إسرائيل ترفع وتيرة إجراءاتها الردّية بينما تستهدف العقوبات الغربية مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
نُشر في 27 سبتمبر 2026.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل سحبت الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين في مكتب تمثيل هولندا في رام الله.
وجاء هذا الإجراء المضاد، الذي أُعلن الأحد، رداً على قرار الحكومة الهولندية بحظر واردات مستمدة من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان نُشر على منصة إكس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “إذا كانت هولندا ترغب في مواصلة تمثيل مصالحها مع الفلسطينيين، فيمكنها أن تفعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية، لا من أراضي دولة إسرائيل.”
وأبلغت إسرائيل السفارة الهولندية بأنه “على الدبلوماسيين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال سبعة أيام”.
وقال ساعر: “الشهر الماضي، أزلنا الوفد الهولندي من المركز الدولي لدعم غزة في كريات غات، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة الهولندية ضد إسرائيل. وأكرر: إسرائيل لن تتجاهل أي إجراءات تهدف إلى إلحاق الضرر بها. وأي دولة تتصرف بطريقة عدائية وأحادية ضد إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة.”
وقد اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات الردّية بعد إعلان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إسرائيل مهلة سبعة أيام لإجلاء ممثلين بريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، وذلك ضمن أربعة إجراءات مضادة ضد المملكة المتحدة بسبب فرضها عقوبات على مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
عقوبات هولندا
بدأت هولندا تطبيق حظرها في 22 سبتمبر. ويذهب الإجراء الهولندي إلى أبعد من إجراءات دول أخرى؛ إذ يحظر استيراد وشراء وبيع سلع من مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك الخدمات التي تسهّل هذه التجارة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين هولندا وإسرائيل نحو 4.8 مليارات دولار العام الماضي. وتتجاوز أهميتها السوق الهولندي، إذ تُعد هولندا بوابة رئيسية للسلع الداخلة إلى بقية أوروبا.
وقالت منظمة “غلوبال إيكو” القانونية غير الربحية إن هولندا استحوذت على ثلث الصادرات الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وما يقرب من نصف تلك الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.