أعلن الغابون رفع الحظر الذي فرضه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثمانية أشهر، وهو قرار أثار انتقادات واسعة في حينه. وأعلنت الهيئة العليا للاتصال، يوم السبت، في بيان بثه التلفزيون، التراجع عن القرار. وتواصلت بي بي سي مع الجهة التنظيمية للإعلام في البلاد للحصول على تعليق.
كان الحظر قد دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير، وقالت الهيئة إن المحتوى على الإنترنت كان يغذي الصراع ويعمق الانقسامات في البلاد. وجاء القرار صادما للبلد الواقع في وسط أفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 2.5 مليون نسمة، حيث تحظى منصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام بشعبية كبيرة بين الشباب، الذين يستخدمونها للعمل والترفيه على حد سواء. وبعد الحظر، لجأ كثيرون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لمواصلة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
فُرض الحظر في وقت كان الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغيما يواجه فيه موجة من الاضطراب الاجتماعي بعد أقل من عام على انتخابه. وكان المعلمون والموظفون الحكوميون قد نفذوا إضرابات احتجاجا على ما وصفوه بالأجور المنخفضة وسوء ظروف العمل. وقالت المعارضة إن تعليق هذه المنصات يمثل إساءة استخدام للسلطة.
وفاز نغيما في انتخابات العام الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وذلك بعد عامين من انقلاب أنهى أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة بونغو. وتعهد آنذاك بإصلاح الغابون، وهو بلد صغير غني بالنفط والأخشاب، وكانت الحكومات السابقة تستخدم فيه انقطاعات الإنترنت للسيطرة على المعلومات.