آخر العقوبات تستهدف تكتلا واقعاً تحت سيطرة المؤسسة العسكرية فيما يستمر الحصار الأمريكي الفعّال على إمدادات الوقود
من فرانس برس والأسوشييتد برس
نُشر في 7 مايو 2026
فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بكوبا، في سياق حملة ضغوط امتدت لعدة أشهر على الجزيرة. أعلنت التدابير يوم الخميس بعد ساعات من تحذير خبراء الأمم المتحدة من أن الحصار الأمريكي الفعّال على الوقود يماثل «تجويعًا للطاقة».
تركز الإجراءات على شركة Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA)، تكتل اقتصادي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية ويرتبط بشتى قطاعات الاقتصاد الكوبي. كما استهدفت العقوبات أنيا جيليرمينا لاستريس موريرا، الرئيسة التنفيذية لـ GAESA وشركة Moa Nickel SA (MNSA)، المشروع المشترك بين شركة شيريتْ الدولية ومؤسسة النيكل الحكومية الكوبية.
أفادت شيريتْ في بيان على موقعها أنها علّقت مشاركتها المباشرة في أنشطة المشاريع المشتركة في كوبا عقب الإعلان عن العقوبات.
في تغريدة نشرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن العقوبات «تظهر أن إدارة ترامب لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهدد النظام الشيوعي في كوبا أمننا القومي في نصف الكرة الغربي. سنواصل اتخاذ الإجراءات حتى يغيّر النظام سياساته واقتصاده بالشكل الضروري».
لم ترد الحككومة الكوبية فورًا على جولة العقوبات الأخيرة، لكنها أدانت في وقت سابق تدابير أُعلِنَت هذا الأسبوع ووصفتها بأنها «إجراءات إكراه أحادية» و«عقاب جماعي للشعب الكوبي».
صعّدت إدارة ترامب ضغوطها على الحكومة الشيوعية في كوبا منذ خطف زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في 3 يناير. ومنذ ذلك الحين كفّت واشنطن عن قبول شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، التي طالما اعتُبرت شريان حياة للجزيرة، كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يفتتح مسارًا لفرض عقوبات على أي دولة تزود كوبا بالوقود، ما يشكل عمليًا حصارًا بحريًا واقتصاديًا.
وهدّد ترامب مرارًا باتخاذ إجراء عسكري لسقوط الحكومة الكوبية.
ندد ثلاثة مقررين خاصين بالأمم المتحدة يوم الخميس بما وصفوه «حصارًا غير قانوني»، مشيرين إلى أنه «لا يعرقل الحياة اليومية فحسب، بل يقوّض التمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان». وعرف الخبراء «تجويع الطاقة» بوصفه «حالة يعرقل فيها نقص الوقود عمل الخدمات الأساسية اللازمة لحياة كريمة».
خلال الأشهر الأخيرة، لم ترسُ سوى ناقلة نفط روسية واحدة في موانئ كوبا، ما زاد من حدة أزمة الطاقة القائمة أصلاً بفعل الركود الاقتصادي. وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد بأن ندرة الوقود تمنع الناس من الوصول إلى المستشفيات وتعيق ذهاب الأطفال إلى المدارس، وأن النظام الصحي يواجه تراكمًا بنحو أكثر من 96 ألف عملية جراحية معلّقة، منها نحو 11 ألفًا للأطفال.
ختموا بالقول: «تجويع الطاقة كأداة قسرية لا يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية».