ملفات إبستين تمثل أكبر اختبار يواجه وزارة العدل منذ عودة ترامب.
بعد موجة من الغضب الشعبي، ألزم الكونغرس وزارة العدل بنشر ملايين الملفات المتعلقة بالتحقيق مع المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين. إلا أن بطء عملية النشر والتعتيم الكثيف أثارا انتقادات من نواب ومن ضحايا.
واجهت بلانش أسئلة حادة من الحزبين حول كيفية تعامل وزارة العدل مع هذه الملفات.
حضرت الجلسة حوالي اثنتي عشرة امرأة يرتدين قمصانا عليها صور الملفات التي تم تعتيمها، وذلك للاحتجاج.
سأل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، وهو الجمهوري الأبرز في اللجنة، بلانش عن “عمليات تعتيم إشكالية” و”تقصير في متابعة الخيوط” و”رفض الاجتماع بالضحايا”، بالإضافة إلى أسئلة حول نقل شريكة إبستين، غيلاين ماكسويل، إلى سجن أقل حراسة.
أجاب بلانش أن تعتيم وأرشفة ستة ملايين صفحة من الملفات خلال وقت قصير كانت “مهمة خارقة”.
وأضاف بلانش: “حدثت بعض الأخطاء، واضطررنا لتصحيح حوالي واحد في المائة من التعتيم. وكان لدينا العشرات من المحامين على أهبة الاستعداد”.
خلال مناقشة، سأل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال بلانش إن كان سيعتذر لضحايا إبستين عن “سوء التعامل والأخطاء”.
فقال بلانش: “سأقول بكل تأكيد إن أي خطأ ارتكبناه لم يكن ينبغي أن يحدث. وأنا أعتذر بشدة، أعتذر بشدة.”