أفادت تقارير عن وقوع اشتباكات دامية في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وذلك خلال الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية التي جرت في 27 يوليو/تموز. وأعربت منظمات مراقبة عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن هذه الاشتباكات، التي تزامنت مع مقاطعة مجموعة نشطة محظورة للانتخابات وتنظيمها احتجاجات.
وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، حسبما أفاد قادة “لجنة العمل الشعبي المشتركة” (JAAC). وفي بيان مصور، قال عضو اللجنة سردار عمر ناظر إن 20 من مؤيدي المجموعة قُتلوا خلال مسيرة يوم الاثنين، يوم التصويت الأول. وأضاف أن عشرة محتجين آخرين على الأقل لقوا حتفهم في اليوم التالي في بلدات مثل راوالاكوت وميربور، بما في ذلك أثناء الاعتصامات.
وقال ناظر في البيان: “كان مطلبنا سلمياً، حاولنا إبقاءه غير عنيف، لكنهم أطلقوا الرصاص عليه”. من جانبها، ذكرت السلطات الباكستانية أن عنصراً من الأمن قُتل وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات الاثنين.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، ووصفته بـ”المقلق”. وقالت محللة كبيرة في منظمة “ACLED” إن العنف في كشمير “سيُلقي بظلاله على شرعية العملية الانتخابية بأكملها”.
وشملت الجولة الأولى التصويت في مقاطعات ميربور وكوتلي وبيمبر، وستليها جولتان في 2 أغسطس/آب و10 أغسطس/آب. وفاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) بتسعة من أصل 13 مقعداً في هذه الجولة.
يُذكر أن السلطات المحلية حظرت “لجنة العمل الشعبي المشتركة” في يونيو/حزيران بموجب “قوانين مكافحة الإرهاب”، مما أثار احتجاجات دامية. ومنذ ذلك الحين، تعطلت الخدمات المصرفية والطرق والإنترنت، مما أعاق تدفق المعلومات.
وبرر مسؤولون باكستانيون الحملة الأمنية بزعم أن مسلحين مدعومين من الهند انضموا إلى المحتجين. ورفضت الهند اتهامات مماثلة سابقاً. واعتبرت العفو الدولية أن الحظر غير قانوني، ولا يبرر “استخدام عنف مميت ضد المحتجين”. ودعت إلى “استعادة جميع وسائل الاتصال والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين المستقلين بدخول المنطقة”.
ويتمحور أحد المطالب الأساسية للجنة حول إلغاء 12 مقعداً في المجلس الإقليمي مخصصة للاجئين الكشميريين، ويرى مؤيدوها أن الأحزاب السياسية الكبرى تستخدمها لترجيح كفة البرلمان لصالحها بأصوات ناس يعيشون خارج المنطقة. وأشار محللون إلى أن حزب الرابطة قد يحتاج لدعم هؤلاء الممثلين لتشكيل حكومة، مما يثير تساؤلات حول قدرته على حل هذه القضية. وحتى بين المرشحين الذين لم يقاطعوا الانتخابات، كانت النتائج محل نزاع، حيث تبادلت الأحزاب اتهامات بسرقة صناديق الاقتراع وتزوير الأصوات.