تشير دعاوى قضائية حديثة إلى أن تداعيات الإقالة المثيرة للجدل للمديرة السابقة لمتحف فيلادلفيا للفنون، ساشا سودا، لا تزال تترك أثرها في المؤسسة. فقد اتهمت فاليري ماكدافي، المديرة المالية السابقة للمتحف، مدير المتحف والرئيس التنفيذي دانيال هـ. فايس ورئيسة مجلس الإدارة إلين كابلان بحجب نحو 150 ألف دولار من تعويضات التسريح بدافع «الضغينة والانتقام». وفي المقابل، قدم المتحف اتهامات مضادة، قال فيها إن ماكدافي أخلت باتفاق التسريح حين أعادت ضبط هاتفها الذي منحها إياه المتحف إلى إعدادات المصنع، ما قد يكون أدى إلى تدمير مراسلات لها صلة بدعوى سودا بشأن إنهاء خدمتها غير القانوني.
وبحسب ما نشرته منصة «أورجنتماتر برس» أولًا، قدمت ماكدافي شكواها في مايو في محكمة الدعاوى العامة في فيلادلفيا، وقالت إن المتحف حجب تعويض تسريح قدره 144,691.60 دولارًا كان قد وعدها به. وتزعم أن المتحف استخدم رفضها المزعوم «التعاون» مع تحقيقه الداخلي في إقالة سودا كذريعة لحجب المبلغ. وتقول الشكوى إن «ما رفضت فعله، ولم يُطلب منها أصلًا، هو الخضوع لمطالب متغيرة وغير محددة وخارجة عن العقد، اختُلقت لتصنيع إخلال مزعوم بشروط اتفاق التسريح».
وتؤكد الشكوى أن فايس وكابلان يمكن أن يُحمّلا المسؤولية الشخصية بموجب قانون بنسلفانيا لدفع الأجور وتحصيلها، لأنهما أشرفا على قرار حجب تعويض التسريح. وتطالب ماكدافي بالأجر غير المدفوع، و25 بالمئة إضافية بموجب قانون الأجور، وتعويض أقساط التأمين الصحي «كوبرا»، وأتعاب المحامين.
وفي يوليو، قدم المتحف دعوى مضادة. وذكر فيها أن ماكدافي محت محتويات هاتفها الذي منحها إياه المتحف وأعادت ضبط إعداداته نحو آخر يوم عمل فعلي لها، في 12 فبراير. وبحسب المتحف، كانت قد تلقت تعليمات صريحة من المستشار العام للمتحف بالحفاظ على أي سجلات ذات صلة بدعوى سودا. ويقول المتحف إن ماكدافي استخدمت الهاتف للتواصل «بانتظام» مع سودا، وإن بعض محادثاتهما تعلق بمسألة محورية في إقالة سودا، وهي المصروفات وسلسلة زيادات في الراتب يُقال إن سودا منحتها لنفسها دون موافقة المجلس. ويزعم المتحف أن ماكدافي نفذت إعادة ضبط الهاتف «دون أي عذر أو مبرر».
وقال ممثل للمتحف في بيان لـ«آرت نيوز»: «يواصل متحف فيلادلفيا للفنون الطعن في الدعوى التي لا أساس لها والتي رفعتها فاليري ماكدافي. نحن لا نعلق على الدعاوى القضائية الجارية. ومذكراتنا تتحدث عن نفسها».
وبحسب الدعوى المضادة، أرسل المستشار العام للمتحف إلى ماكدافي توجيهًا في 21 نوفمبر 2025 بالحفاظ على السجلات المرتبطة بإشعار سودا، وأقرّت باستلامه في الليلة نفسها. وتزعم الدعوى أيضًا أن ماكدافي أخلت باتفاق التسريح وخانت واجباتها «كموظفة تنفيذية عليا ومسؤولة موثوقة». كما تتهمها بانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الفيدرالي، بحجة أن إعادة ضبط الهاتف «تجاوزت صلاحيتها المصرح لها» وتسببت للمتحف بأضرار تزيد على 5000 دولار.
وتقول ماكدافي إنها أُبلغت بإنهاء خدماتها نحو 16 يناير. وبحسب روايتها، أرسل المتحف بعد ذلك إشعارين آخرين: أحدهما يخبرها بأنها ستتلقى حزمة تعويضات تسريح، والآخر يعيد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السجلات المتصلة بدعوى سودا. ووقّعت هي والمستشارة العامة للمتحف ريبيكا ووي الاتفاق المؤرخ في 16 يناير في 5 فبراير. وحدد الاتفاق 27 مارس آخر يوم عمل لها. ووعد بدفع تعويض تسريح قدره 144,691.60 دولارًا خلال 21 يومًا من سريان الاتفاق، وأقساط «كوبرا» حتى 30 يونيو، مع شروط: أن تتنازل ماكدافي عن أي مطالبات قانونية ضد المتحف، وأن تتعاون مع محاميه في «أي تحقيق أو تقاضٍ» يتصل بفترة عملها. كما وافقت على إعادة كل ممتلكات المتحف، بما فيها الهواتف. ويؤكد المتحف أنه لم يكن ملزمًا بالدفع قبل تنفيذها هذه الالتزامات.
