موسكو تصف احتجاز أسقف روسي في التشيك بـ«استفزاز»
نُشر في 25 مايو 2026
تفاصيل الحادث
ألقت الشرطة التشيكية القبض على كاهن روسي بعدما عُثر داخل سيارته على أربعة عبوات تحتوي على مادة بيضاء مشتبه بها. وأفاد فريق دفاعه على قناة تيليغرام يوم الاثنين أن أسقف الأرثوذكس هيلاريون اعتُقل في مدينة كارلوفي فاري، حيث توجد جالية روسية كبيرة.
ردود الفعل الرسمية
وصف الكرملين ووزارة الخارجية الروسية عملية الاعتقال بأنها «استفزاز منظَّم» يهدف إلى تشويه سمعة هيلاريون، وطالبت موسكو بإطلاق سراحه فوراً. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن رئيس البعثة الدبلوماسية التشيكية لدى موسكو سيُستدعى قريباً لتلقّي احتجاج قوي على ما وصفته بتعالي السلطات التشيكية.
تصريحات الدفاع والشرطة
نفى هيلاريون ــ واسمه المدني غريغوري ألفييف ــ أي صلة بحيازة أو بالاتجار بالمخدرات: «ليس لي أي صِلة ولم يكن لي سابقًا أي صِلة بالاتجار غير القانوني بالمخدرات»، جاء في بيان الدفاع. من جهتها، اكتفت الشرطة التشيكية بالقول إن رجلاً وُقف مساء الأحد على طريق سريع بين كارلوفي فاري وبراغ، وإن التحقيقات جارية ولم تُوجه اتهامات حتى الآن، من دون الكشف عن هوية المحتجز رسمياً.
أجهزة مكافحة المخدرات أضافت أنها تحرّكت بناءً على بلاغ مجهول أفاد بوجود نقل لمواد مخدرة ومؤثرة عقلياً. ونفى دفاع هيلاريون أن يكون هناك مبرر واضح لإيقاف المركبة مشيراً إلى أن دوريتين بدا أنهما تنتظرانها على الطريق. كما قال محاميه إن موكله لم يُسمح له بمراقبة التفتيش، وأن الدفاع يطالب بإجراء تحاليل جنائية مستقلة للمادة وأخذ بصمات وأدلّة حمض نووي.
خلفية وأبعاد سياسية
أفادت وسائل إعلام روسية أن الحادث تعقّبه تهديدات مجهولة استمرت أشهرًا تستهدف هيلاريون، بينها تهديدات بالعنف تطالبه بمغادرة مهامه في كارلوفي فاري. وكان هيلاريون يُعتبر يوماً مقرباً من بطريرك موسكو وعمود دعم للرئيس فلاديمير بوتين، غير أنه فقد حظوته لدى السلطات الروحية في موسكو وأُرسل خارج البلاد عام 2022 عقب الغزو الروسي.
تعيينه في التشيك جاء بعدما اتهمه مساعد سابق بسلوك جنسي غير لائق، والاتهامات التي نفاها هيلاريون وصفت بأنها محاولة ابتزاز مادية طُلب فيها مبلغ قدره 384,000 يورو. وعلى خلاف عدد من كبار رجال الدين الروس الذين أعلنوا تأييدهم للحرب، لم يسبق لهيلاريون أن أدلى بتصريحات علنية حول الصراع.
تداعيات محلية
في سياق منفصل يوم الاثنين، أعلن التحالف الحاكم في التشيك، المكوّن من أحزاب شعبوية وقوى يمينية متطرفة التي تولت السلطة في ديسمبر، أنه صادق على تعديل تشريعي لتشديد قواعد إقامة ودعم اللاجئين الأوكرانيين، قائلاً إن الخطوة تستجيب لوقائع استغلال المساعدات والانطباع بأن اللاجئين يتمتعون بمزايا على السكان المحليين.