أصدرت أستراليا مشروع قانون ينظم منصات الأصول الرقمية، مقترحة إطاراً يمدّد أحكام قوانين الخدمات المالية لتشمل نشاطات العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكيين وتوفير وضوح تنظيمي للصناعة.
أعلن وزير الخزانة المساعد دانيال مولينو الإصلاحات يوم الأربعاء خلال قمة المجلس العالمي لتنظيم الأصول الرقمية التابعة لمجلس الاقتصاد الرقمي الأسترالي.
وصف مولينو مشروع القانون بأنه “حجر الزاوية” في خارطة الطريق للأصول الرقمية التي نشرتها الحكومة في مارس، وقال إن الهدف هو توافق أستراليا مع نظرائها على الصعيد الدولي. «هذا يتعلق بإضفاء الشرعية على الجهات الجيدة وإقصاء الفاسدة»، أضاف. «المسألة تتعلق بمنح الأعمال يقيناً وللمستهلكين ثقة».
يقدّم المسودّتان فئتين جديدتين بموجب قانون الشركات: منصات الأصول الرقمية، ومنصات الحفظ المرمَّزة. سيُلزم المشغِّلون بالحصول على ترخيص خدمات مالية أسترالي، وإدارة تضارب المصالح، وتوفير آليات لحل النزاعات، والامتثال لمتطلبات دنيا لحفظ الأصول وإجراءات التسوية.
أشار مولينو إلى أن إخفاقات حديثة في القطاع كشفت ثغرات في حماية المستهلك، لاسيما حين تجمع الجهات المشغلة أصول العملاء وتحتفظ بها مجتمعـة. «نستهدف ذلك بتمديد أطر الخدمات المالية الأسترالية المعروفة والمجربة زمنياً إلى أخطر جوانب هذه الأعمال»، قال.
كما يضع مشروع القانون أحكاماً بشأن الرموز المغلفة (wrapped tokens)، وبنية الرموز العامة، وآليات الستيكينغ — مجالات عانى بعضها من صعوبة الانضباط داخل أطر صُممت للوسطاء التقليديين. «هذا يعني أنها لن تُجبر بعد الآن على الانصهار في أطر لم تُصمم أصلاً لها»، أوضح مولينو.
ومع الاعتراف بسرعة التطور التكنولوجي، يمنح التشريع المنظمين مرونة لتعديل التزاماتهم بحسب تطوّر الخدمات والتقنيات. «القواعد الجامدة قد تترك ثغرات أو تعيق ظهور أعمال جديدة. ولهذا احتوى الإطار أدوات للتكيّف مع تطور التقنيات والخدمات»، قال.
تعمل الحكومة مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية على ترتيبات انتقالية قبل سريان الإصلاحات. وأكد مولينو أن عملية التشاور ستضمن أن يصبح القانون النهائي قابلاً للتطبيق. «فوق كل شيء، سمعنا أن المطلوب هو الوضوح»، اختتم.
من جانبه، قال توم ماثيوز، رئيس الشؤون المؤسسية في بورصة العملات الرقمية الأسترالية Swyftx، الراعية لفعالية الأربعاء، لِـDecrypt إن أستراليا بحاجة لتحسين بيئتها التنظيمية لتكون “مناسبة لصناعتنا وداعمة للإنتاجية الوطنية”. وأضاف: «نتطلع لرؤية مسودة التشريع ونرحب بأولوية الحكومة للعملات الرقمية منذ بدايتها الجديدة. هذه بداية عملية طويلة، لكن من الضروري أن تتوفر حماية مناسبة للمستهلك متوازنة مع حاجة الابتكار».