اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها تستكشف أسلحة كيميائية وبيولوجية، وأعاد بذلك إحياء مزاعم بأن طهران قد تخطط لهجوم بـ«قنبلة قذرة».
وقال ترامب في مقابلة مع «فوكس نيوز» يوم الخميس إن إيران «تدرس الغازات وتدرس الأسلحة البيولوجية»، من دون أن يقدم أدلة تدعم مزاعمه. وزعم أن طهران تحولت عن تطوير قدراتها النووية لأن «أغلقنا الطريق أمامهم»، وقال: «سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير»، ثم وصف الإيرانيين بأنهم «أناس بغيضون».
وتأتي تصريحاته بعد تقرير لشبكة «سي إن إن» يوم الثلاثاء، نقلًا عن مخابرات أميركية، أفاد بأن إيران قد تطور خططًا لاستهداف مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب بسلاح كيميائي في واشنطن العاصمة.
ويوم الأربعاء، قلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من المخاوف بشأن هجوم إيراني محتمل، قائلًا إن الولايات المتحدة لا تواجه «تهديدًا وشيكًا». وكرر وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين استنتاج روبيو، مؤكدًا عدم وجود مؤشر على هجوم وشيك.
لكن ترامب لم يستبعد الاحتمال. وعندما سُئل عما إذا كان سكان واشنطن العاصمة يجب أن يقلقوا من هجوم محتمل، قال إنه لا يعتقد ذلك، لكنه هدد بالرد إذا وقع. وقال: «إذا حدث ذلك، سنمحوهم عن الوجود».
هل هناك دليل على أن إيران تمتلك «قنبلة قذرة»؟
إيران موقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، لكنها صادقت عليها قبل ست سنوات من ثورة 1979 التي أطاحت بالملكية البهلوية وأقامت الجمهورية الإسلامية. وهي أيضًا طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها عام 1997.
ومع ذلك، ظلت أجهزة المخابرات الغربية تقول منذ زمن إن إيران تسعى إلى قدرات غير تقليدية. وبحسب تقرير لمركز أبحاث بريطاني هو المعهد الملكي للخدمات المتحدة، يُعتقد أن برنامج إيران للأسلحة البيولوجية تسارع منذ حرب إيران والعراق التي انتهت عام 1988.
وبعد أن استخدم العراق أسلحة كيميائية على نطاق واسع في تلك الحرب، قررت طهران ألا تقبل مرة أخرى بمثل هذا التفاوت في القدرات غير التقليدية، حسبما خلص المعهد. وتلا ذلك جهد مستمر لتطوير عوامل بيولوجية تحت غطاء البحث المدني.
وقال هاميش دي بريتون غوردون، محلل وضابط سابق في الجيش البريطاني، إنه لن يكون مفاجئًا أن تلجأ إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية بعد أن عطلت الضربات العسكرية الأميركية على منشآتها النووية برنامجها النووي. وأضاف: «من الممكن أيضًا أنهم يدرسون أسلحة بيولوجية. ومع ظهور أسلحة بيولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون مدمّرة مثل الأسلحة النووية بجزء صغير من التكلفة والوقت». وقال إن مثل هذه الأسلحة قد «تحل محل برنامجهم النووي وتكون أصعب بكثير في الاكتشاف».
وبحسب دان كازيتا، زميل مساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة يركز على الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، فإن «هذا مجال شديد الغموض». وأضاف: «أي بلد يمتلك البنية الصناعية والعلمية والمخبرية التي تمتلكها إيران يمكنه نظريًا صنع مخاطر كيميائية وبيولوجية بكمية كافية لحادث واحد مثل هجوم إرهابي محدود. فالتقنية الأساسية ليست شديدة التعقيد». وقال إن مسألة ما إذا كان لدى إيران برنامج أسلحة كيميائية أو بيولوجية قد جرى الجدال حولها لعقود، منذ حرب إيران والعراق، وإن حججًا طُرحت من الجانبين من دون استنتاج قاطع.
وفصل جاسيك سيفيرا، الزميل الأول غير المقيم في مركز أوروبا التابع لمجلس الأطلسي، بين الخبرة العلمية والقدرة العملياتية على استخدام الأسلحة من جهة، والاستعداد السياسي لتنفيذ هجوم من جهة أخرى. وقال: «برنامج بحثي لا يثبت بحد ذاته القدرة على تنفيذ عملية معينة في الخارج. والتقييم الموثوق يتطلب معلومات مؤكدة عن القدرة والمدى العملياتي والنية. لذلك سأكون حذرًا في إعطاء احتمال للسيناريو المحدد الموصوف».
تكرار مزاعم أسلحة الدمار الشامل بشأن العراق
ليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن خصمًا بامتلاك أسلحة غير تقليدية. وقال غلين رانغوالا، أستاذ مشارك في قسم السياسة والدراسات الدولية بجامعة كامبريدج في بريطانيا: «هناك تاريخ واسع نسبيًا للإدارات الأميركية المتعاقبة وهي تطلق مزاعم لا أساس لها بأن دولًا في الشرق الأوسط تمتلك أسلحة دمار شامل». وأضاف أن ذلك «يرفع المخاطر دوليًا ويضع المنتقدين المحليين المحتملين في موقف دفاعي».
وغزت واشنطن العراق عام 2003 بعد أن زعمت أن حكومة صدام حسين تشكل تهديدًا وشيكًا بسبب برامجها المزعومة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. ووجدت لجنة في مجلس الشيوخ أن وكالة الاستخبارات المركزية وآخرين في إدارة جورج دبليو بوش تلاعبوا بالأدلة لتبرير احتلال العراق، ووصفت العملية بأنها «تبييض للبيت الأبيض». وبعد العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة، لم يعثر في العراق على أي مخزونات من الأسلحة المحظورة، ولا على دليل على برنامج لتطوير أي منها.
وقال رانغوالا إن هذا الميل إلى اتهام الخصوم يقابله تاريخ واسع من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي لا تعترف بما تفعله بعض حلفائها.