بعثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى مشرّع ديمقراطي بارز، اتهمت فيها حزبه بالسعي إلى «إساءة استخدام» سلطاته عبر التحقيق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية. أُرسلت الرسالة يوم الاثنين ونُشرت للعموم يوم الأربعاء، وكانت موجهة إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا من كاليفورنيا.
ومن المقرر أن يترأس غارسيا لجنة الرقابة في مجلس النواب عندما تؤدي الأغلبية الديمقراطية الجديدة اليمين في الثالث من يناير. وقال غارسيا في بيان يوم الأربعاء: «يبدو أن دونالد ترامب يخفي شيئاً». وأضاف: «لل كونغرس مجال واسع للتحقيق والرقابة، وهي صلاحية متأصلة في سلطة التشريع».
لكن الرسالة تزعم أن تصريحات حديثة لغارسيا وديمقراطيين آخرين تشير إلى أن التحقيقات التي يعتزمون إجراؤها تتجاوز السلطة الدستورية للكونغرس. وكتب محامي البيت الأبيض ويليام شارف في الرسالة: «أكتب إليك لأذكّرك بالحدود الأساسية التي يفرضها الدستور على تحقيقات الكونغرس واستدعاءاته، والتي أبديتم أنت وأعضاء الكونغرس الجديد نية واضحة لتجاوزها».
ورأى شارف أن الديمقراطيين في الكونغرس يسعون إلى «ممارسة صلاحيات الملاحقة الجنائية»، وهي صلاحيات تخص السلطة التنفيذية والقضاء. واتهم نواباً مثل غارسيا بأنهم يعتزمون «ترهيب الحكومة والتدخل في عملها المشروع». وأضاف: «التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بقصد ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات الرامية فقط إلى إساءة استخدام السلطة أو بث الخوف في المتلقي، قد تصل إلى حد الجريمة الصريحة».
ولم توضح الرسالة ما قد تفعله إدارة ترامب إذا نفذ الديمقراطيون تحقيقاتهم الموعودة. وتأتي بعد تهديدات مماثلة من الرئيس ترامب، الذي كتب يوم السبت في منشور على «تروث سوشيال»: «الديمقراطيون يهددون كثيراً من الناس. هذا ابتزاز على أعلى مستوى، ويجب محاسبتهم على ذلك».
غير أن غارسيا وديمقراطيين آخرين أشاروا إلى أن هدفهم هو أداء وظائف الرقابة التشريعية. وفي بيانه يوم الأربعاء، رأى غارسيا أن إدارة ترامب، وليس الكونغرس الجديد، هي التي تتجاوز حدودها. وقال: «تواصل إدارة ترامب تسليح الحكومة بتهديدات شن هجمات غير دستورية على الكونغرس. نحن فرع متساوٍ من الحكومة، ولن تردعنا تهديدات لا أساس لها من وزارة عدل تُستخدم كأداة، أو من محامي الرئيس».
وفي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، حقق الديمقراطيون أغلبية كبيرة في مجلسي الكونغرس، وحوّلوهما من سيطرة الجمهوريين. وبعد أداء الكونغرس الجديد اليمين، ستتيح لهم هذه الأغلبية السيطرة على اللجان المكلفة بعقد جلسات الاستماع وإصدار استدعاءات للمسؤولين للإجابة تحت القسم.
وفي الأيام الأخيرة، تعهد غارسيا ونواب آخرون بذلك. وكرر غارسيا هذا الشهر أن مسؤولي ترامب يجب أن «يوكلوا محامياً» وأن يكونوا مستعدين للاستدعاء. واستشهد البيت الأبيض بهذا التعليق وغيره في رسالته هذا الأسبوع.
فالنائبة المنتخبة كاتي باديلا ستاوت، مثلاً، ردّدت دعوة غارسيا، ونصحت «المسؤولين الفاسدين والمليارديرات» على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول: «وكّلوا محامياً، وافرغوا مواعيدكم، وضعوا بعض المكياج للكاميرات». ونشر ديمقراطي آخر منتخب حديثاً، هو ريتشارد أوخيدا من نورث كارولينا، رسالة مشابهة يتوقع فيها استدعاء وزير الدفاع بيت هيغسيث، وكتب: «لا أطيق الانتظار لأراه يتلوى في قاعة الجلسة».
وأُدرج التعليقان في رسالة شارف إلى غارسيا كأمثلة على «تهديدات تعسفية ومسيئة» لمسؤولي السلطة التنفيذية. ومن المرجح أن يكون هيغسيث بين المسؤولين الذين سيُستدعون في العام الجديد، بسبب دوره في عمليات عسكرية عدة تجاوزت تفويض الكونغرس.
ويوم الثلاثاء، فشل ديمقراطيو مجلس النواب في حشد أصوات كافية لمنع تأجيل قرار عزل هيغسيث. لكن مسعى العزل قد يُطرح مجدداً بعد أداء الأغلبية الديمقراطية اليمين. وكان قرار العزل الثلاثاء قد حظي بتأييد علني من زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز، الذي قد يصبح رئيس مجلس النواب في يناير.
وقال غارسيا أيضاً إنه سيستخدم لجنة الرقابة في مجلس النواب للنظر في قضايا أخرى، من بينها احتمال وجود روابط بين ترامب وجيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية. واللجنة التي يقودها الجمهوريون حالياً أصدرت تقريراً هذا الأسبوع يقول إنه لا توجد أدلة تربط ترامب بشبكة الاتجار بالجنس المزعومة لإبستين. وبدلاً من ذلك، ألقت باللوم على الديمقراطيين لكونهم «مهووسين» بمحاولة ربط ترامب بالقضية، ووصفت جهودهم بأنها «حملة مطاردة ساحرات لا أساس لها».