تقدّم في شأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار بعد محادثات عقدت في سويسرا
نُشر في 19 نيسان/أبريل 2026
اتفقَت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية والمتمرّدون المنافسون من حركة M23 على تيسير إيصال المَساعـدة الإنسانية وإطلاق سراح سجناء، في خطوة هدفت إلى تعزيز جهود الوساطة لاحتواء نزاع مستمر منذ سنوات رغم توقيع العديد من اتفاقيات السلام.
وأعلنت الجهتان الإجراءات في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية، عقب خمسة أيام من المحادثات التي جرت في سويسرا. وذكر البيان أن الأطراف “اتفقت على الامتناع عن أي إجراء من شأنه تقويض إيصال المساعدة الإنسانية المبدئية إلى الأراضي المتأثرة بالنزاع”.
كما التزمت الجهتان بعدم استهداف المدنيين وتسهيل الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، مشيرتين إلى إحراز تقدم في وضع بروتوكول ينظم الوصول الإنساني والحماية القضائية.
وتعهدت الأطراف بإطلاق سراح السجناء خلال عشرة أيام كجزء من جهود “بناء الثقة المستمرة”. بالإضافة إلى ذلك، وُقّعت مذكرة تفاهم لإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار ستشرع في القيام بمهام الرصد والمراقبة والتحقق والتقارير حول تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين.
منذ عام 2021، استولى تنظيم M23 المدعوم من رواندا على مساحات في شرق الكونغو، وهي منطقة أنهكها أكثر من ثلاثين عاماً من الصراع. وعلى الرغم من توقيع الطرفين اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، استمرت الأعمال القتالية، ووصلت أخيراً إلى مناطق مرتفعات جنوب كيفو، وفق تقارير إعلامية.
وفي بيان أصدرته “هيومن رايتس ووتش” الأسبوع الماضي، اتهمت المنظمة الأطراف بعرقلة وصول المساعدات ومنع المدنيين من الفرار من مرتفعات جنوب كيفو. وقالت كليمانتين دو مونجوي الباحثة العليا المعنية بمنطقة البحيرات الكبرى في هيومن رايتس ووتش: “المدنيون في مرتفعات جنوب كيفو يواجهون أزمة إنسانية حادة ويعيشون في خوف من الانتهاكات من جميع الأطراف”.
وشارك في الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في مدينة مونترو على الريفييرا السويسرية ممثلون من قطر والولايات المتحدة وسويسرا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مع توغو بوصفها الوسيط المعين من قبل الاتحاد الأفريقي.