اتهمت أسرة تشارلي كيرك جامعة يوتا فالي ومسؤولين في الولاية بارتكاب “إخفاقات مذهلة وقرارات متهورة”، قالت إنها أدت إلى اغتيال الناشط المحافظ عام 2025 أثناء فعالية في الحرم الجامعي.
وفي إشعار قانوني، قال محامو الأسرة إن فعالية كيرك التي نظمتها منظمة “تيرنينغ بوينت يو إس إيه” في الحرم الجامعي لم تكن مؤمّنة أو مراقبة بالشكل الكافي، ما جعله هدفاً سهلاً.
وكان كيرك، 31 عاماً، يخاطب آلاف الأشخاص في الحرم الجامعي عندما أطلق مسلح النار عليه من سطح مبنى وقتله.
وقالت الجامعة إنها على علم بالمطالبة لكنها لم تعلق أكثر على المزاعم، وفق بيان شاركته مع شريك بي بي سي في الولايات المتحدة، سي بي إس نيوز. وقالت في بيانها: “نحن على علم بإشعار المطالبة. تتعامل جامعة يوتا فالي مع المسائل القانونية وفق عملياتنا المتبعة. ويبقى تركيزنا على دعم مجتمع الحرم الجامعي”.
وقد قُدّم الإشعار القانوني في 9 سبتمبر، أي قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لمقتل كيرك، وهو عادة مقدمة لدعوى قضائية.
ويسمي الإشعار جامعة يوتا فالي، والشرطة المحلية، وولاية يوتا، ومسؤولين آخرين في الجامعة كأطراف يُقال إنهم كانوا على علم بالتهديدات ضد كيرك ولم يتخذوا خطوات لحمايته.
وجاء في الإشعار: “عبر سلسلة من الإخفاقات المذهلة والقرارات المتهورة، أوجدت أطراف جامعة يوتا فالي خطراً كان يمكن توقعه على تشارلي”.
وأضاف: “وضع شخصية سياسية مثيرة للجدل مثل تشارلي كيرك في فعالية خارجية في الساحة، محاطة بمبانٍ مرتفعة ومنصات مراقبة أخرى، يوصف بدقة بأنه وضعه داخل حوض سمك”.
وتزعم أسرة كيرك أن الجامعة فشلت في إجراء تقييم أمني جدي قبل الفعالية، ولم تعيّن عدداً كافياً من رجال الشرطة، ولم توفر سيارة إسعاف في الموقع.
كما تزعم الأسرة أن الجامعة تجاهلت تحذيرات بشأن تأمين أسطح المباني المحيطة بالساحة التي كان كيرك يتحدث فيها.
وكتب محامي الأسرة، دي لورين واشبورن، في الملف القضائي: “كان يجب أن يكون خطر وجود قناص على سطح مبنى في مقدمة الأولويات، خصوصاً بعد محاولة اغتيال الرئيس ترامب، وهو صديق مقرب وحليف سياسي لتشارلي كيرك، على يد قناص من سطح مبنى في العام السابق”.
وتايلر روبنسون، وهو رجل يبلغ 23 عاماً من يوتا، اتُهم بإطلاق النار على كيرك من سطح مبنى، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الشهر المقبل لمعرفة موعد محاكمته.
وينكر روبنسون تهمة القتل المشدد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في الولاية، بالإضافة إلى ست تهم أخرى. وقد طالب المدعون بعقوبة الإعدام.