تدرس شركة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم شهرية قدرها مئة ألف دولار مقابل أولوية الوصول إلى منشوراته على منصته “تروث سوشيال”، وفقًا لتقارير إعلامية.
أثار هذا الاحتمال انتقادات واسعة من خبراء الأخلاقيات الذين يرون فيه عائقًا أمام شفافية الحكومة، ووسيلة لتحقيق مكاسب شخصية من منصب الرئاسة.
ذكرت وكالة رويترز أن شركة “ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب” ناقشت فكرة فرض رسوم باهظة على المتعاملين الماليين والشركات للوصول المبكر إلى تغريدات ترامب. كما نوقشت رسوم أقل تبلغ ستين ألف دولار شهريًا للشركات التي تلتزم بخطة سنوية لمدة ثلاث سنوات.
بصفته رئيسًا لواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، يمتلك ترامب تأثيرًا كبيرًا على الأسواق من خلال تصريحاته، إذ يستطيع بإشاراته على وسائل التواصل تغيير آفاق الفرص الاقتصادية العالمية، سواء بشأن الرسوم الجمركية أو السياسات الجديدة أو الصراعات الدولية.
ووصفت كاثلين كلارك، خبيرة قواعد تضارب المصالح من جامعة واشنطن، هذه الخطوة بأنها “فساد وقح” ناتج عن استغلال السلطة الرئاسية لتحقيق مكاسب شخصية.
يستخدم ترامب منصة “تروث سوشيال” بشكل شبه حصري منذ تعطيل حساباته الأخرى. وفي كثير من الأحيان شارك تغريدات أدت إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة أثناء المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. كما كانت تغريده بإعلان تعليق الرسوم الجمركية في أبريل الماضي سببًا لارتفاع المؤشرات المالية.
أعلنت شركة ترامب الإعلامية عن خدمة مدفوعة اسمها “تروث أيه بي آي” توفر لشركات التداول والمصارف إمكانية دائمة وصولية إلى مواقف الحسابات الأكثر نفوذًا، وأكثر حساب بارز هو حسابه شخصيًا.
وانتقد الديمقراطيون في الكونغرس هذا الإعلان، معتبرين أنه يخدم جيوب المتداولين الأثرياء وعائلة ترامب على حساب الشفافية والديمقراطية.