تقول هيما براجابات، 25 عاماً، إن حتى الأشواك التي تنمو داخل معدتها لا تستطيع أن توجعها بقدر ما يوجعها الجوع. ومع نهاية كل شهر تفرغ رفوف مطبخها، ويغرق زوجها هاري براجابات في مزيد من الدين، ويُخصص جزء أكبر من طعام الأسرة لابنهما ديفيانش البالغ تسعة أعوام. لكن أسرة هيما لم تعد فقيرة، على الأقل على الورق. فهي تنفق 11 ألف روبية، أي نحو 117 دولاراً، شهرياً على أسرة من ثلاثة أفراد. وهذا يزيد بنحو 49 في المئة على عتبة الفقر الشهرية التي يحددها البنك الدولي لأسرة بهذا الحجم، وهي نحو 7380 روبية، أي 78 دولاراً.
الهند، أكثر دول العالم سكاناً، لم تعد تحسب فقراءها. فلم تنشر تقديراً رسمياً للفقر قائماً على الاستهلاك منذ أكثر من عقد. لذلك يبقى البنك الدولي هو من يقدم تقديرات قابلة للمقارنة دولياً، بالاستناد إلى مسوحات استهلاك أحدث وإلى عتبات فقر خاصة به. وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن الهند أخرجت قرابة 500 مليون شخص من الفقر بين عامي 2011 و2023، وأن الفقر المدقع انخفض من 27.1 في المئة إلى 2.6 في المئة خلال تلك الفترة. ولم يتحقق جهد مماثل بهذا الحجم إلا في الصين، التي أخرجت أكثر من 800 مليون شخص من الفقر المدقع على مدى أربعة عقود.
قال عدد من الاقتصاديين إن إنجاز الهند مهم، وإن آلية البنك الدولي في حساب هذه الأرقام لا تقبل التشكيك، مع تأكيدهم أن أكثر دول العالم سكاناً ما زالت أمامها طريق طويل قبل أن تقول إنها هزمت الفقر. لكن اقتصاديين آخرين شككوا في استنتاجات البنك الدولي الواسعة، وفي عزوف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن إجراء تقديرات فقر خاصة بها. وخلف هذا الانقسام الأكاديمي والسياسي توجد حياة ملايين الهنود الذين تجاوزوا عتبة الفقر المفترضة، لكنهم يعيشون حرماناً مستمراً وهشاشة تجعل الأسرة على بعد صدمة واحدة من فقدان كل ما يهمها.
قالت هيما إن خط الفقر هذا منخفض جداً، وإن أحداً لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة بهذا المبلغ. وسألت ساخرة عن المسؤولين الذين أعدوا التقرير للبنك الدولي: هل خرجوا أصلاً من سياراتهم المكيفة؟
المال يتبدد الآن
الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار و400 مليون نسمة، من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وهي رابع أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، على الرغم من الصدمات المتكررة التي تعرضت لها أخيراً، ومنها جائحة كوفيد والحروب المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. وهي أيضاً من أكثر دول العالم تفاوتاً، إذ يملك أغنى 1 في المئة من سكانها 40 في المئة من الثروة، وهي مسألة أشار إليها تقرير البنك الدولي أيضاً.
تزوجت هيما في الحادية عشرة من رجل ينتمي إلى أسرة تقليدية تصنع أواني الطين في منطقة راجساماند بولاية راجستان. وعندما لم تعد مبيعات الأواني تلبي احتياجاتهم المالية، بدأ زوجها هاري كشكاً للأكل الشعبي يبيع فيه الباني بوري، لكنه لم يستمر طويلاً بسبب الجائحة. فبدأت هيما تبحث عن عمل. وعلى مدى العام الماضي، كانت تنظف المنازل وتغسل الأواني في الحي مقابل 5000 روبية، أي نحو 53 دولاراً، شهرياً، لكن الحرمان لم ينته. وقالت إن الأسرة تشتري كل شيء من السوق، وليس لديها أرض زراعية.
أشار البنك الدولي إلى ارتفاع مشاركة النساء في قوة العمل بوصفه أحد أسباب تحسن معدلات الفقر في الهند، وإن كان حصول النساء على عمل آمن وبأجر كافٍ ما زال يمثل تحدياً. وقالت هيما إن بعض الراحة دخلت إلى بيتها منذ بدأت العمل، لكن المال يتبدد الآن بسرعة أكبر، وإن الأسرة صارت أكثر ديناً، وإنها لا تستطيع فهم حساب ذلك. وأضافت أن الأسعار تضاعفت في السنوات الأخيرة، وأن ما يكسبونه لا يكفي.
أشار البنك الدولي أيضاً إلى أن توفير الحكومة الهندية الحبوب الغذائية المجانية أو المدعومة لما يقرب من 800 مليون مواطن شهرياً، في إطار برنامج الأمن الغذائي الوطني، ساعد في مواجهة الفقر المدقع. لكن ارتفاع تكلفة المعيشة يعني أن الدعم الحكومي والمساعدات تسابق ضغوطاً اقتصادية متزايدة على أسر مثل أسرة هيما. وبحسب مؤشر أسعار المستهلك الحكومي، ارتفعت أسعار المستهلك في الهند بنسبة 51 في المئة على الأقل بين سبتمبر 2016 وسبتمبر 2025، ولم تواكب زيادات الأجور هذه الوتيرة.
