في كلمته بعد إعلان السياسة النقدية، قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن القرار جاء في ظل تطورات جيوسياسية صعبة، حتى مع بقاء الاقتصاد الهندي قويًا.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة مستبعد في الوقت الحالي، وأن البنك المركزي قد يرفعها مرة أخرى أو يبقيها دون تغيير لكبح التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك 5.2% في السنة المالية 2026-2027، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 5%، ليعكس ضغوط الأسعار الناتجة عن اضطرابات الطقس وضعف موسم الأمطار والتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.
وتتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار، أي نحو 75.33 جنيهًا إسترلينيًا للبرميل، مما يجعل الهند تدفع أكثر، خصوصًا مع اقتراب الروبية من أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار. وتستورد البلاد نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام و50% من احتياجاتها من الغاز.
وكان آخر ارتفاع في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي في فبراير 2023، وهو ما أنهى دورة التشديد النقدي بعد الجائحة. وخلال معظم عام 2025، خفض البنك الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، ثم أبقى السياسة دون تغيير من ديسمبر 2025 حتى الزيادة الأخيرة.
ويتماشى رفع الفائدة مع توقعات الاقتصاديين الذين يقولون إن ارتفاع التضخم يقدم مبررًا قويًا لذلك، خصوصًا أن الاقتصاد أظهر مرونة كافية لاستيعاب أثره دون الإضرار بالنمو.
وهو يتماشى أيضًا مع ما يحدث عالميًا. فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بقوة منذ 2022، مما دفع عائدات سندات الخزانة إلى الارتفاع. وهذا، مع قوة الدولار، شجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة مثل الهند بحثًا عن عوائد أعلى في الأصول الدولارية.
وفي يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو بعد أن تجاوز الاقتصاد التوقعات في الربع الأول، إذ يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1% في السنة المالية الحالية، بزيادة 40 نقطة أساس عن التقدير السابق.
وقال المحافظ مالهوترا إن البنك المركزي سيسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، لأن كليهما ضروري للنمو المستدام على المدى الطويل.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيستخدم مزيجًا من أدوات إدارة السيولة للحفاظ على السيولة تحت السيطرة، مع مواصلة كبح التقلبات المفرطة في الروبية.
وقال أنوج بوري، رئيس شركة أناروك جروب للاستشارات العقارية، إن رفع البنك المركزي الفائدة قد يضغط على معنويات المستهلكين والإنفاق الاختياري. وأضاف: “موسم الأعياد فترة مهمة لطلب الإسكان، وارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على معنويات المشترين”.