أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن حملة ضغط اقتصادي ضد إيران، متوعدًا باستهداف المصالح المالية لطهران في جميع أنحاء العالم.
وقال بيسنت الاثنين إن الولايات المتحدة ستستهدف كل مصادر إيرادات إيران، ومنها النفط، بهدف منع الدول والشركات من التعامل مع طهران.
وأضاف: “هدفنا في كل مكان أن نقطع كل شرايين الحياة الاقتصادية التي تدعم هذا النظام المستبد حتى تبقى طهران وحيدة”.
وحذّر بيسنت من وصفهم بمساعدي إيران من التوقف عن شراء النفط والتجارة معها. وقال إن على دول العالم أن تختار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أن الحملة الجديدة تعرّض شركاء طهران التجاريين لعقوبات ثانوية.
وأكد أن “لا أحد فوق عقوبات الولايات المتحدة”، مضيفًا أنه إذا سهّلت دول أو كيانات المعاملات وكانت جزءًا من المنظومة التي تحوّل النفط الإيراني إلى أموال وإلى قمع، فستكون مستهدفة.
وتُعرف الحملة باسم “عملية النبذ الاقتصادي”، كما وصفها بيسنت بـ”اليوم الاقتصادي دي-داي”، تشبيهًا بإنزال قوات الحلفاء على السواحل الفرنسية لمواجهة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتأتي حملة الضغط الاقتصادي بعد نحو ستة أشهر من الحرب مع إيران، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عليها دون استفزاز مباشر. ورغم أن الضربات الأميركية والإسرائيلية قتلت المرشد الأعلى علي خامنئي وعددًا من كبار المسؤولين، إلا أنها فشلت في إسقاط النظام الحاكم في طهران.
وردّت طهران على الضربات بصواريخ ومسيّرات في المنطقة، كما أغلقت بشكل شبه كامل مضيق هرمز وسيطرت عليه، وهو شريان رئيسي للطاقة العالمية، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.
وفشلت جولات متعددة من القتال والدبلوماسية في حل الأزمة.
ويأتي إعلان عقوبات الاثنين كأحدث محاولة أميركية للضغط على إيران لتقديم تنازلات كبرى، من بينها التخلي عن برنامجها النووي ووقف الهجمات على السفن في هرمز.
وقال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب يتصل بقادة العالم “مطالبًا بطلبات محددة لوقف تعاملهم مع النظام”. وأضاف: “الذين يقفون مع الولايات المتحدة سيجنون ثمار شراكتنا، والذين يربطون أنفسهم بالنظام الإيراني عليهم أن يتوقعوا المشاركة في العزلة”.
وقال المسؤولون الأميركيون إن العقوبات الجديدة ستستهدف “خمسة من أهم شرايين حياة إيران”: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن.