أقرّ المجلس الأعلى في البرلمان الهندي قانونًا يشدّد العقوبات على تسريب أوراق الامتحانات، وذلك بعد احتجاجات قادها الشباب طالبت بإصلاحات واسعة وأدّت إلى استقالة وزير التعليم.
وينصّ القانون الجديد، الذي أُقرّ يوم الخميس، على مضاعفة السجن الأقصى للمتورطين في تسريب الامتحانات إلى عشر سنوات، ورفع الغرامة القصوى إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.
وكان المجلس الأدنى قد صادق على المشروع في اليوم السابق، ثم أُقرّ في المجلس الأعلى بالتصويت الصوتي بعد ساعات من النقاش.
وقال جيتندرا سينغ، الوزير المساعد الذي تفاوض مع المحتجين، أمام المجلس الأعلى: “هذه قضية يهمّ فيها كل أب وكل أسرة وكل مواطن في هذا البلد، لأن هؤلاء الشباب هم أعظم استثمار لدينا”.
ويبقى أن يوقّع الرئيسة دروبادي مورمو على القانون ليصبح نافذًا.
وكان مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد وافق الأسبوع الماضي على التشديد في العقوبات.
وجاءت الموافقات البرلمانية بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة على تسريب أوراق الامتحانات واختلالات أخرى، بلغت ذروتها باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادهان يوم السبت.
وقد قادت حركة “حزب الصراصير الشعبي” الاحتجاجات عبر الإنترنت، وحظيت بدعم واسع من الطلاب في مختلف أنحاء الهند، وشكّلت تحديًا كبيرًا لحكومة مودي.
وتظلّ تسريبات أوراق الامتحانات مشكلة متكررة في الاختبارات الوطنية والمحلية في الهند، رغم الحملات الحكومية المتواصلة ضدها.
وذكرت وسائل إعلام هندية يوم الثلاثاء أن وكالة التحقيقات الفيدرالية وجهت اتهامات إلى 13 شخصًا بجرائم متعلقة بتسريب اختبار القبول في الكليات الطبية في وقت سابق من هذا العام، وهو ما زاد من تأجيج الاحتجاجات الشبابية.
وتحوّلت التظاهرات ضد التسريبات في نيودلهي إلى أعمال عنف في 20 يوليو، عندما حاولت حشود كبيرة التقدّم نحو البرلمان، فأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين، ما أدّى إلى اشتباكات وموجة من الاعتقالات.