يشعر بعض خبراء الحفاظ على المواقع التاريخية بالقلق من الآثار المحتملة لمشروع قانون مدعوم من الحزبين، ويقول مقدموه إنه يهدف إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية أمام مشاريع البنية التحتية وإنتاج الطاقة.
ويوم الاثنين، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي في مشروع قانون القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكي لعام 2026 المدعوم من الحزبين، والمعروف باسم إس 5653، الذي قدمته السناتور شيللي مور كابيتو، الجمهورية من ولاية فرجينيا الغربية، بأغلبية 73 صوتا مقابل 25. ويشارك في رعاية المشروع السناتور مايك لي، الجمهوري من يوتا، وشيلدون وايتهاوس، الديمقراطي من رود آيلاند، ومارتن هاينريش، الديمقراطي من نيومكسيكو. وتستمر الدورة الحالية لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى 18 ديسمبر، ويؤدي أعضاء المجلس الجدد اليمين في 3 يناير.
والأهم أن مشروع القانون يضيّق نطاق قانون الحفاظ على التاريخ الوطني، ومن ذلك تحديد أنواع المشاريع التي تستدعي المراجعة.
وقالت كابيتو في كلمة ألقتها في مجلس الشيوخ يوم الاثنين إنه لمدة طويلة جدا، ظلت استثمارات حيوية في البنية التحتية وإنتاج الطاقة والاقتصاد في البلاد معلقة على الهامش بسبب البيروقراطية التي لا تنتهي، والمراجعات المكررة، وعدم اليقين التنظيمي. وأضافت أن بيانات الرابطة الوطنية للمصنعين تظهر أن تأخيرات التصاريح تكلف مصنعي أمريكا 12.1 مليار دولار كل عام، بما في ذلك 87 مليون دولار من التكاليف الإضافية في ولاية فرجينيا الغربية وحدها. وقالت إنه وفقا لبيانات جديدة من ماكنزي، فإن 1.8 تريليون دولار من الاستثمارات محتجزة الآن في نظام التصاريح الفيدرالي، بما في ذلك 22.3 مليار دولار من الاستثمارات المعلقة في ولايتها، فرجينيا الغربية.
ووفقا لصحيفة آرت نيوزبيبر، تجمع نحو 800 محتج في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، بينهم قادة من جمعية متاحف الأمريكيين الأفارقة، ورابطة الحفاظ على واشنطن العاصمة، والمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، والمعهد الأثري الأمريكي. ووصفت النائبة ميلاني ستانسبري، الديمقراطية من نيومكسيكو، مشروع القانون بأنه صفقة قذرة. وأشار منتقدون نقلت الصحيفة عنهم إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ قدموا مشروع القانون المكوّن من 500 صفحة قبل 48 ساعة فقط من التصويت المقرر في المجلس.
ويستهدف مشروع القانون إس 5653 المادة 106 من قانون الحفاظ على التاريخ الوطني، وهي مادة تلزم الوكالات الفيدرالية بالنظر في أثر مشاريع البناء الممولة فيدراليا، وتلزم من يتلقى تمويلا أو تصاريح فيدرالية بالتشاور مع القبائل. ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد سيجعل التشاور مع القبائل اختياريا، ويزيل شرط إبلاغ الوكالات الفيدرالية للجمهور والقبائل والتشاور معهم بشأن الأضرار المحتملة بالمواقع التاريخية. كما سيضيّق تعريف ما يمكن اعتباره موقعا تاريخيا.
وفي 6 نوفمبر، أرسل تحالف 106 سترونغ، الذي يضم أكثر من 1200 منظمة وقبيلة وداعم، رسالة إلى الكونغرس يدعو فيها إلى إسقاط مشروع القانون. ومن الموقعين التحالف الأمريكي للمتاحف، وعددا من جمعيات المتاحف في الولايات، والعديد من المتاحف. وتصف الرسالة مشروع القانون بأنه هجوم واسع على الحمايات التي سنها الكونغرس قبل ستين عاما لضمان أن تنظر الوكالات الفيدرالية في عواقب قراراتها على الأماكن التاريخية والمقدسة في أمريكا.