بعد أيام قليلة من نشر المقال في ديسمبر 2024، أعلن الوزيران أنهما سيتخذان إجراءً قانونيًا.
خلال المحاكمة التي جرت في أبريل، جادل الوزيران ومحاموهما بأن ذكر اسميهما في المقال جعلهما مرتبطين بشكل غير عادل بمعاملات عقارية غير شفافة موصوفة في باقي المقال، وتضمنت مخاوف من غسيل الأموال.
كذلك قال شانموغام إن المقال تعمّد استهدافه شخصيًا ونشر أخبار عن بيعه لقصره.
من جهتهما، قال موقع بلومبرج والمحرر إن المقال لم يشر إلى تورط الوزيرين في أي تجاوز، بل تم ذكرهما كـ”مثالين لهما أهمية إعلامية” لصفقات فيلاتهم. وأضاف محامو الموقع أن الوزيرين أعطيا المقال “قراءة تشهيرية قياسًا على قارئ عادي” وأن الموضوع جرت عليه بحوث كثيرة وتم التحقق من معلوماته، وأرسل المُحِرر ينتظر تعليقًا منهما لعدة مرات.
في حكمها، قالت قاضية المحكمة العليا أودري ليم إن “المعنى الطبيعي والعادي” للمقال هو أن الوزيرين “استغلا القوانين القائمة” لبيع عقاراتهما بـ”طريقة غير شفافة” لتجنب “فحوصات قد تؤدي إلى ورود احتمال غسيل الأموال”، وهما توهم خطير ينعكس بشكل مباشر” على أخلاقهما وشخصيتهما وسمعتهما المهنية” مع محتوى المقال موجها بالفعل، بحسب القاضية.
هذا وقد أمرت السلطات السنغافورية موقع بلومبرج، في مسير يتماشى مع الطعن بالتشهير، بنشر “إشعار تصحيح” للمقال بموجب قانون مكافحة التزييف، وهو القانون الباقي منذ 2019 بحقيقًا بالأمر يجبر الوسائط الإعلامية على تمييز إخطار الدولة إن الصحيفة خاطئة. إلا أن بلومبرج التقاردا، دون اكثر منه من انتشار مطاعن احي، سجل تصوير لكلامهم لكن أيضا تميّزوا عن الفحوى وصانو قصة بينما الجهات و