اتُهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأنه قاد الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس المطلوبة.
نُشر في 10 نوفمبر 2026.
بدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على ما إذا كان سيمضي قدماً في إجراءات عزل هيغسيث، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي التي عبّر فيها الناخبون عن إحباطهم من الحرب على إيران التي ساعد في قيادتها.
وسيحدد تصويت إجرائي يُجرى يوم الثلاثاء ما إذا كان مشروع القرار الذي تقدّم به النائب الجمهوري توماس ماسي سيعود إلى اللجنة، وهو ما يعني عملياً إيقافه، أم سيُحال إلى تصويت نهائي يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يدعم النواب الديمقراطيون هذا الإجراء، مما يضع النواب الجمهوريين أمام اختبار: هل سينفصلون عن إدارة ترامب ويبتعدون عن حرب لا تحظى بشعبية، بعد الانتكاسة التي تلقوها في صناديق الاقتراع؟
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يؤيد القرار بقوة.
وإذا مُرّر الاقتراح فعلاً، فسيظل من غير المرجح أن تتم إدانة هيغسيث في مجلس الشيوخ، حيث يلزم ثلثا الأصوات، ويملك الجمهوريون أغلبية من 53 مقعداً.
ويتضمن مشروع قرار ماسي ثمانية بنود منفصلة للعزل، يتهم فيها وزير الدفاع المشاكس بأنه شن حرباً غير قانونية على إيران من دون موافقة الكونغرس، وبأنه أشرف على حملة ضربات استهدفت سفناً يُزعم أنها تنقل المخدرات، ويرى خبراء قانونيون أنها عمليات قتل خارج نطاق القانون.
وقد وصف هيغسيث القرار بأنه “تخريب” و”مهزلة”، في حين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون بارزون في إدارته عن استمرار دعمهم له.
وتزايدت التكهنات حول موقع هيغسيث داخل الإدارة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يلقون باللوم جزئياً على الحرب في ارتفاع أسعار سلع مثل البنزين والمواد الغذائية. وقد اشتدت هذه التكهنات بعدما مني الجمهوريون بخسائر قاسية في انتخابات التجديد النصفي.
وقالت السناتور الجمهورية المنتهية ولايتها جوني إرنست عن هيغسيث يوم الثلاثاء: “هل هو صادق في طريقة سير الحرب؟”