عجزٌ متزايد وضرباتٌ أوكرانية تختبران الاقتصاد الروسي، بينما تمنحه حرب الشرق الأوسط دفعةً من إيرادات النفط.
صمد الاقتصاد الروسي لفترة أطول ممّا توقّعه كثيرون، متحديًا العقوبات الغربية. لكن بعد أربع سنوات من الحرب، بدأت الضغوط تظهر بوضوح. فمن المتوقّع أن يتباطأ النمو إلى أضعف وتيرة له منذ عام 2022، ويتّسع عجز الميزانية، فيما تصل الضربات الأوكرانية إلى عمق أكبر في البنية الاقتصادية.
ورغم ذلك، تبقى خزائن موسكو ممتلئة، مع احتياطيات متاحة تتجاوز 300 مليار دولار. وقد شكّلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مكسبًا غير متوقّع لموسكو، إذ رفعت أسعار الطاقة وعزّزت الإيرادات.
في المقابل، تحرّكت الولايات المتحدة لقطع هذا الطريق، إذ أيد مجلس الشيوخ الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية.