ستة مهربين يُدانون بالقتل غير العمد بعد وفاة 31 مهاجرًا في القناة الإنجليزية عام 2021.
نُشر في 30 سبتمبر 2026
أدانت محكمة فرنسية 13 رجلاً وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لدورهم في أكثر عمليات عبور القوارب الصغيرة فتكًا، التي قام بها مهاجرون يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة من فرنسا.
وأدانت محكمة في باريس، يوم الأربعاء، ستة من الرجال بالقتل غير العمد، وحكمت عليهم بالسجن بين ست و10 سنوات. وقال المدعون إنهم نظموا عبور قارب صغير غير صالح للإبحار في عرض البحر، وكان محملاً فوق طاقته بـ31 مسافرًا، ولم يكن فيه سترات نجاة مناسبة.
أما الرجال السبعة الآخرون، فقد أدينوا بتهم جنائية أقل، وحُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وكان هناك 14 متهمًا في المحاكمة، تمت تبرئة أحدهم.
وقالت المحكمة إن المهربين كانوا مدفوعين بالطمع، وكانوا يستغلون ضعف من يسعون إلى المنفى.
وقال إيمانويل داود، محامي عائلات الضحايا: “عندما تكون التكلفة حياة 31 شخصًا ويتحول البحر إلى مقبرة، فهناك ثمن، وقد قالت المحكمة إن الثمن الذي كان عليهم دفعه هو العدالة والسجن”.
وكان المهاجرون، ومعظمهم من الأكراد العراقيين، قد غرقوا بعد انقلاب القارب الصغير المتجه إلى المملكة المتحدة أثناء إبحاره من شمال فرنسا في القناة الإنجليزية في نوفمبر 2021. ولم يتم العثور على أربع من الجثث، بينما نجا رجلان.
ولا يزال سبعة من العسكريين تحت التحقيق لأنهم يُتهمون بعدم مساعدة الناجين. وهم جميعًا ينكرون أي خطأ.
وجاء الحكم على الرجال الثلاثة عشر في وقت تنهي فيه فرنسا والمملكة المتحدة مشروعهما التجريبي الذي كان يسمح لبريطانيا بإعادة مهاجرين من فرنسا يُعتبرون لا يملكون الحق القانوني في البقاء في البلاد.
وفي المقابل، كانت المملكة المتحدة تقبل عددًا مماثلاً من المهاجرين الذين كان من المرجح قبول طلبات لجوئهم.
وكان من المقرر أن ينتهي هذا المشروع يوم الخميس. غير أن تقارير غير مؤكدة تقول إن الحكومة البريطانية أرادت استمراره.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق يوم الأربعاء أنها لم تعد تقبل طلبات جديدة.