قدّمت النائبة جويس بيتي، الديمقراطية عن ولاية أوهايو والعضو بحكم منصبها في مجلس أمناء مركز كينيدي، الخميس، استئنافًا عاجلاً إلى محكمة فيدرالية لمنع المركز من إعادة نقش اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى.
وكان مجلس أمناء المركز، الذي يرأسه ترامب ويضم في غالبيته حلفاءه، صوّت في وقت سابق من هذا الشهر على نقش اسم الرئيس تحت اللافتة على واجهة المركز، بحيث تُقرأ العبارة: “مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية، الذي رمّمه وجدّده الرئيس دونالد جيه ترامب”. وإذا وصل صندوق “ترامب كينيدي سنتر” الجديد إلى 100 مليون دولار، فسيوافق المجلس على نقش ثانٍ يقول: “بوقف من صندوق ترامب كينيدي سنتر”.
وقدّم بيتي هذا الطلب الطارئ، وهي تقود جهود معارضة إعادة تسمية المركز باسم ترامب. وفي بيان لموقع “ذا هيل”، وصف ممثلوها القانونيون إجراءات المجلس بأنها “انتهاكات واضحة” لأمر قضائي سابق.
ففي مايو/أيار، قضى قاضي المحكمة الفيدرالية كريستوفر كوبر بأن المجلس لا يمكنه إعادة تسمية المؤسسة، التي خصصها الكونغرس كنصب تذكاري حي للرئيس السابق جون إف كينيدي عام 1964، وأن أي تغيير للاسم يتطلب موافقة الكونغرس. كما وجد كوبر أن مجلس أمناء المركز تصرف بشكل غير قانوني عندما وافق على إغلاق المركز لمدة عامين بغرض التجديد.
وأخبر المركز موقع “ذا هيل” أنه لن يجري أي محاولة لنقش اسم ترامب قبل 8 سبتمبر/أيلول، لإتاحة الوقت أمام المحكمة للنظر في الحجج القانونية.
وكان مجلس أمناء المركز صوّت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على إضافة اسم ترامب إلى المؤسسة وواجهتها الرخامية، ما أدى إلى مواجهة قانونية بين إدارة ترامب والمحاكم الفيدرالية وجهات حماية التراث في واشنطن. وحذّر خبراء قانونيون من أن هذا التغيير قد ينتهك شرطًا أقره الكونغرس بعد اغتيال كينيدي عام 1963.
وأكد حلفاء ترامب في المجلس، في قرارهم، أن المركز “سيكون في خراب مالي لولا مكانة الرئيس ترامب الفريدة كجامع تبرعات من الطراز الأول ومطوّر عالمي المستوى”.
وفي مكان آخر من واشنطن، أخذ النزاع القانوني حول هدم الرئيس للجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال لقاعة رقص بتكلفة 400 مليون دولار، منعطفًا جديدًا. فقد حكمت المحكمة العليا الجمعة بأن المشروع يمكن أن يستمر، بعد أن كانت لجنة استئناف فيدرالية منقسمة قد علّقت البناء بانتظار موافقة الكونغرس. وذكرت وسائل إعلام في واشنطن هذا الأسبوع أن فرق العمل تسرّع الآن وتيرة البناء، حيث تعمل 20 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، لإنجاز المشروع.