تساعد بعض البرامج الحكومية، مثل المدارس العامة للأطفال والمستشفيات الحكومية التي تقدم رعاية صحية مجانية أو مدعومة. لكن هيما تقول إن الرعاية الصحية المجانية لا تبعث على الثقة كثيراً. فعندما أصيب ابنها ديفيانش بزكام شديد وإنفلونزا قبل شهرين، سارعت به إلى مستشفى خاص، لأن أوقات الانتظار في المستشفيات العامة أطول غالباً، ولأن عنابرها مزدحمة وأطباءها مرهقون ومواردها محدودة. وقالت إنها خافت عليه، إذ كانت حرارته تزداد سوءاً. وكلفها العلاج في المستشفى الخاص نحو 6000 روبية، أي 64 دولاراً، وهو أكثر من دخلها الشهري. وقالت إنها لا تريد أن يعتاد ابنها المستشفيات الخاصة أو أدويتها، لكنها لا تستطيع أن تأخذه إلى واحد منها في كل مرة.
على بعد صدمة واحدة من الفقر
تعيش ملايين الأسر الهندية التي تبدو وكأنها ارتفعت فوق عتبة الفقر لدى البنك الدولي على الحافة، وتحاول بكل قوتها ألا تعود إلى ما دون العتبة. وقال سانتوش ميهروترا، خبير اقتصادي متخصص في التنمية في نيودلهي، إن عتبة الفقر في الهند منخفضة جداً، وإن صدمة واحدة تكفي لإعادة الأسرة إليها. وقد تكون تلك الصدمة جائحة أو جفافاً أو فيضاناً أو حتى زفافاً.
وتلقت سوشيلا سالفي، جارة هيما، صدمة من هذا النوع. ففي ديسمبر من العام الماضي، أدركت سالفي، 31 عاماً، أنها حامل أخيراً مرة أخرى، وهو طفلها الثاني بعد فاصل بلغ 14 عاماً. ولم تثق سالفي بالمستشفيات الحكومية، وأرادت أن تتلقى علاجها كله في عيادة خاصة. وكانت قد استعدت لذلك بعض الاستعداد، إذ تعلمت خلال السنوات الثماني الماضية مهارات التجميل، وافتتحت صالوناً صغيراً يضم مقعداً واحداً في كانكرولي، وهي بلدة صغيرة في راجساماند. وكانت تدخر لتعليم ابنتها البالغة 14 عاماً تعليماً أعلى. تذهب ابنتها حاليًا إلى مدرسة حكومية. قالت: «لكن عندما حملت، لم أستطع الاعتماد على المستشفيات الحكومية». وقد كلفتها رعاية الأمومة نحو ٦٥ ألف روبية، أي ما يعادل ٦٩٥ دولارًا، واستنزفت مدخراتها. واضطرت إلى إخراج ابنتها من دروس تقوية إضافية كانت تكلفها ٦٠٠ روبية، أي ٦ دولارات، في الشهر.
وقالت ميهروترا، التي عملت سابقًا مع الحكومة في مجال الاقتصادات الريفية والفقر، إن حد الفقر الذي يعتمده البنك الدولي «إشكالي أيضًا لأنه لا يفرق بين سكان الريف والمدن»، على الرغم من اختلاف واقعهم.
تعيش سيما كومار، ٣٧ عامًا، على أطراف نيودلهي، وتنفق ٢٠ ألف روبية، أي نحو ٢١٤ دولارًا، على أسرة من ثلاثة أفراد. وتلجأ إلى القروض عندما تتضخم المصاريف، كما يحدث خلال مهرجان أو عند عيد ميلاد ابنها البالغ ١٧ عامًا.
لكن بعض الصدمات تقع من دون سابق إنذار. فبينما احتفلت الهند بمهرجان ديوالي، مهرجان الأضواء، الأسبوع الماضي، وأطلق الناس الألعاب النارية، سجلت جودة الهواء في نيودلهي، إحدى أكثر مدن العالم تلوثًا، مستوى قياسيًا من التلوث. وفي صباح اليوم التالي، بينما كان ضباب دخاني كثيف وسام يغطي المدينة، خرج أفراد أسرة سيما الثلاثة جميعًا إلى العمل. وبحلول المساء، أصيب ابنها بالتهاب في الحلق، وأصيب الجميع في الأسرة بسيلان الأنف، وذهبت سيما إلى النوم وهي تعاني صداعًا شديدًا.
قالت سيما للجزيرة: «لم أستطع شراء كمامة لابني، ثم يقولون إنني لم أعد فقيرة».
وفي راجساماند، وبينما كانت هيما تكنس حديقة في حيها، اتصلت بزوجها هاري لتذكره بأن طفلهما كان لديه موعد فحص طبي روتيني في ذلك اليوم. قال هاري إنه لم يعد قادرًا على تحمل تكلفة تعبئة البنزين بسبب ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط. فعرضت هيما أن تملأ خزان دراجته النارية ليذهبا إلى أقرب مستشفى.
قالت هيما: «أملي الوحيد أن يصنع ابني شيئًا من حياته». وأضافت: «إذا لم أعمل يومًا واحدًا، ناهيك عن شهر كامل، فقد نعود إلى أيام الفقر المدقع والحرمان».