صعود الذكاء الاصطناعي يُعزّز نمو قطاع التقنية القانونية في ألمانيا، إذ تشير جمعية التقنية القانونية الألمانية إلى أن نحو ثلاثمئة شركة تقدم حالياً خدمات قانونية مؤتمتة.
حوالي ثلث هذه الشركات يوجّه خدماته مباشرة إلى المستهلكين، متعهِّداً بتقديم مساعدة سريعة وميسورة التكلفة في القضايا القانونية اليومية.
تتعامل شركات مثل Flightright وConny مع مطالبات موجهة ضد شركات الطيران أو شركات التأمين أو الملاك، بينما توفّر شركات أخرى منصات لربط المستخدمين بالمهنيين القانونيين المناسبين عبر الإنترنت. وتعتمد الكثير منها على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وخفض التكاليف، وغالباً ما تتقاضى رسوماً فقط عند حصول العملاء على تعويضات.
قالت أليشا أندرت، رئيسة جمعية التقنية القانونية، إن الخدمات الرقمية قادرة على جعل القانون أكثر سهولة وبناء الثقة في النظام القضائي. ينبغي أن يكون الوصول إلى العدالة سهلاً قدر الإمكان للمستهلكين، في حين تواصل المحاكم نظر القضايا بكامل العناية الواجبة، كما صرّحت لوكالة الأنباء dpa.
وأضافت أندرت أن التقنية القانونية لا تحل محل المحامين بل تكمل عملهم، مساعدة بذلك على ضمان وصول الخدمات القانونية إلى من يحتاجها.
تحذر جمعيات حماية المستهلك من أهمية التحقق من سمعة الشركات ومراجعات المستخدمين قبل اللجوء إلى هذه الخدمات التقنية. تظل الخدمات القانونية في ألمانيا خاضعة لتنظيم صارم، وغالباً ما تقتصر على المحامين المرخصين. ومع ذلك تعمل بعض الشركات الناشئة ضمن استثناءات قانونية، بصفتها مزوّدي خدمات تحصيل ديون أو مطالبات.