نُشر في 5 أكتوبر 2026
صعّد المعلمون في ليبيا احتجاجاتهم على الرواتب إلى إضراب مفتوح في المدارس الحكومية.
بدأت الاحتجاجات في 13 سبتمبر، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه العام الدراسي. ونظمت اعتصامات أمام المدارس والمباني الحكومية في العاصمة طرابلس.
بعد أسبوعين، رفعت نقابة المعلمين في ليبيا وتيرة الحملة بإضراب وطني، ما أبقى الطلاب خارج الفصول في كل أنحاء البلاد.
يوم الأحد، هددت نقابات ليبية عدة تمثل قطاعات أخرى بالانضمام إلى الإضراب ما لم تبدأ الحكومة محادثات لمعالجة أزمة غلاء المعيشة.
اجتمع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء لبحث الرد على هذه الأزمة.
تعاني ليبيا من عدم استقرار اقتصادي وسياسي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
يحدث الإضراب في طرفي الانقسام السياسي في ليبيا: المنطقة الغربية التي تحكمها حكومة الوحدة الوطنية، والمنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة القائد العسكري المتمرد خليفة حفتر، الذي يسمي قواته الجيش الوطني الليبي.
في أبريل، اتفقت الهيئتان التشريعيتان المتنافستان في الجانبين على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
إليكم ما نعرفه عن الخلاف:
ما مطالب المعلمين؟
قال المعلمون إنهم يواجهون تراجعًا في الرواتب، ومتأخرات غير مدفوعة، ومزايا غير كافية، وتدهورًا في ظروف المدارس.
وطالبوا بوقف فوري لما سموه “تآكل دخول العاملين”، عازين ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال مدير المدرسة مفتاح خليفة للجزيرة إن المعلمين يحتجون على فشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المتكررة بزيادة الأجور وتوحيدها، والتأمين الصحي، والحماية داخل المدارس وخارجها.
وقال معلمون لوكالة رويترز إنهم يواجهون مشكلات تتراوح بين نقص مختبرات الحاسوب ومقاعد مهترئة لا تصلح للاستخدام. وغالبًا ما يضطر الموظفون وأولياء الأمور إلى دفع ثمن المعدات بأنفسهم.
ومن المطالب الرئيسية اعتماد نظام موحد للأجور يقلل الفجوة الكبيرة في الرواتب بين العاملين في قطاعات مختلفة. وقد ساندت نقابات أخرى هذا المطلب.
وقالت نقابات ليبيا يوم الأحد إن النظام يجب أن يراعي التغيرات في تكلفة المعيشة وتقلب سعر صرف الدينار مقابل الدولار. كما طالب المتقاعدون بتنفيذ الاتفاقات السابقة الخاصة بالمتقاعدين.
وقالت النقابات إنه لا يجب اتخاذ إجراءات “تعسفية أو عقابية” ضد العمال أو المتقاعدين أو قادة النقابات بسبب أنشطتهم. ودعت النائب العام في ليبيا إلى التحرك بسرعة ضد أي فساد يتعلق بالإنفاق العام.
وفي بنغازي، لعب شباب كرة القدم خلال إضراب المعلمين وإغلاق المدارس في 27 سبتمبر 2026. وفي طرابلس، تظاهر معلمون للمطالبة برواتب أعلى وظروف عمل أفضل في مدرسة في 29 سبتمبر 2026.
ماذا يقول القانون الحالي؟
وفقًا لموجز ميزانية التعليم الذي أعدّه المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بالتعاون مع اليونيسف، يذهب 91 بالمئة من ميزانية التعليم إلى الرواتب، فيما يذهب الباقي إلى تكاليف المدارس مثل المعدات.
وكان قطاع التعليم يضم 560 ألف موظف في 2024، بينهم نحو 270 ألف معلم في التعليم الأساسي والثانوي، وهو عدد ضخم بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه نحو 7.5 مليون نسمة.
وفي 2018، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القانون رقم 4 لتنظيم رواتب هؤلاء العاملين وبدلاتهم ومزاياهم. كما ينص على الرعاية الصحية والاجتماعية، والتأمين ضد المرض والمخاطر المهنية، وحماية المعلمين وأسرهم.
وفي سبتمبر 2021، أمرت الحكومة بزيادات في الرواتب وفقًا لهذا القانون، لكنها لم تحل مشكلة متأخرات الرواتب.
كيف تصاعد الخلاف؟
جاء إعلان الإضراب يوم الخميس بعد انسحاب رؤساء النقابات وممثلي المعلمين من غرب ليبيا من اجتماع دعت إليه وزارة التعليم.
وقال أشرف أبو راوي، رئيس نقابة معلمي طرابلس، للجزيرة إن النقابات رأت أن السلطات لم تأخذ مطالب المعلمين على محمل الجد.
وحذرت نقابة المعلمين وزارة التعليم من إعادة فتح المدارس، قائلة إن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.
وقالت الحكومة إن مطالب المعلمين مشروعة، لكن يجب أيضًا مراعاة حقوق الطلاب.
وقال أسامة عبود، والد تلميذين، إن مطالب المعلمين مشروعة وإن الآباء يدعمونها. لكنه حث المعلمين أيضًا على التفكير في مستقبل طلابهم والاستمرار في العمل من دون التخلي عن مطالبهم.
وركز اجتماع الدبيبة يوم الأحد مع وزير المالية رشيد بوغوفة ومسؤولين كبار آخرين على مقترح نظام موحد للأجور يغطي جميع القطاعات ومؤسسات الدولة.
لكن رفع رواتب المعلمين يتطلب قرارًا حكوميًا، وموافقة برلمانية، وإجراءات مصرفية. وكل ذلك سيستغرق وقتًا بسبب الانقسام التشريعي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات، بحسب أحمد خليفة، مراسل الجزيرة في طرابلس.