لم يعلق البيت الأبيض فورا على القرار. وقبل عامين، في الانتخابات العامة، أدلى نحو ٣٠ في المئة من الناخبين بأصواتهم بالبريد، وكان معظمهم من الديمقراطيين.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترامب إلى تقييد التصويت بالبريد. ورغم أنه هو نفسه صوّت بالبريد، فقد ظل يزعم منذ زمن أن هذه الطريقة تتيح لغير المواطنين الإدلاء بأصواتهم، وأنها عرضة للتزوير.
وفي أمر تنفيذي صدر في مارس، وجّه الرئيس خدمة البريد الأمريكية إلى إدخال رموز شريطية فريدة على مظاريف بطاقات الاقتراع البريدي. كما كان سيلزم مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات بتزويد بوابة إلكترونية بمعلومات عن الناخبين الذين يتلقون بطاقات اقتراع بالبريد.
ورفعت ٢٣ ولاية وواشنطن العاصمة دعوى قضائية لوقف أمر ترامب. وقال اتحاد عمال البريد أيضا إن الموظفين لا يمكن تدريبهم في الوقت المناسب قبل الانتخابات.
وفي مرافعات قضائية، أكدت إدارة ترامب أن قواعد خدمة البريد الجديدة دستورية. وقالت إن الولايات «لا تستطيع أن تختار استخدام البريد الفيدرالي لتنفيذ انتخاباتها ثم تصر على أن بريدها المتعلق بالانتخابات معفى بطريقة ما من سلطة خدمة البريد في وضع القواعد التي منحها لها الكونغرس».
وفي ٤ سبتمبر، أصدرت القاضية إنديرا تالواني، ومقرها بوسطن، أمرا قضائيا بمنع تنفيذ أمر ترامب. ورأت أن تطبيق هذه الإجراءات قرب انتخابات نوفمبر قد يحرم ناخبين من حقهم في التصويت. ورفضت محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي تعليق أمر القاضية تالواني. ويوم الأحد، قضى قاض فيدرالي آخر، هو كارل نيكولز، ضد أمر ترامب.
وقد بدأت بعض الولايات بالفعل توزيع بطاقات الاقتراع بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس.
وهذه ليست أول انتكاسة يواجهها ترامب بشأن بطاقات الاقتراع البريدي أمام المحكمة العليا. ففي يونيو، قضى القضاة بأنه يجوز للولايات احتساب البطاقات التي تحمل ختم بريد يوم الانتخابات، رافضين مسعى إدارة ترامب إلى منع احتساب الأصوات التي تصل بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
وكان ترامب قد أدلى من قبل بادعاءات كاذبة بأنه خسر انتخابات ٢٠٢٠ بسبب تزوير انتخابي واسع.