ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات التي وقعت في قاعدة عسكرية في بوليفيا إلى سبعة قتلى، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين بعد ثلاثة أيام من الحادث.
وقال قائد الجيش البوليفي هيكتور ألاركون يوم الاثنين إن سبعة أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين بعد الانفجارات التي هزّت ثكنة عسكرية في بلدة فياتشا، على بُعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة لا باز.
وأضاف ألاركون: “أولويتنا تبقى العثور على رفاقنا المفقودين، وتقديم إجابات لعائلاتهم في أقرب وقت ممكن”.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة مارسيلا فلوريس إن 84 شخصاً تلقوا العلاج منذ وقوع الانفجارات، وإن 31 منهم ما يزالون في المستشفى.
ووقعت الانفجارات بعد ظهر يوم الجمعة في منطقة داخل المنشأة العسكرية كانت مخصّصة لتخزين مواد الألعاب النارية. وكانت السلطات قد أفادت سابقاً بأن الموقع استُخدم لحفظ ألعاب نارية وقنابل ومواد متفجرة من نوع “تي إن تي” تم ضبطها.
ولا يزال سبب الانفجارات قيد التحقيق، لكن الرئيس رودريغو باس قال إنها تبدو حادثاً عرضياً مرتبطاً بسوء التعامل مع المتفجرات المخزّنة في القاعدة.
وقد فتح المدّعون العامون في فياتشا تحقيقاً في احتمال وقوع جريمة قتل غير عمدي وجرائم أخرى، كما يدرس المحققون طريقة تخزين المواد المتفجرة.
وقال باس: “قواتنا المسلحة تراجع بروتوكولاتها، وكل ما هو لازم لتوفير مزيد من السلامة ليس فقط للجنود والضباط، بل أيضاً للسكان المقيمين بالقرب من القواعد العسكرية”.
وأعلن الرئيس فترة حداد وطني، ودعا البوليفيين إلى عدم توظيف المأساة سياسياً.
وأدت الانفجارات إلى تطاير الحطام في المنطقة المحيطة، حيث مزّقت أسطح المباني وقلعت الأشجار وألحقت الضرر بعشرات المنازل. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحطّم النوافذ وتصاعد دخان أسود كثيف من المنشأة العسكرية.
وكان السكان القاطنون قرب القاعدة قد أُجلوا إلى مأوى مؤقت بعد الانفجارات. وقال وزير الدفاع إرنستو خوستينيانو يوم السبت إنه ليس من الآمن بعد عودة بعض السكان إلى منازلهم، لأن موجة الانفجار ألحقت أضراراً بالمباني.
كثير من الذين أُبلغ عن فقدانهم في البداية هم مجنّدون صغار في الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من العمر، يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية في بوليفيا. كما أن اثنين على الأقل من الذين تأكدت وفاتهم كانا من المجنّدين في سنتهم الأولى.
وقد انتقد الرئيس السابق إيفو موراليس حكومة باس بسبب تعاملها مع الكارثة، متّهماً إياها بسوء إدارة الأزمة، وداعياً إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.