اندلع الخلاف في فبراير عندما رفضت أنثروبيك إزالة القيود المفروضة على استخدام كلود في أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.
نُشر في 25 سبتمبر 2026.
أيدت محكمة استئناف أميركية قرار وزارة الدفاع باستبعاد أنثروبيك من سلسلة التوريد، وهو قرار اتُخذ عندما رفضت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إزالة بعض الضمانات من نموذجها كلود. أصدرت المحكمة حكمها يوم الجمعة.
بدأ النزاع في فبراير حين رفضت أنثروبيك مطلب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإزالة القيود على استخدام كلود في أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل بالكامل ومراقبة داخلية واسعة النطاق للأميركيين.
قرار تصنيف الشركة كمخاطر على سلسلة التوريد، الذي صدر في مارس، ألغى عقود أنثروبيك العسكرية ومنع متعاقدين آخرين مع وزارة الدفاع من استخدام تقنيتها.
وقالت أنثروبيك إن إدراجها في القائمة السوداء كلفها مليارات الدولارات من الأعمال المفقودة وأضر بسمعتها قبل طرح عام أولي كان يُنتظر بترقب شديد.
وكان هذا التصنيف تطبيقًا غير معتاد للسلطة ضد شركة أميركية.
ومنذ ذلك الحين أصبحت الشركة منبوذة في البيت الأبيض، حتى مع لعبها دورًا كبيرًا في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي واستعدادها لطرح عام أولي ضخم يُتوقع في الأسابيع المقبلة.
واستاء البيت الأبيض من تحذيرات الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، داريو أمودي، المتكررة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلك التحذيرات بأنها خدعة.
وخلق قرار محكمة الاستئناف تعارضًا قانونيًا محتملًا مع قرار محكمة اتحادية منفصلة في كاليفورنيا الشهر الماضي، رأت فيه أن حظرًا أوسع فرضته إدارة ترامب على أنثروبيك غير قانوني.
ويستند قرار البنتاغون الذي أُيد يوم الجمعة إلى لوائح الشراء العامة، ويبقى ساري المفعول الآن.
وقال متحدث باسم أنثروبيك في بيان لوسائل إعلام أميركية: “نحن نختلف باحترام مع قرار المحكمة. لقد قضت محكمة اتحادية أخرى بالفعل بأن التصنيف الموازي للحكومة غير قانوني. وما زلنا واثقين من موقفنا، وندرس كل الخيارات، بما في ذلك مزيد من المراجعة”.
وذكرت تقارير أن الجيش كان يستخدم كلود في مجموعة من الأنظمة السرية والحساسة، بما في ذلك خلال عملية يناير التي أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو واعتقلته.