الحرية والمساواة والإخاء شعار يتعلمه كل طفل فرنسي قبل أن يفهم معنى العيش وفقًا له. إنه وعد قوي، كما أن عادة فرنسا في نقضه قوية أيضًا.
أمضت فرنسا أكثر من قرنين وهي تكافح لتحقيق مبادئ الجمهورية: الحرية والمساواة والإخاء. يفترض أن يكون جميع المواطنين متساوين أمام القانون، وأن تخدم المؤسسات العامة الصالح العام بصرف النظر عن الأصل والخلفية الاجتماعية.
لذلك، حين يحتج طلاب في مدارس تعاني نقص الموارد في ضواحي باريس أو المناطق الريفية على غياب الأساتذة، وتدهور المباني، وسنوات من الإهمال، فإن مطالبهم تتجاوز حدود الفصل الدراسي. إنهم يواجهون نظامًا يعد بتكافؤ الفرص، لكنه يترك كثيرين من الشباب يسعون إلى تلك الفرص بموارد أقل من غيرهم.
ومع اتساع الحركة لتشمل عمالًا ونقابات ومحتجين آخرين، صارت جزءًا من مواجهة أوسع حول غلاء المعيشة وتفكيك الخدمات العامة وتراجع الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية.
الوعد الدستوري واضح. إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 يقر المساواة في الحقوق، ومقدمة دستور 1946 تجعل التعليم العام بكل مراحله واجبًا على الدولة.
لا يمكن لجمهورية أن تتحمل إلى ما لا نهاية مدارس تتوقف جودتها على مكان عيش الأطفال وقدرة أسرهم المالية. وحين تكون المساواة موجودة في النصوص الدستورية لكنها تتراجع في الحياة اليومية، تفقد الدولة مصداقيتها كضامنة للمصلحة العامة.
لهذا التناقض ثقل خاص في فرنسا لأسباب تاريخية. ثورة 1789 واجهت نظامًا اجتماعيًا كان الامتياز فيه مرتبطًا بالمولد. تحملت الطبقة الثالثة، التي ضمت الغالبية العظمى من السكان، جزءًا كبيرًا من العبء الاقتصادي، بينما تمتع النبلاء ورجال الدين بمزايا محروم منها الناس العاديون. ألغت الثورة الأسس القانونية لهذا النظام وأقامت المواطنة المتساوية كمبدأ مؤسس.
بعد أكثر من قرنين، يبدو المشهد مألوفًا. ليست الحكومة الفرنسية النظام القديم، وليس طلاب اليوم طبقة ثالثة جديدة. لكن السؤال الذي حرّك 1789 لم يختف تمامًا: ماذا تعني المساواة حين يظل مصير الإنسان معتمدًا على ظروف مولده؟
لقد أُلغي الامتياز الوراثي كمبدأ قانوني، لكن الامتياز الاجتماعي يمكن أن يتكاثر عبر ثروة الأسرة والجغرافيا والوصول إلى مدارس جيدة وشبكات مهنية. تغيرت الآليات، لكن المشكلة لم تختف.
وهذا ما يجعل المدرسة مركزية في الحركة الحالية. تشكل المدارس العامة المواطنين، وينبغي أن تتيح الحراك الاجتماعي وأن تجعل الاستحقاق أهم من المولد. وحين يحتج الطلاب لأن مدارسهم تفتقر إلى الأساتذة والتجهيزات الملائمة، فإنهم يواجهون فشل مؤسسة يُفترض أنها صُممت لجعل المساواة حقيقية. النظام الذي يقول للشباب إن مستقبلهم يعتمد على جهودهم لا يمكنه بإنصاف تحميلهم مسؤولية الفشل في مدارس لم يجهزها.
للاحتجاج جذور عميقة في التاريخ الفرنسي، لكنه لا ينبغي أن يُختزل في صورة نمطية ثقافية. إنه صراع متكرر حول سلطة دولة مركزية تدعي تمثيل المصلحة العامة. في أيار 1968، تحولت اضطرابات الطلاب إلى أزمة وطنية شملت ملايين العمال المضربين. لم تُسقط الحركة الدولة، لكنها أظهرت كيف يمكن لصراع داخل الجامعات أن يكشف أسئلة أوسع عن التسلسل الهرمي والعمل والسلطة السياسية.
وفي 2018، عبرت حركة السترات الصفراء عن تمرد مختلف ومتنوع ضد قرارات يُنظر إليها على أنها تفرض أعباء غير متناسبة على الأسر العادية. هذه الحركات ليست متطابقة. وما يربطها هو المطلب المتكرر بأن تبرر المؤسسات سلطتها وأن تفي بوعودها.
واليوم، طور طلاب محتجون لغة ثقافية خاصة أثناء الاحتجاجات. صارت الأنيمي والمانغا والميمات ووسائل التواصل الاجتماعي طرقًا للتعبير عن التضامن والتحدي. كما ظهرت إشارات إلى دراغون بول وأفنجرز وباتمان وعوالم خيالية أخرى في المظاهرات، إلى جانب شعارات مبتكرة وأزياء ونكات بصرية.
هذه الرموز تتيح للمتظاهرين الشباب التعرف بعضهم على بعض، والتواصل بين المدارس والمدن، والتعبير عن هوية جماعية لا تعتمد على التنظيمات السياسية التقليدية.
غير أن فكاهتهم لا ينبغي أن تُفهم على أنها سطحية سياسية. فهي طريقة لجعل الأفكار المجردة عن الظلم والحرية والتضامن ملموسة ومرئية داخل فرنسا وخارجها.
قابلت مطالب الطلاب المشروعة دولة تميل بصورة متزايدة إلى التعامل مع الاحتجاجات كمسألة أمنية، وإلى استخدام العنف كردّ، لا كتحذير من حالة المؤسسات العامة.
لقد أصبح الأمن والنظام العام ذريعة لقمع المعارضة. وتظهر تجربة فرنسا بعد هجمات 2015 كيف يمكن للصلاحيات الاستثنائية أن تستمر بعد زوال الظروف التي بررتها: فقد أُدمجت بعض إجراءات حالة الطوارئ في القانون العادي عام 2017. وتخاطر الحكومة بتقويض شرعيتها حين تبدو أقدر على احتواء نتائج فشل المؤسسات بالقوة من قدرتها على تصحيح ذلك الفشل.
تعود فرنسا إلى مثلها الثورية لا لأن شيئًا لم يتغير، بل لأن معانيها ما زالت موضع نزاع.
لقد ألغت الجمهورية الامتياز كمبدأ قانوني منذ أكثر من قرنين، لكنها لم تقضِ بعد على كل الطرق التي يعيد بها الامتياز إنتاج نفسه. والطلاب يدفعون هذا السؤال غير المكتمل إلى الحياة العامة. وحين يفعلون، تبدو الدولة أقدر على احتواء نتائج إخفاقاتها بالوحشية من قدرتها على إصلاحها. هذا هو التناقض في قلب الحركة، وهو الاختبار الذي تفرضه على الجمهورية الفرنسية.
سيجد كثير من الطلاب في الشوارع أنفسهم بين الناخبين في الانتخابات الرئاسية عام 2027. وإذا كان للتاريخ قيمة دلالية، فإن الرد المتعالي من ماكرون وحكومته لن يزيد الطلاب إلا إصرارًا على المشاركة في العملية الانتخابية. وقد تفيد نسبة مشاركة أعلى للشباب اليسار، لكن الأمر يعود إلى اليسار لاغتنام هذه الفرصة والتواصل مع الأجيال الشابة وملء الفراغ السياسي ببديل متين.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.