ونص الاتفاق أيضًا على أنها ستتقاضى راتبها حتى 27 مارس، سواء وقعت عليه أم لا. وتضيف شكواها أن المتحف حجب أجورًا مستحقة لها خلال إجازة إدارية. وتقدّر ماكدافي إجمالي ما لم يُدفع لها من أجر الإجازة الإدارية وتعويض التسريح بنحو 189,546 دولارًا، وهو رقم يعترض عليه المتحف في دعواه المضادة.
وقالت ماكدافي أيضًا إن الاتفاق تضمن خطاب توصية من فايس وتعهدات من تسعة أشخاص بعدم التشهير بها، وهم: كابلان وفايس وأوساغي إيماسوغي وتاك جوستي وإيرا بريند وأورلاندو إسبوزيتو وكيميل دواكينز ومارك روبنشتاين وديفيد سيلتزر.
وفي ردّه، قال المتحف إن تعويض التسريح لا يُعد أجرًا مكتسبًا بموجب قانون الولاية، لأن دفعه كان مشروطًا بوفاء ماكدافي بالتزاماتها التعاقدية. وأكد أنه يحق له خصم أي خسائر سببتها من الأموال المستحقة لها.
ونفت ماكدافي كل مزاعم ارتكاب مخالفات تتعلق بممتلكات المتحف التي كانت بحوزتها. وفي أغسطس، طلبت من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشاد ف. كيني أن يرفض المطالبات المتعلقة بمكافحة الاختراق وواجبات المسؤولية. ويشير سجل الدعوى إلى أن كيني رفض الطلب في 29 سبتمبر.
وقال محامي ماكدافي، ستيفن غولدبلوم، في بيان لـ«آرت نيوز» إن «المتحف حصل على كل ما أراده. تنحّت ماكدافي، وتخلّت عن حقوقها القانونية، وأبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها. ثم رفض المتحف الدفع». وتابع أن المدعى عليهم، ومن بينهم فايس وكابلان، «اتخذوا قرارًا واعيًا ومنسقًا بحجب أجر الإجازة الإدارية وتعويضات التسريح التي كانت قد استحقتها بالفعل». وختم: «حتى الآن، لم يقدم المتحف أي دليل على الإطلاق يدعم هذا الادعاء الكاذب».
وكان مجلس إدارة متحف فيلادلفيا للفنون قد أقال فجأة ساشا سودا من منصب المديرة والرئيسة التنفيذية في نوفمبر 2025 «لسبب»، بعد ثلاث سنوات من عقد مدته خمس سنوات. ورفعت سودا دعوى ضد المتحف بعد أقل من أسبوع، وقالت إن أعضاء المجلس اتهموها بإساءة استخدام أموال لمصلحة شخصية. ووصفت دعواها التحقيق الداخلي الذي أجراه المتحف بشأنها بأنه «مهزلة». وأشارت في مقابلة منفصلة مع مجلة «فيلادلفيا» إلى أن مجلس المتحف حاول، بين تعيينها وبدء عملها، انتزاع جزء «الرئيس التنفيذي» من لقبها.
وبعد أقل من شهر من إنهاء خدمة سودا، عيّن المتحف فايس، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، قائدًا جديدًا له. وقال إن فايس سيقود متحف الفن حتى 2028 على الأقل، بما يوفر الاستقرار للموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمع. وبدأ عمله في ديسمبر.
وجاءت إقالة سودا بعد إعادة تسمية مكلفة وغير شائعة، إذ تغيّر اسم المؤسسة من «متحف فيلادلفيا للفنون» إلى «متحف فيلادلفيا للفن». وسرعان ما لقّب المنتقدون المؤسسة بإعادة التسمية بـ«فارت» بدلًا من الاختصار المقصود «فام»، كما أثار الشعار الجديد مقارنات غير لطيفة بمنتجات الأندية الرياضية. وتحدث بعض أعضاء المجلس علنًا عن أنهم فوجئوا بهذا التغيير الكبير. وبعد تصويت بالإجماع من مجلس الإدارة، أعادت المؤسسة اسمها إلى «متحف فيلادلفيا للفنون» في فبراير 2026.