مشروع قانون يحظر تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين لمدة عامين ونصف
نُشر في: ٤ ديسمبر ٢٠٢٥
كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، بينهم الناشط المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الصين توم كوتون، عن مشروع قانون يقيّد إدارة الرئيس دونالد ترامب من التخفيف في قواعد تقييد وصول بكين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي لمدة تربو على سنتين ونصف.
يحمل المشروع اسم “قانون الشرائح الآمنة” (SAFE CHIPS Act) وقد قدّمه السناتور الجمهوري بيت ريكيِتس والسيناتور الديمقراطي كريس كونز. ينصُّ المشروع على إلزام وزارة التجارة، التي تشرف على ضوابط التصدير، برفض أي طلبات تراخيص لشراء رقائق أمريكية للذكاء الاصطناعي من مشترين في الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية لأجل ثلاثين شهراً. وبعد انتهاء تلك الفترة، تُلزَم الوزارة بإحاطة الكونجرس قبل شهر من سريان أي تغييرات مقترحة على القواعد.
قال ريكيِتس في بيان إن “منع بكين من الوصول إلى أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية ضروري لأمننا القومي”.
شارك في رعاية المشروع أيضاً الجمهوري ديف ماكورميك والديمقراطيات جيان شاين وآندي كيم، مما يجسّد نادراً جهداً تقوده جزئياً صفوف الحزب الجمهوري نفسه لثني إدارة ترامب عن مزيدٍ من التخفيف في قيود تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
يجاء هذا في وقت فرضت فيه الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، بينما قامت إدارة ترامب بفرض ثم التراجع عن قيود وقفت في وجه مبيعات شرائح نفيديا من طراز H20 إلى سوق الصين، وإثر ذلك تواجه انتقادات من نواب جمهوريين مثل جون مولينار، رئيس اللجنة الانتقائية لموضوع الصين في مجلس النواب.
كذلك، وفي إطار تفاوضها مع بكين لتأجيل إجراءاتها في ملف المعادن النادرة، أجّلت إدارة ترامب تنفيذ قاعدة مقترحة لقيود تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مصنفة سابقاً على قوائم سوداء، كما تعهّدت إلغاء قاعدة من عهد بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي عالمياً استناداً جزئياً إلى مخاوف تتعلق بتهريب الرقائق إلى الصين.
ويأتي مشروع القانون في ظل تفكير الإدارة في الموافقة على مبيعات شرائح H200 الخاصة بنفيديا إلى الصين، ما يثير قلق دعاة تشديد الضوابط في واشنطن من أن تستخدم بكين هذه الشرائح المتميزة لتعزيز قدراتها العسكرية عبر أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولتقوية قدرات الاستخبارات والمراقبة.