أفسحت سوريا المجال أمام الأمم المتحدة للتحقيق في مخلفات البرنامج النووي الذي كان قائماً في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الحكومة السورية يوم الثلاثاء إنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أفادت الوكالة بأنها عثرت على عدة أطنان من المواد النووية في موقع بدمشق.
وكانت سوريا قد أبلغت الوكالة عن هذا الموقع الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن المواد التي عُثر عليها ليست خطيرة وستبقى في حوزة سوريا، في إطار ضمانات معينة.
ومنذ سقوط نظام الأسد نهاية 2024، التزمت السلطات السورية بالعمل مع الوكالة لمعالجة إرث الأنشطة النووية التي كانت قائمة خلال عقود من حكم عائلة الأسد.
وزار مفتشو الوكالة موقعين: أحدهما في دير الزور، والثاني له صلة بالمواد النووية التي حددتها سوريا مؤخراً، وفق بيان مشترك.
وفي مؤتمر صحفي بدمشق، أشاد مدير الوكالة رافائيل غروسي بالقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة بالإبلاغ عن الموقع غير المعلن. وقال: “نتحدث عن بضعة أطنان من المواد النووية يمكن استخدامها لأغراض سيئة”، متعهداً بوضعها تحت ضمانات دولية.
أما وزير الخارجية فقال: “في 17 يوليو، وجّهنا رسالة رسمية إلى الوكالة أعلننا فيها بمحض إرادتنا عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلّفه النظام السابق”.
ولا يُعرف أن سوريا تمتلك مخزونات نووية تشغيلية لبرنامج أسلحة، لكن إسرائيل قصفت مفاعلاً نووياً سورياً مشتبهاً به عام 2007 في دير الزور.