أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة السياحة الكوبية وشركتين حكوميتين أخريين، في ظل تصاعد التوتر بين هافانا وواشنطن.
وشملت العقوبات، التي نُشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، شركة “جيمار” للنقل البحري والموانئ، وشركة “جيكومكس” للتجارة الخارجية. وأوضحت الوزارة أن أمام الشركات والمؤسسات المالية التي تتعامل مع هذه الكيانات الحكومية حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل لإنهاء عقودها الحالية دون التعرّض للعقوبات.
تأتي هذه الإجراءات بعد أمر تنفيذي أصدرته واشنطن في مايو الماضي، يسمح لها بتجميد أي أصول أميركية تعود لأشخاص أو كيانات تدعم الحكومة الكوبية أو اقتصادها، ويزيد الضغط على البنوك المتعامل مع كيانات كوبية.
وفي حديث لقناة “فوكس بيزنس” الأحد، وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، نظام كوبا بأنه “تهديد للأمن القومي”، متّهماً روسيا والصين بجمع معلومات حول القواعد العسكرية الأميركية في كوبا.
وتُعتبر العقوبات الجديدة أحدث ضغوط على كوبا التي يعاني اقتصادها من حصار النفط الأميركي، مما تسبّب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي. أفادت تقارير بأن أكثر من عشرة ملايين شخص تضرّروا الجمعة الماضية جراء انقطاع الكهرباء الثاني خلال أسبوع، والرابع هذا العام.
كان البيت الأبيض قد فرض حصار النفط على هافانا بعد اختطاف فنزويلا لرئيسها نيكولاس مادورو في يناير الماضي، وكانت فنزويلا المورّد الرئيسي للوقود لكوبا. كما أوقفت المكسيك، مورّد آخر، شحنات النفط بعد ضغوط من واشنطن.
الأسبوع الماضي، وخلال نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمّل والتز الزعماء الكوبيين مسؤولية انقطاع الكهرباء، قائلاً: “غيّروا طرقكم وأضيئوا الأنوار لشعبكم”.
من جانبه، ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، بالعقوبات واعتبرها “عقاباً جماعياً” و”انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان لشعب بأكمله”. وأشار باريلا خلال النقاش إلى أن الحصار التجاري الأميركي كلّف البلاد نحو 8 مليارات دولار بين مارس 2025 وفبراير 2026، بالإضافة إلى “التأثير الشديد” لحصار الوقود.