مددت السلطات الأميركية عقد استئجار مركز احتجاز مهاجرين مثير للجدل في ولاية تكساس، رغم الدعوات المتكررة لإغلاقه بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان. أعلنت هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) الأسبوع الماضي أنها ستبقي موقع “كامب إيست مونتانا” في إل باسو مفتوحاً لمدة سنة إضافية على الأقل، بتكلفة إضافية على دافعي الضرائب تبلغ 776 مليون دولار.
منذ أشهر، طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس ومنظمات حقوقية بإغلاق المركز، مستندين إلى تقارير تفيد بتعرض المحتجزين لسوء معاملة منتظم منذ افتتاحه في أغسطس 2025. قالت النائبة الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار للجزيرة: “يقدمون طعاماً رديء المستوى، ولا يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة. هذا المكان يجب إغلاقه”.
كشف تقرير مشترك لمنظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”اتحاد الحريات المدنية الأميركي” عن اعتداءات شديدة من الحراس على المحتجزين، وإهمال طبي، واكتظاظ، ونقص في الشفافية داخل المنشأة. قال أحد المحتجزين للمحققين: “الحراس يضربوننا. وعندما يتكلم أحد دفاعاً عن نفسه، ينتقمون من الجميع. يضربونك لمجرد أن تصر على حقوقك أو طعامك أو دوائك عندما لا تحصل عليها”.
توفي ثلاثة محتجزين منذ افتتاح المخيم في الأول من أغسطس من العام الماضي. كان المركز يحتجز نحو 1600 شخص غير مواطن في نهاية فبراير 2026، وفقاً للحكومة الأميركية. كما ذكر مكتب محاسبة الحكومة الأميركية في تقرير صدر في يونيو 2026 أن المنشأة لم تستوف معايير الاحتجاز الأساسية، مما “يعرض سلامة وأمن المحتجزين والموظفين للخطر”.
تواصل إدارة ترامب الدفاع عن استراتيجيتها الحدودية، مشيرة إلى انخفاض أعداد المعابر الحدودية، ومؤكدة أن ضباط الهجرة يعملون في بيئة خطرة. في المقابل، رفع الديمقراطيون في تكساس وفي أنحاء البلاد هذه القضية وضغطوا على المسؤولين لتخفيف أساليب الشرطة والإنفاذ التابعة للهجرة. وذكرت مراسلة الجزيرة إيفا ماكيند أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” و”اتحاد الحريات المدنية” من المتوقع أن يزيد حدة النقاش الوطني حول إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.
في بيان للجزيرة، قالت الهجرة والجمارك إنه لا يتم ضرب أو إساءة معاملة أي محتجز، وأن من هم قيد الاحتجاز يحصلون على الطعام والرعاية الطبية والاستشارات القانونية والتواصل مع أسرهم.