـ”عبء مالي وتشغيلي كبير”.
سعت هيئة الإذاعة البريطانية للحصول على تعليق من فريق أوينز. من جانبها، صرّحت أوينز سابقاً بأنها مقتنعة بصحة ما تقول، وأن حرية التعبير والنقد جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمريكية.