قائد عسكري يؤدي اليمين رئيسًا يوم الجمعة رغم دعوة الاتحاد الأفريقي لاستعادة الحكم المدني
نُشر في 16 أكتوبر 2025
تولى قائد عسكري جديد، صعد إلى السلطة مدفوعًا بانتفاضة شعبية، الإعلان عن عزمه أداء اليمين كرئيس للبلاد، متحديًا قرار تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد الأفريقي. سيؤدي هذا التطور إلى تعميق الأزمة الدستورية التي تمر بها الجزيرة.
قوات الجيش استولت على السلطة الأسبوع الماضي، مما اضطر الرئيس أندري راجويلينا إلى الفرار من البلاد. وأعلن العقيد ميشيل راندريانيرينا مساء الأربعاء أنه سيؤدي اليمين كرئيس جديد للبلاد يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستتولى مراسم التنصيب.
وجاء في البيان: «سوف يؤدي العقيد ميشيل راندريانيرينا اليمين كرئيس من أجل إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر خلال جلسة رسمية». هذا الإعلان وضع البلاد في حلقة من اللايقين الدستوري، في ظل تمسك راجويلينا بمنصبه وصدور أمر سابق بحل المجلس الوطني.
واتهم راجويلينا، بحسب تصريحات له، بعض أعضاء المجلس بالتواطؤ مع راندريانيرينا لتسهيل الانقلاب العسكري. وفي إفادة لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء، قال راجويلينا إنه غادر البلاد بين 11 و12 أكتوبر بعد تلقّيه «تهديدات صريحة وخطيرة للغاية تستهدف حياة رئيس الدولة».
أفادت تقارير إخبارية بأن راجويلينا نُقل الأحد على متن طائرة عسكرية فرنسية. وفي وقت لاحق قال إنه لجأ إلى «مكان آمن» دون تقديم تفاصيل إضافية، وبحث مسألة عودته إلى البلاد ظلّ بلا توضيح.
من جهته أكد راندريانيرينا أن الجيش استولى على مقاليد الحكم وحل جميع المؤسسات ما عدا المجلس الوطني، وأن لجنة تحكم بقيادة العسكريين ستتولى الإدارة الانتقالية لمدة قد تصل إلى عامين بالتعاون مع حكومة انتقالية، قبل تنظيم انتخابات جديدة.
جاءت إزاحة الرئيس السابق بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة قادها جيل الشباب، اندلعت في البداية احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء والمياه ثم تحولت إلى أسوأ أزمة تواجهها البلاد وحكومة راجويلينا منذ سنوات. كان راندريانيرينا قائدًا في وحدة الكابتسات الخاصة التي لعبت دورًا محوريًا في انقلاب 2009 الذي أوصل راجويلينا إلى السلطة، لكنه انشق عنه الأسبوع الماضي وحث الجنود على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.
مدغشقر هي الأحدث بين عدة دول كانت مستعمرة فرنسية سابقًا شهدت انقلابًا واستيلاءً عسكريًا منذ عام 2020، بعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون وغينيا. وعلى إثر الانقلاب، قرر الاتحاد الأفريقي الأربعاء تعليق عضوية مدغشقر على الفور ودعا إلى إعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.
يُعد تعليق العضوية من قبل التكتل الذي يضم 55 دولة إجراءً ذا وقع سياسي كبير قد يؤدي إلى عزلة القيادة الجديدة دوليًا.