ترامب يوقّع أمراً رئاسياً يمنع الولايات من تطبيق قواعدها الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى منع الولايات من تطبيق تشريعاتها الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس: «نريد أن يكون هناك مصدر مركزي واحد للموافقة».

وذكر ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن الأمر سيمنح إدارة ترامب أدوات للتصدي لأكثر القواعد الولائية تقييداً، مضيفاً أن الحكومة لن تعارض التنظيمات التي تتعلق بسلامة الأطفال.

وتعد الخطوة انتصاراً لعمالقة التكنولوجيا الذين طالبوا بتشريع اتحادي شامل للذكاء الاصطناعي، إذ قد يؤثر ذلك تأثيراً بالغاً في هدف امريكا بأن تكون في طليعة هذه الصناعة سريعة التطور.

وحذر رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي من أن تشريعات على مستوى الولايات قد تبطئ الابتكار وتعيق الولايات المتحدة في سباقها مع الصين للهيمنة على القطاع، في وقت تضخّ فيه الشركات مليارات الدولارات في هذا المجال.

واتصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشركات OpenAI وGoogle وMeta وAnthropic للتعليق.

ولكن الإعلان قوبل بمعارضة واسعة. فولاية كاليفورنا، التي تستضيف مقارّ كثير من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أصدرت بالفعل تنظيمات خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأصدر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، وهو ناقد صريح لترامب، بياناً لاذعاً اتهمه فيه بالفساد، قائلاً إن الرئيس واصل “عملية النصب المستمرة” في البيت الأبيض بمحاولة إثراء نفسه وشركائه عبر أمر تنفيذي جديد يسعى إلى إلغاء قوانين الولايات التي تهدف إلى حماية الامريكيين من تكنولوجيا ذكاء اصطناعي غير منظمة.

وفي وقت سابق هذا العام وقع نيوسوم مشروع قانون يُلزم أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي بوضع خطط للحد من المخاطر الناجمة عن نماذجهم.

كما أصدرت ولايات أخرى مثل كولورادو ونيويورك تشريعات لتنظيم تطوير هذه التكنولوجيا.

وقال نيوسوم إن القانون يضع معياراً يمكن للمشرعين الفدراليين الاقتداء به.

يقرأ  تنزانيا تتجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات يُتوقَّع أن تضمن استمرار الحزب نفسه في السلطة بعد سبعة عقود من الحكم

ويرى منتقدون آخرون أن قوانين الولايات ضرورية في ظل غياب ضوابط فدرالية فعّالة. وقالت جولي سيلفو من جماعة Mothers Against Media Addiction في بيان: «حرمان الولايات من سن تدابير الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي يقوّض حقها الأساسي في وضع ضوابط كافية لحماية سكانها».

أضف تعليق