اتفاقيات دفاع وطاقة وشحن تعمّق التعاون بين الامارات والهند
15 مايو 2026
وقّعت الامارات والهند سلسلة اتفاقيات في مجالي الدفاع والطاقة والشحن خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإمارات يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في ظل توتر متصاعد بين ابو ظبي وطهران.
جرت مراسم التوقيع خلال لقاء جمع مودي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ابوظبي، وتأتي هذه الاتفاقيات كحلقة جديدة في سلسلة من المبادرات الرامية إلى تقوية جسور التعاون الاستراتيجي بين العاصمتين.
ينص الشراكة الدفاعية الاستراتيجية على تعميق “التعاون الصناعي الدفاعي والشراكة في الابتكار والتقنيات المتقدمة، والتدريب، والتمارين، وأمن البحار، والدفاع الإلكتروني، والاتصالات الآمنة، وتبادل المعلومات”، وفق بيان رسمي.
وكانت نقطة محورية في الاتفاقيات بشأن احتياطيات النفط الاستراتيجية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، إذ نصّ أحد الاتفاقين على أن أي تخزين محتمل للنفط الخام في الفجيرة سيكون جزءاً من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الهندي.
وتأتي هذه الخطوات بعدما اتهمت الامارات ايران باستهداف امارة الفجيرة على الساحل الشرقي بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط وإصابة ثلاثة عمال هنود. أدان مودي هذه الهجمات في منشور على منصة X، مؤكداً خلال اللقاء “تجديد تأكيدنا على إدانة هذه الاعتداءات بأشد العبارات”.
يعيش أو يعمل نحو 4.3 مليون هندي في الامارات، وهي جالية كبيرة تعرّضت البلاد بسببها لهجمات صاروخية ومسيرات مرتبطة بالتوترات الإقليمية.
قال الشيخ محمد بن زايد في منشور على X إن المحادثات مع مودي ناقشت “إجراءات لإعطاء زخم جديد للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وقطاعات أخرى ذات أولوية”. وبالإضافة إلى الاتفاقيات، أعلن مودي أن الامارات ستستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند.
تأثرت الهند، مثل كثير من الدول، بأزمة طاقة متصاعدة ناجمة عن التوترات الإقليمية وعمليات الإغلاق المتواصلة في مضيق هرمز، مما دفع حكومة نيودلهي مؤخراً إلى رفع أسعار الوقود بنحو 3 بالمئة.
ومع اعتمادها على واردات تشكل نحو 90 بالمئة من استهلاكها النفطي، ومرور نحو نصف هذه الكميات عبر مضيق هرمز، تُعد الهند، بوصفها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من أكثر الدول تضرراً من هذه الأزمة الطاقية.